حكومة «إلكترونية»

في عزّ انشغال الحكومة باعادة صياغة العلاقة مع المواقع الالكترونية ، نحاول أن نلفت انتباهها الى مسألة غاية في الأهمية ، وهي "الحكومة الالكترونية" التي ما زالت تتعثّر ، وفي رأينا فانّ ضبضبة البيت الداخلي ينبغي أن تكون أولوية العمل الحكومي ، ومن ثمّ يمكن التوسّع في تغطية مناطق أخرى.

وليس هناك من موقع الكتروني حكومي أردني يعمل بالشكل اللائق ، وفي جولة سريعة عليها سنكتشف بأنّها متخلفة شكلاً ومضموناً ، والغالبية الغالبة منها لم تُحدّث منذ شهور أو سنوات ، وتعتمد لغات وبرامج أكلها الزمن ، وليس غريباً أن تُفاجأ بأنّ الكلمة الترحيبية فيها تأتي من مدير أو وزير صار في بيته من سنوات.

وفي يوم اعترف مسؤول كبير في وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات علناً بأنّ الموظفين يعيقون عمل هذه الحكومة ، امّا خوفاً من الاستغناء عن خدماتهم أو لنقص في الخبرات ، وأنّ هناك الكثيرين من الموظفين الذين درّبوا على العمل فيها غادروا مواقعهم الى القطاع الخاص أو الخارج.

وعلى الحكومة أن تعترف بأنّه ليست لدينا "حكومة الكترونية" بعد مرور سبع سنوات على التبشير بها ، والوعد الكبير بأنّها ستكون الحلّ الناجع لعلاقة المواطن المباشرة مع الأجهزة الحكومية ، لتقضي على البيروقراطية ، وتحدّ من ظاهرة الواسطة ، وتضفي على العمل قدراً أكبر من الشفافية.

اقتراحنا على الحكومة أن تؤسس وحدة صغيرة في الرئاسة ، من عدد قليل من الموظفين المختصّين ، يقومون سريعاً بمسح شامل للمواقع الالكترونية التابعة للوزارات والدوائر ، ويقدّمون تقريراً للرئيس مباشرة يعتمد عليه لاعادة انتاج فكرة "الحكومة الالكترونية" من جديد ، ويبقى أنّ هذه المواقع كلّفت الخزينة ملايين الدنانير دون أن تعطي مردوداً مقابلاً ، ولعلّ الوقت الذي سيقضيه الموظفون على اصلاح الخطأ العام سيكون أكثر افادة من ذلك الذي سيقضونه لتفصيل قوانين وأنظمة تحدّ من نجاح المواقع الالكترونية التي جاءت بمبادرات من الناس ، والقطاع الخاص.