القطاع الخاص ذلك الأمل المفقود

تحث الحكومة باستمرارالخريجين والشباب على عدم انتظار دورهم في التوظيف في القطاع الحكومي لأن ذلك سيطول ولأن الجهاز الحكومي المتهالك لم يعد يقوى على توظيف واستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب و الخريجين العاطلين عن العمل.
والبديل الحكومي المطروح للباحثين عن فرص العمل هو القطاع الخاص بكل مافيه من مثالب و سلبيات. فحكومتنا المتعاقبة تقول ذلك ولا تكلف نفسها عناء وضع القوانين والأنظمة المناسبة التي تنظم هذا القطاع وتحد من تعسفه وتجبره في التعامل مع العاملين لديه من حيث الرواتب والإجازات وساعات العمل وانهاء الخدمات بشكل تعسفي.
فكيف يمكن قبول أن تنهي بعض شركات القطاع الخاص من يعمل لديها بجرة قلم بعد مضي ثلاث أو أربع أو خمس سنوات غير آبهة بكل الآثار الاجتماعية والإنسانية لمثل هذا التعسف في استخدام السلطة. ففي كل الدول الراقية ولدى كل الشركات التي تحترم نفسها، يتم تثبيت الموظف لديها اذا أمضى الثلاثة أشهر التجريبية الأولى بنجاح، اذ يتحول عقده الى عقد ذو طبيعة دائمة.
وإضافة الى التعسف في تطبيق القوانين والتعليمات والأنظمة، فالفساد والواسطة والمحسوبية التي نشكو منها في القطاع العام أخذت تتمدد وتستشري في مفاصل شركات القطاع الخاص أيضا. ويبدو أن شركات القطاع الخاص تشعر أنها في مأمن من الرقابة الحكومية الحقيقية عليها و المحاسبة، حيث تعمل معظمها جاهدة على شراء ذمم بعض ضعاف النفوس من المسؤولين الحكوميين إما بإعطاءهم حصصا من الوظائف المتاحة لديها لأبناءهم ومحاسيبهم أو من خلال تقديم الرشاوى العينية أو المادية لهم.
ويبدو أن معاناة الشباب والخريجين ستتضاعف وتتعمق وتزداد بحيث تصل الى نقطة اللاعودة، وسينعكس ذلك بالتالي على مضاعفة مشاعر النقمة لدى كافة طبقات المجتمع الأردني، وخاصة الفئة التي لا تحظى بمن يساندها ويقف معها من أصحاب النفوذ.
لقد آن الأوان لوضع حد للوضع المتسيب الذي تعاني منه شركات القطاع الخاص ووضع حد للرعونة والاستهتار الذي أصبح يميز ويصبغ أساليب تعامل هذه الشركات مع موظفيها، وإلا فستتضاعف نسب البطالة وستتوسع شريحة الفقراء وبالتالي سيدفع الناس دفعا لانتهاج كل سبل العيش غير المشروعة وزيادة مشاعر النقمة التي ستؤدي حتما الى مضاعفة العنف المجتمعي المتزايد.