زاد الاردن الاخباري -

ايمن العمري – بدا واضحاً مما لا يدع مجالاً للشك التخبط وحالة عدم التوازن التي تعيشها حكومة الرئيس عمر الرزاز وخاصة بعد ان اجرى الرزاز تعديلاً وزارياً على حكومته شهد ادخال وزراء جدد الى حكومته، فيما كان لافتاً في تعديله الوزاري الغاءه حقيبة وزارية وهي وزارة تطوير القطاع المؤسسي والتي كان قد سلمها لوزير تطوير القطاع العام السابقة مجد شويكة والتي تسلمت ايضاً قبلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وانتقد مراقبون تنقل وزيرة السياحة مجد شويكة التي تسلمت الوزارة في التعديل الذي اجراه الرزاز على حكومته اليوم، انتقدوا تنقلها من وزارة الى اخرى، فيما وصفها ناشطون بالوزيرة الخارقة، ويرى مراقبون ان النهج الذي يسير عليه الرزاز هو نهج غير مدروس واستنزاف وهدر ولا خطط ولا اهداف واضحة وهناك حقل تجارب التغييرات لا جدوى منه ولا فائدة.

وبالعودة الى سياسة الرزاز فقد بدا واضحاً تخبطه من خلال استحداث وزارة والغاء اخرى ليعود ليلغيها مرة اخرى بعد عدة اشهر فقط من انشاءها، ليسلم شويكة حقيبة السياحة، ثم ليعود مساءً ليسند لها تطوير القطاع المؤسسي في الحكومة بالاضافة الى منصبها كوزيرة للسياحة.

ويصر الرزاز على ان حكومته تسير في الاتجاه الصحيح من خلال سعيها الى تخفيض المديونية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغت نسبتة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي 94% بعد ان كان 94.3% اي ان هناك انخفاضاً في المديونية.

ويرى الرزاز وفق منشور له على الفيسبوك أن عبء المديونية لا يقاس بالرقم المطلق كما يظن البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي؛ لأن حجم المديونية بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدولة تغطي نفقاتها، أي عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجد؛ فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (3.2%) من الناتج المحلّي الإجمالي، وتهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%)نهاية العام الحالي.