مستوردات المملكة من المواد الغذائية تقترب من ملياري دينار

زاد الاردن الاخباري -

ناهزت فاتورة الأردن من المواد الغذائية المستوردة مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي مليار ونصف المليار دينار مع توقعات بان تكون بلغت 8ر1 مليار في عام 2009.

وتتركز مستوردات المملكة في مجموعة واسعة من السلع الأساسية بمقدمتها القمح والعدس والفاصوليا البيضاء والحمص والفول الحب والألبان واللحوم المجمدة والضأن والأبقار والأرز والسكر والزيوت والخضار والفاكهة.

ويبلغ نصيب الفرد الأردني السنوي من الغذاء حوالي 588 كيلوغراما، استنادا الى معطيات رسمية.

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة الى ان نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من مادة القمح تبلغ 7ر0 بالمئة وزيت الزيتون 6ر99 بالمئة ولحوم الأبقار 6ر22 بالمئة والضان 45 بالمئة والأسماك 6ر3 بالمئة ولحوم الدواجن 8ر85 بالمئة وبيض المائدة 105 بالمئة والبندورة 3ر106 بالمئة والحليب الطازج 100 بالمئة.

ودعا خبراء واقتصاديون في حديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد الى احداث تحول في سلوك الاستيراد لمصلحة الانتاج الوطني وتحقيق مبدأ الكفاية للامن الغذائي وزيادة نسبة الإنتاج المحلي من الأغذية وتحسين بيئة الصناعة الغذائية وانشاء مشروعات داعمة للانتاج المحلي.

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن الأمن الغذائي "لا يتحق عن طريق الاستيراد فقط"، داعيا الى ان يكون هناك تكامل بين التجارة والصناعة والزراعة في اطار خطط واستراتيجيات واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء.

وقال الحاج توفيق الذي انضم الى الداعين للجم الاستيراد "ليس مقبولا أن نستورد أكثر من85 بالمئة من غذائنا".

وبين أن ما حصل عام2007 من جفاف وغلاء للمحاصيل في الدول المصدرة وارتفاع أسعار النفط وحالة الجنون التي أصابت أسعار المواد الغذائية عالميا تعتبر ناقوس الخطر أمام صاحب القرار لاجراء مراجعة للسياسات وإعطاء الامن الغذائي الأولوية "كون الاردن كان من أكثر المتضررين" .

وشدد نقيب تجار المواد الغذائية على ضرورة التركيز على القطاع الزراعي باعتباره العنصر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي، مقترحا تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي يرسم السياسات ويعالج المعوقات التي تحول دون مشاركة جميع أطراف المعادلة من القطاعين العام والخاص.

وبين الحاج توفيق أن القطاع الخاص استلم مهمة توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في السوق المحلية منذ 1998 باستثناء مادة القمح واثبت كفاءة عالية في هذا المجال حيث لم يحدث أي نقص بأي مادة أساسية بل تم توفر بدائل عديدة أمام المستهلكين.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن محمد العبداللات إن الصناعات الغذائية المحلية تعد من القطاعات المهمة التي تزود السوق المحلية بجزء من احتياجاتها من الغذاء والمساهمة في إيجاد تنوع داخل السوق بين المنتج المحلي والمستورد ونمو الصادرات علاوة على توفير فرص عمل للاردنيين.

ويبلغ حجم رؤوس الأموال المسجلة في قطاع المواد الغذائية حوالي529 مليون دينار ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي4 بالمئة بعدد1380 مصنعاً وفرت 28 ألف فرصة عمل فيما بلغت مستوردات القطاع خلال العام الماضي 544 مليون دينار استنادا الى شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة عمان.

ورأى العبداللات أن معالجة فاتورة الغذاء المحلية التي تشكل أكبر من ثلث تكاليف المعيشة تتطلب دعم الصناعات الغذائية الوطنية من خلال تخفيف أسعار المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء والمياه ومعالجة المياه اللازمة للصناعة، وإعفاء كامل مدخلات ومستلزمات الإنتاج والرسوم الجمركية وتخفيف عبء ضريبة المبيعات.

وارجع رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ارتفاع فاتورة الغذاء المحلية إلى زيادة قيمة المستوردات السلعية من المواد الغذائية والتموينية والارتفاع الطبيعي بكميات الاستهلاك والأسعار في بلدان المنشأ.

واقترح الصيفي تطوير الصناعات الغذائية الوطنية ورفدها بالتكنولوجيا الحديثة والأساليب والتقنيات العالمية في مجال المواصفات والمقاييس والتعبئة والتغليف والتسويق بهدف رفع تنافسيتها.

ودعا الصيفي الى إنشاء مزارع تربية الأغنام والعجول والدواجن لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والأجبان وإطلاق حملات توعية وإرشاد لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية المحلية.

وطالب بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية في المجال الغذائي لإحلال التقنيات المتطورة وزيادة حجم الإنتاج الغذائي المحلي في مختلف مجالاته وتشجيع ودعم القطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية والبحث عن أسواق ومصادر غير تقليدية لمستوردات المملكة من المواد الغذائية تكون أقل كلفة.

من جهته أكد نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات أن "القطاع الزراعي يعتبر مفتاح الأمن الغذائي في الأردن إلا انه يرتطم بالعديد من التحديات التي تقف حائلا دون القيام بدوره".

واجمل هذه التحديات بشح المياه وارتفاع كلف الطاقة ومدخلات الإنتاج وضعف التسويق والعمالة وتفتت الملكية والتصحر والتوسع في تحرير التجارة الزراعية الدولية والإقليمية العربية.

ودعا الفلاحات الى الإسراع في إيجاد برنامج للتأمين الزراعي وانفاذ خطة لتطوير المراعي وذلك بتخصيص أراضي الخزينة المحددة كمراعي والإسراع في إنشاء شركة تسويق للمنتجات البستانية وزراعة المحاصيل عالية القيمة.

كما دعا إلى تنفيذ مشروع وطني للاستفادة من المياه المستصلحة في زراعة الأعلاف وإنتاج الأخشاب والتوسع في زراعة النخيل وتفعيل مشروعات استصلاح الأراضي والحصاد المائي وتوفير التمويل لمشروع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الزيتون.

-بترا