الرواشدة : الحكومة لا تملك خطة تعافي اقتصادي والدين العام في 2008 كان 11 مليار واليوم 34 مليار

الرواشدة : الحكومة لا تملك خطة تعافي اقتصادي والدين العام في 2008 كان 11 مليار واليوم 34 مليار

زاد الاردن الاخباري -

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة ان حجم الدين العام في الأردن بلغ 34 مليار دينار، ويشكل حوالي 108 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم مما نشرت الحكومة بان حجم الدين 28 مليار دينار الدين لكنها لم تقم بإضافة الـ 6.5 مليار لمؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي فالرقم أكبر مما نشرت الحكومة.

وبين الرواشدة خلال استضافته في برنامج "وجه الحقيقة" مساء الاثنين ان قصد الحكومة بالأرقام المعلنة وتحديدا وزير المالية، هو تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف وضع الأردن امام المؤسسات الدولية والدول التي من الممكن الاستدانة منها بان نسبة الدين في الأردن منخفضة.

وكشف الرواشدة ان الحكومة لا تملك خطة، وان الدين في الأعوام 2008 و2009 كان 11 مليار دينار وخلال العشر سنوات الماضية ارتفع الى 34 مليار، وهنا يجب ان نسأل عن السبب وراء الارتفاع بالدين، لكن مع ارتفاع الدين الاننا لم نستفد من ذلك الارتفاع بالنظر للخدمات المقدمة للمواطنين، وفي النظر الى ذلك نشعر بالتناقض بين الخدمات والدين.

وفيما يتعلق بتصريحات وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي حول إمكانية رفع أسعار الكهرباء، قال الرواشدة، ان نتيجة جائحة كورونا انخفضت أسعار النفط في العالم الى أدنى المستويات في العام الماضي وقام جلالة الملك بزيارة منطقة المضونة ووجه الحكومة الى تخزين النفط حتى لا يتأثر المواطن بالارتفاعات القادمة، الا ان التخزين كان قليل جدا.

وحول الكهرباء أشار الرواشدة الى ان فاتورة الكهرباء التي يقوم بدفعها الموطن عبار عن مجموعة من الشرائح، واليوم الحكومة تقول ان الرفع الكهرباء سيكون على الموطن الذي يستهلك أكثر من 600 كيلو واط، وهذا الحجم من الاستهلاك بين 40 الى 50 دينار واغلب الموطنين يستهلكون هذا الحجم من الكهرباء، وبذلك تستهدف وزيرة الطاقة الفئة المتوسطة من الموطنين.

من جانبه قال امين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة، انه من الواضح ان الازمة ليست في الأردن فقط كما هو المعروف، ومعظم دول العلم تعاني من أزمات اقتصادية، اما في الأردن فقد سبقت الازمة جائحة كورونا ويجب ان لا نرمي كافة الأعباء عليها وأنها هي المتسببة.

وبين أبو نجمة ان 98 بالمئة من المؤسسات الأردنية هي صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر، وهناك الكثير من هذه المؤسسات تضررت واستغنت عن الايادي العاملة، مؤكدا ان التعافي يبدا من خلال دعم هذه المؤسسات، وان الحكومات اكدت على دعمها الا انها لم تنفذ ذلك.

---