" ليش العناد " ؟

مَثل ملف إعتقالات الرأي قصة اربكت الشارع الأردني وجعلت الكثير من مفاهيم الديموقراطية وبقية ما تنادي به الدولة من إصلاح سياسي تقع في خانة الشك لدى الشارع وخصوصا المثقف منه والحراكي ، وفي المقابل مثل جانب معالجة الأمر من قبل الدولة حالة من العناد جعلت الشارع يؤمن أن موقف الدولة ضعيف ولايستند على أية قواعد قانونية لأن الأًل في الدستور وبما وقعت عليه الدولة الأردنية من إتفاقيات دولية هو حرية الرأي والتعبير .
وجميع ما يصدر عن الدولة الأردنية بشقها الأمني والمتمثل بمحكمة أمن الدولة هو " العناد " نفسه والسير بعكس التيار ودون وضوح هدف رئيسي من وراء ذلك سوى الإبقاء على صيط أمن الدولة كهاجس ضروري لبقاء مقولة " الأمن والأمان " سارية المفعول على أرض واقع تلك الجهات ، لأن حقيقة معالجة الدولة لهذه القضايا إنتهت بالافراج عن كل من تم إعتقاله على خلفية تهم " تعكير صفوة العلاقة " وهي لاتخرج من من خانة حرية الرأي والتعبير ، ولكن ربط هذه التهمة بشؤون دبلوماسية من أجل تحقيق مكاسب على مستوى الدولة في علاقتها مع دول الجوار التي تم " تعكير الصفوة معها " أخرج هيبة الدولة من قلب الشارع الذي لايعنيه بشكل منفرد أو جماعي أية مكاسب تحققها الدبلوماسية الأردنية مع تلك الدول لأنه لايشاهدها على أرض الواقع .
بل على العكس نجد أن الشارع الأردني وجد في سير الدولة وراء تلك التهمة هو إنتقاص من قيمة المواطن الأردني وحرية تعبيره عن رأيه على حساب دول جوار تلعب بالدولة الأردنية على نقاط ضعفها الإقتصادي مما يؤدي في النهاية لبقاء هذا الوضع الاقتصادي كما هو والابقاء عليه ، وفي التجربتين المصرية والقطرية أكبر دليل على ذلك لأن الدولتين هما من تحكم بنقطة الضعف تلك مصر في جانب الغاز الصمري وقطر بجانب المعونة المالية والنتيجة فشل دبلوماسي على مستوى الدولة مع تلك الدول وفشل مع الشارع الأردني في نفس الوقت وهو الشارع الذي لايمكن أن يقف متفرجا ومزقفا للدولة في مثل تلك المواقف ، وفي قصة اعتقال الصحفيين ومعتقلي رابعة أكبر دلالة على ذلك ومن ثم الإفراج عنهما دليل على هذا العناد الرسمي لأن ما تم توجيهه من تهم لهما غير مقنع ومن ثم الإفراج عنهما بكل هذه السهولة أيضا غير مقنع للشارع .