التلهوني: حاجة ماسة لتعديل قانون العقوبات

التلهوني: حاجة ماسة لتعديل قانون العقوبات

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني، أن يتم تعديل بعض بنود قانون العقوبات؛ لمواكبة التطورات واحتياجات المجتمع.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى تعديل قانون العقوبات في بعض مفاصله الهامة.

وأضاف أن توجيه جلالة الملك إلى السير بإجراءات عفو خاص عن القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، له العديد من الدلالات ويعتبر رسالة إلى أن من ارتكب هذا الفعل لديه فرصة لفتح صفحة جديدة، خاصة أن جلالة الملك وجه السلطات منذ فترة نحو تطوير الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية في المملكة.

وتابع أن الهاشميين على الدوام يتوجهون نحو الصفح وإعطاء فرصة أخرى لكل من أساء ليبدأ حياته من جديد وليكون مواطناً صالحاً للانخراط في المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة ستشرع على الفور بالإجراءات المطلوبة بالاستناد إلى الكشوفات التي ستردها من النيابة العامة والمجلس القضائي.

وبين التلهوني أن هناك نوعين من العفو في الدستور؛ خاص وعام، فالعفو الخاص هو حق لجلالة الملك يصدره لمجموعة من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا جرمية، حيث يتم التنسيب به وفق الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة إلى جلالة الملك الذي يكون من حقه تخفيض العقوبة أو إزالتها عن الأشاخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية مبرمبة، مشيرا إلى ان العفو الخاص يشترط صدور حكم قطعي مبرم.

وتابع أن قانون العفو الخاص يشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية مبرمة سواء كانوا داخل السجون أو خارجها و داخل البلاد أو خارجها، كونه يصدر بإرادة ملكية سامية عكس قانون العفو العام.

أما العفو العام، فإنه يُزيل العقوبة و الجرم في الفترة التي شملها ذلك العفو عندما يصدر القانون بشمول بعض أنواع الجرائم بقانون العفو العام، وفق التلهوني، مشيرا إلى أن الأفعال التي ارتكبت قبل صدور العفو العام تصبح جميعها كما وأنها لم تحدث.

وأكد التلهوني أن المادة 95 من قانون العقوبات تعاقب كل من يُسىء إلى جلالة الملك من خلال الأقوال أو الافتراء والأفعال غير الصحية التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص، وعليه "نحن نقول إن جلالة الملك من خلال هذه الخطوة أرسل رسالة واضحة برغبته بالعفو ومنح هؤلاء الأشخاص فرصة لفتح صفحة جديدة ليكونوا مواطنين ينخرطون في بناء الدولة”.

---