استئناف عمان تعيد "سيمي تريلات الأمانة" للجنايات

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة استئناف عمان اليوم الأربعاء فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن إسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ضمن ما يعرف بقضية السيمي تريلات.

وفي أيار (مايو) العام الماضي، قرر مدعي عام عمان القاضي أشرف الحباشنة، توقيف كل من عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار، ونائب أمين عمان السابق عامر البشير (نائب في البرلمان الحالي) في مركز تأهيل وإصلاح جويدة، 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية القضية ذاتها.

وفي جلسة اليوم، قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي جمال الزعبي ونهاد الحسبان إعادة القضية إلى محكمة جنايات عمان للسير فيها وفقا للقرار القابل للطعن خلال شهر واحد من تاريخ صدوره.

وعللت المحكمة قرار الفسخ "بأن محكمة الدرجة الأولى ذهلت وتخلت وهجرت الإسناد الأصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات، والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبموجب المادة 3/هـ من قانون العفو".

وتمسكت المحكمة بالاسناد الذي هو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام.

واعتبرت الاستئناف قرار الجنايات مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.

ولفت القرار الى ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية وانما شمل نماذج قانونية (جناية او جنحة او مخالفة) وفقا للقوانين الاخرى، مؤكدة انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات.