اجتماع للجنتي نقل المحكوم عليهم "الاردنية السعودية"

اجتماع للجنتي نقل المحكوم عليهم "الاردنية السعودية"

زاد الاردن الاخباري -

افتتح وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثالث للجنتي نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية "الاردنية السعودية" والذي يستمر ثلاثة أيام.وقال المشاقبة ان هذا الاجتماع يأتي في اطار التعاون الاردني السعودي في المجالات القانونية والقضائية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، واصفا علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين الشعبين بالمتينة، والسعي موصول دائما لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.وعرض خلال الاجتماع الذي حضره مستشار الشؤون الامنية في وزارة الداخلية السعودية منصور بن عبد الله الرشود، ابرز نقاط التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق المباشر بين الجانبين تطبيقا لأحكام المادة 17 من اتفاقية نقل المحكوم عليهم والموقعة بين البلدين، وصولا للتطبيق الامثل لبنود هذه الاتفاقية.وافاد بأنه وفي اطار تطبيق الاتفاقية والتعاون المتبادل بين البلدين تم نقل ستة محكومين من الجنسية الاردنية من السجون السعودية لتمضية مدة محكومياتهم في مراكز الاصلاح والتأهيل الاردنية، كما تم نقل عشرة محكومين من الجنسية السعودية من الاردن الى المملكة العربية السعودية لتمضية مدة محكومياتهم في السجون السعودية.واشاد بانجازات اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والتي تم تشكيلها من عدد من الكفاءات القضائية والكوادر البشرية المؤهلة في وزارة العدل والخارجية والداخلية والامن العام لدراسة طلبات نقل المحكوم عليهم، حيث عملت هذه اللجنة على دراسة عدة طلبات متعلقة بنقل محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من عدة جنسيات، فقد تم نقل محكوم عليها من الجنسية البرازيلية من السجون الاردنية الى سجون البرازيل وفقا لترتيبات ثنائية بين البلدين، كما تم نقل اردنيين محكوم عليهما من السجون الصينية الى السجون الاردنية لإكمال مدة محكوميتهما.

وفي اطار تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة، اوضح المشاقبة ان التعاون الدولي اصبح ضرورة حتمية تقتضيها طبيعة الجرائم والمجرمين في العصر الحديث، لا سيما في خضم عصر العولمة وثورة الاتصالات والتكنولوجيا وما تبينه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية من احكام ناظمة وقواعد واسس تحكم تسليم المحكومين والملاحقين جزائياً، وبالتالي يجب الرجوع الى هذه الاتفاقيات سواء اكانت ثنائية ام اقليمية والوقوف على الاحكام الواردة فيها.