كلام جرايد .

في لقاء نقابة الصحفيين مع مدراء ورؤوساء تحرير الصحف الورقية في مقر نقابة الصحفيين طرح الكثير من المغالطات في الحقائق وتم خلال ما صرح به من اللقاء عبر وسائل الاعلام اللعب باللغة وممارسة حالة من الإنكار الذي أدت بالمجتمعين إلى المكابرة وعدم الإقرار بأن الزمن قد تغير وأصبح مفهوم حرية الرأي والتعبير يختلف كليا عما طرح .
وعندما يتم ربط حرية الرأي والتعبير بوسيلة واحدة فقط وهي الصحف الورقية وكذلك إستثمار هذه اللغة من أجل إستدراء عطف المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير ، عندها نكون كإعلاميين قد وصلنا لحافة الهاوية وأصبحنا نمارس المهنة من أجل البقاء فقط وليس من أجل أن ترسيخ الدور الرقابي والسلطة الرابعة .
وقدم المجتمعين مجموعة من الحجج التي حاولوا من خلالها أن يقنعوا الرأي العام المحلي فقط بأن الدولة هي المسؤولة عن الحالة التي وصلت لها الصحف الورقية من مديونية عالية وعدم القدرة على المنافسة أمام الإعلام الجديد ، وغاب عن بال المجتمعين أن هناك حتمية للتطور التكنولوجي تفرض على أرض الواقع نفسها بقوة ولاتحتاج أن تطرق الابواب كي يسمح لها بالعمل .
وأثار المجتمعين إلى نقطة مهمة ورئيسية تفرض نفسها على مدار عشرات السنين من العمل الصحفي في البلد وتتمثل في الترهل الإداري الكبير في هذه الصحف والزيادة الكبيرة في عدد الموظفين مما أوقعها في عجز أمام تحقيق إستقرار وظيفي لهم ، وهنا تم خلط الحابل بالنابل إذ أن هناك صحف يومية تقف الدولة خلفها بكل قوة عن طريق حصص الدولة الكبيرة في أسهمها ومن باب أنها تمثل الصورة الذهنية للدولة لدى الشارع المحلي والعالم والناطقة الرسمية بأسمها وتتم التعينات فيها وعلى جيمع المستويات بناء على قرارات حكومية عليا لتنفيذ أجندة الدولة في كل ما يطرح عبر هذه الصحف ، مما حولها من صحف إلى صناديق معونة وطنية كبقية مؤسسات الدولة الخدماتية .
وبقية الصحف التي يمكن القول أنها مستقلة نسبيا عن الأجندة الحكومية ويحكمها رأس المال الخاص تحاول الوقوف في صف الصحف شبه الرسمية لعل وعسى يصيبها من الطيب جانب ، وهي صحف خاصة يموج بها سوق الاعلانات والاشتراكات الخاصة والحكومية وتحاول أن تقف على قدميها عبر زيادة النسب بهذه الاعلانات والاشتراكات .
وتفتقد كل هذه الصحف المصداقية التجارية بشكل واضح لأنها لاتقوم بالاعلان عن عدد النسخ اليومية التي توزيعها وعدد النسخ المرتجعة بعد التوزيع وتبقي مثل هذه الارقام مخفية حتى بين بعضها البعض ، وفي نفس الوقت تقوم هذه الصحف وعن طريق مراكز الاستطلاعات " المدفوعة الأجر" بوضع نفسها في قمة الصحف الاردنية من حيث سعة الانتشار وهنا يضيع المعلن وتكون ساحة البيع وتحقيق الربح من هذا الاعلان هي الفصيل في إستمراية الاعلان في هذه الصحف أو اللجوء لوسائل أخرى أكثر إنتشارا كالصحافة الالكترونية ، وفي النهاية لايمكن القول عن هذا الاجتماع إلا أنه ربما يكون المسمار الأخير في نعش الصحافة الورقية مع إستمرارها في المكابرة ورفض التعامل مع الواقع التكنولوجي الذي يفرض نفسه بكل قوة على ساحة الاعلام العالمي .