زاد الاردن الاخباري -
كشفت كتب ووثائق لجهات مصرفية بريطانية، وجود تحويلات بمبالغ كبيرة، لصالح حساب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة مناجم الفوسفات وليد الكردي الشخصي من شركة "أسترا جلوبل".
وكانت هذه الشركة، تشتري السماد من شركة مناجم الفوسفات الأردنية بأسعار مخفضة، كثمن لمادة "سماد الداب" وأحجار "فوسفات خام" وفق تفصيلات تلك الحوالات، الى جانب وجود حوالات للشركة ذاتها، صدرت من حساب الكردي الشخصي، كدفعات لأثمان الفوسفات، وفق وثائق تسلمتها محكمة جنايات عمان أمس.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة التي عقدت جلستها أمس، برئاسة القاضي سعد اللوزي، لمواصلة النظر في "قضية الفوسفات" المتهم فيها الكردي، كتبا ووثاق من جهات مصرفية بريطانية، توضح تفاصيل حوالات أرصدة الكردي في بريطانيا.
ووفق تأكيدات مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عاصم الطراونة، فإن الكردي كان "يشتري الفوسفات لنفسه"، كما بينت الكشوفات أن حسابه الشخصي في بريطانيا تلقى 116 مليون دولار من "أسترا جلوبل" وغيرها من الشركات.
وأظهرت بعض الكشوفات؛ تحويل 2 مليون و29 ألف دولار في تموز (يوليو) 2007 من "أسترا جلوبل" لحساب الكردي الشخصي في بنك بريطاني؛ وكذلك تحويل مليون و700 ألف دولار في الشهر العاشر من العام ذاته.
وذكرت أيضا أنه في شباط (فبراير) حولت "أسترا جلوبل" 8 ملايين و800 دولار، بينما وصل حساب الكردي من الشركة ذاتها الى 4 ملايين و200 ألف دولار في آذار (مارس) 2008، و7 ملايين دولار في نيسان (أبريل) من العام ذاته على دفعتين.
وأكد الطراونة أن كافة هذه المبالغ، كانت ثمنا لـ"سماد الداب" و"حجارة الفوسفات الخام"، حسبما ظهر في تفصيلات الحوالة المرفقة من البنك في بريطانيا.
بينما صدرت من الحساب ذاته، حوالتان في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2008 لصالح "أسترا جلوبل" بقيمة 9 و6 ملايين دولار كثمن لمادة الفوسفات، والتي يتهم الكردي بأنه كان يشتريها لنفسه بأسعار مخفضة.
وكان الطراونة؛ قدم كتبا من نائب عام عمان ووزارة الخارجية بالإضافة للسلطات البريطانية، تؤكد قيام محكمة صلح "مانشستر" البريطانية بتطيبق الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
بينما قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالإله العساف، كشوفات حسابات المتهم الكردي لدى بنك بريطاني، وأرقام هذه الحسابات مع ترجماتها الأصولية، ما يثبت تلقي هذه الحسابات مبالغ ضخمة من "أسترا جلوبل" وهي "إحدى الشركات التي استثمر الكردي وظيفته لصالحها على حساب الفوسفات" بحسبه.
وأضاف العساف أن "الكشوفات تظهر تحويل الكردي، مبالغ كبيرة من حسابه إلى الشركة المذكورة، ما يفيد ارتباطه بصفقات شخصية لشراء مادة سماد الداب".
بدورها؛ اعتبرت المحكمة هذه البينات جزءا من بينات مقدمة في الدعوى، على أن يصار تقدير مدى قانونيتها وإنتاجيتها عند البت فيها.
ورفعت المحكمة جلستها الى يوم الأربعاء المقبل، للاستماع الى شاهدين إضافيين في قضية عقود النقل البحري، بعدما أصدرت قرارها بداية الجلسة، والذي تجيب فيه على طلب العساف، بتقديم بينات إضافية في القضية، مستندة إلى مواد قانونية عدة.
الغد