جدل “السلطات” يتواصل في الأردن و”النائب العام” يقيل نفسه بسبب”ظروف استجدت أحتفظ بها لنفسي”

جدل “السلطات” يتواصل في الأردن و”النائب العام” يقيل نفسه بسبب”ظروف استجدت أحتفظ بها لنفسي”

زاد الاردن الاخباري -

“القدس العربي”: “وها أنا اليوم وإزاء ما استجد من ظروف وأسباب احتفظ بها لنفسي أجد أنه بات لزاما علي أن أقرر إحالة نفسي على التقاعد “.
تلك عبارة تقرع كل أجراس الأزمة السياسية المتفاعلة في الأردن على هامش تداعيات تحقيقات الفساد .
لكنها عبارة تصبح بمضمون أقوى وأعمق عندما تصدر باسم قطب بارز في سلطة القضاء هو رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة.
وجه الشريدة كتاب استقالته دون ذكر الأسباب إلى رئيس وأعضاء المجلس القضائي، وبعد أقل من خمسة أيام فقط على بيان رئيس سلطة التشريع عاطف طراونة الذي اتهم فيه السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور عمر الرزاز بالتغول على السلطة القضائية.
كتاب استقالة القاضي الشريدة وهو أحد أبرز القضاة في الأردن لم يعلن عنه رسميا بل تم تبادله بعد ظهر الأربعاء عبر مجموعات وسائل التواصل.
وتضمن الكتاب الذي وصل لـ”القدس العربي” تأكيد الشريدة بأنه حرص منذ توليه وظيفة القضاء على أن لا يجامل في الحق وأن يكون صوته عاليا في العدالة ولم يخشى في ذلك لومة لائم.
وشرح الشريدة في استقالته بأن الإصرار في نفسه زاد في شتى المواقع التي شغلها على إعلاء راية الحق بتجديد القسم أمام جلالة الملك بعد تولي منصب رئاسة النيابة العامة .

وعليه أعلن الشريدة أعلى سلطة قضائية بأنه قرر إحالة نفسه إلى التقاعد اعتبارا من الأحد المقبل متمنيا للزملاء القضاة التوفيق والسداد في مبادئ العدالة وتكريس الحقوق لأصحابها مصرا على أنه سيبقى مخلصا للوطن والعرش المفدى.
ولم يتحدث القاضي البارز بصورة تفصيلية عن سبب استقالته المباشر، لكن الحديث عن ظروف استجدت ينطوي على ربط الاستقالة بالجدل المتنامي في البلاد بعنوان تغول على السلطة القضائية وبتجاذبات تحقيقات الفساد .
ويمكن القول بأن عبارة ظروف وأسباب احتفظ بها لنفسي توحي بأن القاضي المهم لم يعد يستطيع العمل باسترخاء كما توحي بوجود أزمة تدخل وصلاحيات .
ويبدو أن المسألة قد يكون لها علاقة بتنقلات داخل هيئات المجلس القضائي.
واستمر في الأثناء ولليوم الثالث على التوالي الجدل محليا بعنوان العلاقة المتوترة بين رئيسي مجلسي الوزراء والنواب على خلفية التحقيقات في مقاولات ومشاريع بعد توقيف شقيق مجلس النواب نقيب المقاولين الأسبق أحمد طراونة ورفض كفالته.

---