زاد الاردن الاخباري -

كشف الخبير القانوني صلاح جابر عن مجموعة من العقوبات المشددة التي قد تواجه والدي الطفلة الرضيعة التي عُثر عليها داخل حاوية نفايات في محافظة الكرك، مشيرًا إلى أن التكييف القانوني للقضية قد يصل إلى الشروع بالقتل أو القتل القصد، تبعًا لظروف الحادثة ونتائج التحقيق.

وأوضح أن أولى التهم المحتملة تتمثل في جريمة ترك قاصر لم يُكمل الثانية عشرة من عمره دون سبب مشروع، بما يعرّض حياته للخطر، وفقًا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات، والتي تتراوح عقوبتها بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأضاف أن القضية قد تتخذ مسارًا أكثر خطورة في حال وفاة الطفلة، من خلال تطبيق مفهوم القصد الاحتمالي، وهو إقدام الفاعل على سلوك يعلم أنه قد يؤدي إلى الوفاة، حتى وإن لم يقصد ذلك بصورة مباشرة.

وبيّن أن وضع رضيعة داخل حاوية نفايات يفتح المجال أمام مخاطر قاتلة، مثل الاعتداء من الحيوانات الضالة أو التعرض للدهس داخل آليات جمع النفايات، ما قد يعزز توصيف الجريمة ضمن هذا الإطار القانوني.

وأشار إلى إمكانية توجيه تهمة التسبب بالوفاة إذا ثبتت الوفاة نتيجة هذا الفعل، إلى جانب تطبيق أحكام الاشتراك الجرمي بحق كل من الأب والأم إذا ثبت تورطهما في الواقعة.

ولفت إلى أن أخطر السيناريوهات يتمثل في اعتبار ما جرى شروعًا بالقتل القصد، خاصة أن ترك رضيعة داخل حاوية ولساعات طويلة يُعد سلوكًا يضعها في مواجهة خطر موت شبه محقق.

وأكد أن عقوبة الشروع بالقتل العمد قد تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا، متوقعًا أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى في حال ثبوت الوقائع وتشديد التهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على والد ووالدة الطفلة، عقب العثور عليها داخل إحدى حاويات النفايات في محافظة الكرك، فيما فُتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.