سوء الطالع

ما شهدته الساحة الأردنية أخيرا من أحداث دامية ، دفعنا ثمنها استشهاد ثلة من فرسان الحق وجنودنا الأشاوس ، إلى جانب أحداث ذيبان المقلقة من حيث طريقة التعامل الحكومي معها ، أصبح الحديث المتداول بين الناس حول " سوء الطالع " الذي لازم حكومتنا الجديدة منذ تشكيلها .

 

وبعد اتخاذ الحكومة لسلسة من قرارت الاحالة على التقاعد لعدد من موظفي القطاع العام ، بدأت التخمينات والتحليلات حول أسبابها ، وهل المقصود منها التخلص من الحمولة الزائدة ،أم افساح المجال أمام الذين دخلوا للخدمة المدنية من أوسع أبواب الواسطة والمحسوبية، وتم تعيينهم من قبل الحكومات السابقة ، وأصبحوا يشكلون عبئا على الحكومات اللاحقة بتوفير وظائف لهم لحين التقاعد،أم المقصود من الاحالات على التقاعد افساح المجال امام ظهور أعوان جدد في القطاع الحكومي ؟

 

بقيت هذه التخمينات تتداول بين الناس ،إلى أن بتها رئيس الحكومة في لقائه مع برنامج "ستون دقيقة" في التلفزيون الأردني ، وجعلت موظفي القطاع العام ،ممن اطلق الملقي على رواتبهم التي ليس بضرورة أن تكون مرتفعة مصطلح " كفاف يومنا "، ينظرون بسوء طالع نحو هذه القرارات ، وقد أفصح الرئيس عن نيته بأن ما وراء هذه الاحالات فتح باب التعيينات لمجموعة جديدة من الموظفين تماما على نهج الحكومات السابقة ، وأشار أيضا إلى إجراء مسابقات لمن ينوون العمل في الوظائف العليا،بحيث يتم اختبارهم على أسس مبنية على النزاهة والكفاءة.

 

ولنعود بالذاكرة إلى هذه الأسس التي يعلن عنها، هي ذاتها التي تم على أساسها تعيين نسيب ذلك المسؤول في مؤسسة اقراضية ، ونقل أيضا مدير دائرة إلى مكان آخر،" ليُفرح قلب" رئيس حملته الانتخابية ليعود للعمل في دائرة حكومية خرج منها للتو متقاعدا ، وغيرهم الكثير ، لكن هذه من أحدث القصص التي ما زالت عالقة في الأذهان .

 

لنعترف أننا في بلد ينتهج فيه كل مسؤول أسلوب زج أعوانه في الوزارات والدوائر الحكومية، وينفع الأنسباء والأقارب ، ويُرضي جهات وشخصيات يكون لها الفضل بوصوله للمنصب الذي وصل إليه.
صحيح أن الحكومات ترحل،إلا أن أعوانها الذين ينتشرون هنا وهناك، يبقون ولا يرحلون معهم ، فكم من شخص تسلل إلى القطاع العام عن طريق مسؤول متنفذ، وأصبح عالة نتكبد نحن رواتبه وأجوره ،ونبحث له عن مكان يقضي مدة في الوظيفة حتى يصل إلى سن التقاعد .

 

بهذا النهج تحولت حكوماتنا إلى صندوق معونة وطنية لبعض من فرضوا علينا وأصبحوا من أصحاب الحالات الانسانية ، وكأن مهمة الحكومات المتعاقبة،أن تتحمل مثل هذه الفئات وتنقلها من مكان لآخر، لحين الحصول على الرواتب التي ترضي طموحاتها،ولكن بمثل هذه التوجهات يمارس أصحاب القرار التخريب الوظيفي،لأنهم يقضون على فرص الآخرين من أصحاب الكفاءات والخبرات،في التقدم والنهوض في العمل العام .

 

ليس المهم تخليصنا من الحمولة الزائدة في القطاع العام ، لكن الأهم أن نقوى على من تحولوا إلى عالة علينا، بعد أن نزلوا علينا في "البراشوتات" بفعل المسؤولين،وقتها لن تواجه الحكومة أي سوء طالع .