انقطاع النت من يتحمل مسؤوليته .

دأبت الشركات الكبيرة على عرض عروضها على المشتركين لتقديم خدمات متميزة حسب اشتراكاتهم التي يرغبون بها مقابل بدل مالي يقدم لتلك المؤسسات ,حيث يجب ان تكون الخدمة متميزة ولا مجال لانقطاع النت الا في حدود ضيقة يتم التعامل معها فنيا لتعاد الى المشتركين .

لوحظ في الفترة الأخيرة ان بعض الشركات الكبيرة تقدم هذه العروض للمشتركين يكون التعاقد على هذا الأساس مع مشتركيهم الا ان خدمة (( الانترنت )) لا تتوافر لساعات وتكون معدومة في بعض الأحيان او لا تمثل (( الحزمة )) التي تم الاشتراك على أساسها وخاصة اذا كان عمليات (( التنزيل المجانية )) في اوقات محددة فإن المشترك لا يشعر بهذه الميزة او تكون شبة معدومة مع بطئها تماما اي في المعدل العام لا يعادل الاشتراك (( 256 ميجابايت )) الاشتراكات القديمة التي كانت فاعلة اكثر منها الآن .

على الجهات المعنية مراقبة هذه الشركات وفرض غرامات عليها مع تقييدها في عدد المشركين بحيث تكون الطاقة الاستيعابية تتناسب مع حجم الأجهزة التي تعمل بها تلك الشركات وليس مجرد البيع والتوقيع على عقد وهمي يلزم طرفا بالدفع لتلك الشركات مقابل خدمات (( سيئة )) او متواضعة .مع فتح باب الشكاوي للمواطنين والاستماع اليهم من الاتصالات . مع تحميل تلك الشركات المسؤولية عن تردي الخدمات وتغريمها مع فرض بند بإعادة الأموال الي اصحابها في حال تكررت تلك الشكاوي بحيث يحق للمشترك فسخ عقدة لتدني مستوى الخدمات .حتى يتم انصاف المشتركين وعدم خضوعهم لوسائل الابتزاز القصرية التي تمارس ضدهم بهذه الأساليب الغير حضارية ,