الطراونة: 51 مليون دينار مطالبات مستحقة للمقاولين لدى وزارة الأشغال

زاد الاردن الاخباري -

 قال رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد الطراونة إن "حجم المطالبات المالية المستحقة الدفع لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان تبلغ 51 مليون دينار".

وبين الطراونة أن العقد الموقع بين وزارة الأشغال وكل مقاول على حدة، يوضح أنه في حال عدم دفع مستحقات المقاول في الوقت المحدد حسب العقد، فإنه يتحقق فائدة بنسبة 9 % على المطالبة، ما يعني عبئا إضافيا على خزينة الدولة، مشيرا الى ان الوزارة بإمكانها أخذ قرض من أي بنك بفائدة 3 % وتسديدة بدل العبء الإضافي الذي يتحقق نتيجة التأخر في تسديد المطالبة.

وشدد على أن نصف المطالبات المالية للمقاولين متأخرة التسديد وتزيد على 35 مليون دينار، بحيث تترتب عليها فائدة قيمتها 3،5 مليون دينار على خزينة الدولة، أن أجهزة النقابة فرغت من تفصيل المطالبات وأرسلتها الى الوزارة، مبينا أن نقابته خاطبت الوزارة لدفع المطالبات المتأخرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأضاف أنه "تم الاجتماع خلال الفترة الماضية مع وزير الأشغال محمد عبيدات، واتفق على أن تزود النقابة الوزارة بسائر مطالبات المقاولين لدى الجهات التابعة لوزارته، ليصار إلى صرفها، وفعلا تم تزويدهم بكافة المطالبات، إلا أننا حتى هذه اللحظة لم نتلق أي شيء من المطالبات سوى الوعود".

من جهته، بين عبيدات أن الوزارة والدوائر التابعة لها تتابع المشاريع الحكومية فنيا وماليا، موضحا أن جميع الدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين بخصوص هذه المشاريع دفعت ضمن المدة المحددة بالعقد من دون أي تأخير او تباطؤ.

وأضاف عبيدات في تصريحات صحافية لـ"الغد" أن "هناك مشاريع تجري متابعتها من قبل دائرة الأبنية الحكومية من حيث الإشراف والمتابعة كصاحب العمل والمخصصات المرصودة لها، ضمن موازنة الوزارات والدوائر الأخرى التي تعتبر هي المالك، ويتم تحويل كافة الدفعات والمطالبات لتدفع من قبلهم".

وأكد عبيدات أن الوزارة ترفع جميع المستحقات لتلك الدوائر والمؤسسات بعد تدقيقها فنيا وماليا، ولا يوجد أي فواتير او مستحقات متأخرة لديها، ولكن يوجد مشاريع نفذت مخصصاتها لدى الدوائر والمؤسسات الأخرى، ما أدى الى تأخير الصرف من قبل تلك الجهات الأخرى، وهي قيد الإجراءات المالية الضرورية لدفع تلك المستحقات.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo