الرقابة على المحروقات!.

حالة من الارتباك تسود اوضاع بعض محطات المحروقات قبيل اعلان التسعيرة الشهرية, خاصة اذا ما كان اتجاه اسعار النفط العالمية الى الصعود حتى لو كان طفيفا كما الحال. هذه الايام, حيث يمتنع عدد منها عن تقديم هذه الخدمة لطوابير السيارات التي تقف امامها, بحجة ان مخزونها من البنزين والسولار وحتى الكاز قد نفذ منها, نتيجة الاقبال الكبير من قبل المواطنين خاصة خلال يوم الخميس الشهري الذي يصدر خلاله القرار, وعدم تلبية مصفاة البترول للطلبيات التي كانوا قد تقدموا بها!.

هذه الظاهرة كما هو معروف ليست جديدة اذ انها تتكرر في جميع الحالات التي يتم فيها رفع الاسعار وحتى تخفيضها من دون ان تجد حلا فاعلا ينهي مثل هذه الازمة الدورية المتكررة, رغم ما كان قد تردد سابقا من التوافق على معادلة لا تعطي محطات المحروقات الحق في الاستفادة من فارق السعر بين القديم والجديد لجميع المشتقات النفطية, وفي ذات الوقت عدم تحميلها اية خسائر عندما تنخفض الاسعار وفقا لمتوسط المعدلات العالمية لها خلال شهر واحد!.

الذي نعرفه ان وزارة الصناعة والتجارة اصدرت قبل ايام تعليمات لجنة الرقابة على بيع المحروقات, بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين اذا ما امتنعوا عن بيع او تزويد المحروقات لمن يحتاجون اليها, ولكن لا ندري كيف تم تطبيقها على التسعيرة الاخيرة لانها حديثة العهد, وفيما اذا كان قد تم تفعيلها بحيث تحقق الغاية المستهدفة منها, ان توالت هذه المشكلة وادت الى خلق حالة من ازمة الثقة بين المواطنين ومحطات المحروقات التي لا تستجيب لاحتياجاتهم, وتضطرهم الى البحث المضني بين محطة واخرى الذي قد يخيب في كثير من الاحيان!.

تنص هذه التعليمات الجديدة على ان مهام اللجنة اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين, بعد تدارس كل مخالفة على حدة والتأكد فيما اذا كان الامتناع ناتجا عن عدم توفر المادة فعلا, ام ان السبب جاء متعمدا او بقصد عدم تحمل الخسائر اذا ما نتجت عن حالات التخفيض او بقصد الاحتكار, او ان عدم توفرها ناتج عن عدم الطلب من شركة مصفاة البترول قبل 48 ساعة من تاريخ وساعة الضبط, او اذا كان الامتناع ناتجا عن المصفاة ذاتها, والتعرف كذلك على زيادة الطلب على المحروقات عن معدلها الاعتيادي المتفق عليه, والمثبت لدى شركة المصفاة من خلال الطلبات اليومية للمحطات مع عدالة في التوزيع بما يتناسب مع ذلك, وفي حال تقييم كل هذه العوامل مجتمعة يتم اتخاذ القرار في المخالفة او عدمها لاية محطة محروقات.

عامل اخر يقع في هذا السياق ايضا وهو اقدام بعض محطات المحروقات على خلط المشتقات النفطية بالمياه, حيث يشكو العديد من المواطنين من استمرار مثل هذه الحالات التي تؤدي الى تعرض سياراتهم الى مشكلات فنية معروفة, وكذلك الحال مع مادتي السولار والكاز لغايات التدفئة, حيث يتم اكتشاف المياه في حالة استخدام الوسائل المعتمدة عليها من تدفئة مركزية وصوبات, وهذا ما يتطلب من مؤسسة المواصفات والمقاييس تكثيف جهودها في هذا الشأن, عن طريق الرقابة والتفتيش المستمر على المحطات خلال الفصل الشتوي, حيث اعلنت قبل يومين انها تحققت خلال الشهر الماضي من 134 محطة محروقات و81 صهريجا, ولن تعلن من خلال ذلك اعداد المخالفين الذين لا يزالون يواصلون هذه العملية التحايلية القديمة الجديدة!.0