المومني : تحويل الكتاب الى القضاء استثناء ولا يعني مصادرته و الاجازة هي الاصل

زاد الاردن الاخباري -

 اكد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني ان تحويل الكتاب الى القضاء لا يعني مصادرته وان الاجازة هي الاصل والتحويل هو الاستثناء.

وقال ان الدائرة لا تفرض رقابة على المطبوعات ، مشيرا الى ان الكتاب يحول الى القضاء في حالة وجود مخالفة واضحة لما نص عليه القانون وبعد استنفاد كل الطرق التي يمكن ان تؤدي الى حل مشكلة الكتاب من نقاش وحوار وتفاوض لتلافي تحويله إلى القضاء. واضاف المومني ان الدائرة تقوم بدورها بفاعلية وايجابية لتسهيل إدخال الكتب وفقا لما نص عليه القانون بضرورة تقديم
التسهيلات اللازمة لعملية إدخال الكتب الخارجية وتوزيعها من دون عوائق.

واشار الى ان عدد الكتب المحولة للقضاء مقارنة بعدد الكتب المدخلة إلى المملكة لا تشكل
حالة غير طبيعية موضحا انه تمت اجازة الاف العناوين باللغتين العربية والانجليزية العام الماضي باسثناء 62 عنوانا تمت اعادة تصديرها الى بلد المنشأ بناء على طلب المستورد لمخالفتها شروط القانون وانه تم تحويل كتاب مستورد واحد للقضاء واخر محلي من بين 707 كتب طبعت محليا. وحول اللجنة الاستشارية للكتب التي شكلها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال العام الماضي من ادباء ومفكرين معروفين محليا وعربيا قال المومني ان اللجنة تقوم بعملها بفاعلية وايجابية وانها تقوم بدور مهم في اجازة الكتب او تحويلها للقضاء مؤكدا ان الدائرة تسعى جاهدة لاجازة الكتب.

وبخصوص الرقابة على الكتب قال المومني انه تم الغاء الرقابة على الكتب بمقتضى قانون المطبوعات والنشر لعام 2007 ،الذي منح حق طباعة الكتب دون الرجوع الى الدائرة والاكتفاء بايداع نسختين من الكتاب لديها بعد طباعته ، مؤكدا ان القضاء هو المخول بمنع او اجازة اي كتاب في حال ورود أية مخالفة فيه.

وبين ان الدائرة حققت انجازات كبيرة ومهمة في جوانب عديدة وخصوصا ما يتعلق بترجمة اهداف الاعلام الاردني في جانبه المطبوع سواء كان ذلك بالاصدار اوالانتاج او المساندة للصحافة الوطنية، مشيرا الى حضور الدائرة الواضح في مجال النشر الاعلامي والوثائقي الذي اسهم في اثراء المكتبة الثقافية الاردنية بالاضافة الى دورها في مجال تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاص.

واوضح المومني ان الدائرة حققت انجازات نوعية من ناحية النشر الاعلامي ( الاصدارات الاعلامية والوثائقية) بالاضافة الى الكتب والمنشورات اذ بلغت اصداراتها المئات باللغتين العربية والانجليزية التي تناولت التوثيق لموضوعات واحداث اردنية وعربية مهمة وسجلت معظم الخطب والاحاديث الرسمية اضافة الى جوانب متنوعة من تاريخ الاردن السياسي والحضاري.

واكد ان الدائرة التي تأسست عام 1927 قفزت قفزات نوعية وطبقت التوجهات الملكية السامية نحو رفع سقف الحرية ورعاية الثقافة والاداب والابداع، مشيرا الى التسهيلات الملائمة التي وفرتها الدائرة للمستثمرين في المجال الاعلامي باصدار التراخيص الاعلامية.

وذكر المومني ان الدائرة تخلت عن الاساليب التقليدية في حفظ المعلومات والاخبار وارشفتها واستبدالها بنظام الارشفة الالكترونية ( نظام الاتمتة) تسهيلا على العاملين في الصحافة المحلية والدراسات لاسترجاع اي معلومة في أي مجال موضحا ان بنك المعلومات يحتفظ باكثر من 70 الف وثيقة منها وثائق نادرة. وفيما يخص اهداف الدائرة الاستراتيجية اشار الى ان الدائرة تسهم في تفعيل دور الاعلام الرسمي الاردني وتطويره في جانبه المطبوع ليواكب الحداثة والتطور ليتميز بالمهنية والموضوعية والحيادية والشفافية. وحول خطط الدائرة المستقبلية قال ان الدائرة تسعى الى التوسع في اعمال الحوسبة والاتمتة لتحسين مستوى الاداء الداخلي وخدمة الجمهور بافضل الطرق واكفأها في مجال المعلوماتية والاعلام المطبوع والتجديد في اعداد التقارير الصحفية والدراسات والكتب الوثائقية. واضاف ان الدائرة ركزت في خططها المستقبلية رفع مستوى كفاءة موظفيها وادائهم باشراكهم بالدورات التدريبية وورشات العمل والمؤتمرات المحلية والخارجية وتوفير بيئة حاسوبية متكاملة واعتماد المراسلات الالكترونية لانجاز المعاملات الكترونيا.

وقال ان عدد المطبوعات المتخصصة المرخصة من قبل الدائرة منذ تأسيسها بلغ 1171 مطبوعة، لافتا الى ان عدد المطبوعات الصحفية العاملة 52 صحيفة، ومراكز الدراسات والابحاث المرخصة 245 مركزا،ومراكز قياس رأي عام 14 مركزا، ومراكز الترجمة 251 مركزا، و دور النشر والتوزيع641 دارا، و مكاتب الدعاية والاعلان 1113 مكتبا، والمطابع 827 مطبعة، و المكتبات861 مكتبة.

 

بترا