تعدد الرواتب التقاعدية .. !!

في ظل ظروف الوطن الحالية والتي يمر فيها بصعوبات اقتصادية جمة يكون حصيلتها فرض المزيد من الضرائب .. لا بد من مراجعة بعض السياسات في الرواتب التقاعدية الممنوحة لبعض المتقاعدين وجمع عدة رواتب تقاعدية في نفس الوقت وخاصة فئة الوزراء والنواب والأعيان وغيرهم ,

ان هذه المراجعة تجعل الجميع يخضع لراتب تقاعدي واحد فقط دون الحق في الجمع بين أكثر من راتب تقاعدي وخاصة في ما يحصل م من الجمع بين راتب الوزير والنائب او الجنع بين راتب تقاعدي حكومي او الضمان الاجتماعي ,, اذا ان الخيار يبقى منح راتب تقاعدي واحد فقط لكل موظف وهو الأعلى أو الاعتماد على الدمج بين الراتبين بنسبة معينه من كل راتب كحل وسط للتقليل من الظاهرة التي تستنزف موارد الدولة بشكل مستمر وتمكن أصحاب النفوذ من استغلال مثل هذه الثغرات في التشريع التي تخدم فئة محددة خاصة كبار المسؤولين في الدولة الذين يتنقلون بين المناصب مع كثرة الامتيازات وعشرات الآلاف التي تدفع لهم بغير جه حق مع أنهم يتقاضون رواتب تقاعدية من مجالس نيابية او وزارات لم يخدموا بها سوى أشهر ومكنتهم من رواتب تقاعدية ابدية ,

يجب ان يكون نص واضح ومحدد تشرعه الجهات التشريعية بحيث اذا عاد الموظف الى أي عمل حكومي او العمل في القطاع الخاص أن تتوقف جميع ما يتقاضاه من الدولة من رواتب تقاعدية للحد من تغول البعض واستخدام نفوذهم في الحصول على العقود في الدولة بعد تقاعدهم وخاصة فئة (( المستشارين ))

لا بد من مراجعة هذه الاجراءات اذا كان همنا (( الوطن )) وان تقوم الجهات المشرعه بإخراج قانون يوحد العملية تحت بنودمحددة وواضحة ولا لبس فيها حتى لا ندع مجالا للاستغلال البعض نفوذهم في الحصول على أكثر من راتب تقاعدي او التعيين في مجالس شركات او مؤسسات اخرى تجلب منافع شخصية لهم مع استمرارهم في تقاضي رواتب اخرى من الدولة ,

ان الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي وخاصة لفئة الكبار تعتبر عملية نهب منظم لأموال الوطن رغم امكاناته المحدودة . بل استنزاف كبير لموارده ولا بد من الحفاظ عليها اذا كنا نملك ذرة ((وطنية )) في سبيل توحيد تلك الرواتب ووقف عمليات الاستغلال للوطن حتى تسود العدالة بين الجميع دون التغول على الوطن بينما البعض يذرف دموع التماسيح على ميزانية الوطن وهم سبب البلاء الذي لا علاج لهم وسبب المصائب التي ندفعها في مديونية ضخمه سيتحملها الوطن وأجياله نتيجة هذا الخلل في الهدر ,,,