زاد الاردن الاخباري -
قرر العشرات من القطاع التجاري في اربد تسجيل دعاوى قضائية اعتبارا من صباح الاحد القادم ضد الشركة المستثمرة بمشروع المواقف المدفوعة مسبقا ” الاوتوبارك ” لاثاره السلبية على تجارتهم من جهة وفرضه غرامات مالية دون سند قانوني من جهة اخرى . تقرر ذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها مساء اليوم امام مبنى محافظة اربد والتقى محافظ اربد لجنة منهم لبحث القضية في مكتبه موضحا ان الحاكمية الادارية لا علاقة لها بالمشروع من قريب او بعيد كونه استثماري قائم بين البلدية وجهة الاستثمار وان اي تدخلات كانت غايتها توفيقية بين الاطراف ذات العلاقة بالمشروع .
وربط التجار قرار وقف اجراءات التقاضي بالتزام البلدية وجهة الاستثمار بازالة العنصر البشري من الشوارع في اعقاب السلبيات الكثيرة التي نجمت عن وجوده واستبداله بماكينات تنظم عمليات الاصطفاف والمغادرة الكترونيا وتحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات . ويصر التجار على ان البلدية والشركة المستثمرة لم تلتزمان بمطالب التجار والمواطنين وابرزها انهاء وجود العنصر البشري من ادارة المشروع ووضع ماكينات للخدمة بدلا منه لتلافي الاشكاليات التي تقع يوميا على انهاء ما تسمى الغرامات التي تقيدها الشركة على المواطنين دون سند قانوني .
وبحسب التجار الذين يساندهم عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ان الوقفة السلمية التي نفذت اليوم وكانت البلدية اوضحت في بيان اصدرته اليوم ان مذكرة تفاهم وقعت كملحق مع الاتفاقية تم بموجبها خفض تعرفة الوقوف الى 25 قرشا للنصف ساعة الاولى ومثلها للثانية ونصف دينار لكل ساعة تلي اضافة الى الاتفاق على وضع كبائن لبيع البطاقات وتقليص الكادر البشري اولا باول تمهيدا لانهاء وجوده نهائيا في الشوارع علاوة على الالتزام ببعض المطالب الاخرى كانجاز تخطيط الشوارع المشمولة بالخدمة وفتح باب الشكاوى مدة 45 يوما حيال اي مستجدات او اختلالات بالمذكرة .