حكومة الذهبي رفضت طلبا عراقيا لطي صفحة المعتقلين

زاد الاردن الاخباري -

بغداد اقترحت بأن يقضي المعتقلون الأردنيون والعراقيون محكوميتهم المتبقية كل في بلده

كشفت مصادر سياسية أن حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي رفضت قبول طلب عراقي لطي صفحة المعتقلين الأردنيين في العراق والعراقيين في الأردن وذلك استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية.

 وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أمس إلى "الغد" أن "العراق تقدم بطلب لحكومة الذهبي عارضا فيه تفعيل الاتفاقية بشأن معتقلي كلا البلدين استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية"، والتي تنص على أن يقضي هؤلاء المعتقلون مدة محكوميتهم المتبقية كل في بلده.

 وتابعت أن الجانبين الأردني والعراقي "اتفقا على عقد اجتماع لهما في أعقاب اجتماع وزراء داخلية الجوار العراقي الذي استضافته المملكة في آب (اغسطس) 2008، برئاسة وزير الداخلية السابق عيد الفايز ونظيره العراقي جواد البولاني لهذه الغاية، لكن هذا الاجتماع لم ينعقد".

 وكانت مراسلات أردنية عراقية تمت سابقا، استهدفت الوصول إلى تفاهمات حيال تبادل السجناء "غير الإرهابيين" من رعايا كلا البلدين، لكن هذه المراسلات لم تسفر عن أي تقدم في هذا الملف.

 ويقضي الاتفاق بحسب المصادر، "أن يقضي كل سجين العقوبة المتبقية من محكوميته في بلاده".

 ويوجد في سجون المملكة زهاء 21 سجينا عراقيا، فيما كانت السفارة العراقية في عمان سلمت الأردن مطلع العام 2008 قائمة بأسماء 15 سجينا أردنيا في السجون العراقية.

 كما يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق، حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، زهاء 50 معتقلا، اعتقل أغلبهم في ربيع العام 2003 في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق.

 ولا يشمل الاتفاق، الذي كان من المتوقع إبرامه، عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين العراقي زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في العام 2005 بالعراق، والمتهمة ساجدة الريشاوي التي حكمت بالإعدام، لضلوعها في تفجيرات فنادق عمان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وأدت الى استشهاد 60 شخصا وإصابة نحو 200 بجروح.

 وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في لقاء مع صحافيين أردنيين وعراقيين أثناء زيارة له إلى المملكة منتصف حزيران (يونيو) 2008 إن "محادثاته في عمان تناولت قضية معتقلين أردنيين في السجون العراقية والأميركية".

 كما تحدث عن "معطيات متباينة حول هذا الملف"، لذلك اتفق وزيرا الداخلية آنذاك عيد الفايز والعراقي جواد البولاني على عقد لقاء قريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم". ولفت المالكي إلى ضرورة "النظر إلى التهم الموجهة إليهم، وفيما إذا كانوا من تنظيم القاعدة".

 وزار عمان في الآونة الأخيرة مسؤولون عراقيون بارزون من بينهم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم الذي سلمه صحافيون وبرلمانيون في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مطالب نقلها للجانب العراقي من أجل تسهيل عملية الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في العراق.  ووعد الحكيم خيرا بإنهاء هذا الملف لما فيه مصلحة البلدين الأردن والعراق، بينما قال وزير شؤون الأمن الوطني العراقي شروان الوائلي في مقابلة سابقة مع "الغد" إن إغلاق ملف المعتقلين الأردنيين في العراق سيكون بموجب اتفاقية الرياض الأمنية.

 كما وعد الأمر نفسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي قال الخميس الماضي في لقاء على مأدبة غداء، مع رؤساء تحرير ومسؤولين إعلاميين بأنه سيتباحث مع وزير العدل العراقي في إمكانية الإفراج عن المعتقلين الأردنيين الذين أنهوا محكوميتهم.



الغد