مطالب بتشديد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

مطالب بتشديد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

اتفق أكاديميان مع ما ذهب إليه محام أن المجتمع بات بحاجة ماسة إلى تطوير القوانين والأنظمة التي تحكم قضايا مواقع التواصل الإجتماعي كون هذه المواقع اصبحت تستخدم للإساءة للأشخاص.

وأكدوا أنه يوجد لدينا قوانين تلاحق من يسيئون للأشخاص عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها بحاجة إلى تطوير، ومنها ما يحتاج لإعادة النظر لتتمكن هذه القوانين من ردع المتسبب في الاساءة، وليرتدع من تسول له نفسه فعل مثل هذا الفعل.

وأكد أستاذ القياس والتقويم في جامعة جدارا الدكتور ساري سواقد أن نشر صورة أو كتابات أو اشارة تسيء لشخص على مواقع التواصل الإجتماعي يعتبر تعديا على الحريات الشخصية وعلى حقوق المواطنين وعلى خاصياتهم الذاتية.

وقال سواقد أنه لدى القانون والأمن يوجد منافذ تعيد للأشخاص اعتباراتهم وتدافع عنهم إلا أنها غير كافية، وتحتاج إلى إعادة دراسة.

وأكد أن علينا التكاتف لوقف مثل هذه الانتهاكات الشخصية للمواطنين، ومطالبة الحكومة والقضاء والجهات المعنية بايجاد آلية تحفظ للمواطن حقوقه الشخصية.

أستاذ الارشاد النفسي في جامعة مؤتة الدكتور محمد السفاسفة أكد أن مثل هذه التصرفات تعتبر انتهاكا لخصوصية الأشخاص التي تتعلق بكشف الذات وأسرارهم.

ولفت إلى أنه «لدينا وحدة الجرائم الالكترونية تلاحق المسيئين في مثل هذه القضايا ولدينا قوانين تتابع». غير أنه أكد أنه رغم ذلك «بتنا بحاجة لزيادة مثل هذه القوانين لتواكب التطورات الالكترونية التي حصلت بعالم الفضاء».

من جهته، أشار المحامي ماجد الزعبي إلى أنه يوجد قوانين تحمي الحرية الشخصية، ومن يتعرض لإهانة أو تعدِ على شخصيته أو قدح وذم وتحقير بهدف الإساءة لسمعته وإليه من خلال الكتابة أو الصور أو الاشارة، يستطيع ملاحقة المعتدي من خلال قانون العقوبات او الاتصالات ووحدة الجرائم الالكترونية.

وزاد الزعبي: إلا أنه هذه الأيام أصبحنا نسمع قصصا غريبة وعجيبة ومتطورة وجرائم الكترونية حديثة لم نكن نسمعها.

وطالب بتعديل بعض وقائع ونصوص في القوانين التي تنظر بقضايا مواقع التواصل الإجتماعيـة، تواكب التطورات الالكترونية والتقدم الذي وصل اليه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

الراي

---