زاد الاردن الاخباري -

سجل وكيل زوج الأميرة عالية بنت الحسين محمد الصالح، المحامي عدنان بني احمد، امس، قضية ذم وقدح وتحقير، والادعاء بالحق الشخصي بحق النائب رولى الحروب على خلفية اتهامها إياه بالتورط بقضايا فساد لدى محكمة صلح جزاء عمان.

واكد الصالح أن لا صحة لادعاءات الحروب، التي أطلقتها تحت القبة، حول امتلاكه لشركات وهمية للتنقيب عن النفط، وقال المحامي بني احمد لصحيفة “العرب اليوم”: محمد الصالح لم يكن شريكا سابقا، لكنه في منتصف عام 2010 انضم إلى هذه الشركات بحصص عن طريق إحدى الشركات المملوكة له، وهي شركة الشرق للوكالات والوساطات التجارية، استثمر، كحال أي مستثمر، بقطاع النفط في الأردن، وأما بخصوص الاتفاقيات التي وقعتها تلك الشركات مع الحكومة في أيار عام 2007، للتنقيب عن النفط، موكلي محمد الصالح لم يكن يملك أو شريكا في اي من هذه الشركات، فشراكته معها جاءت في منتصف عام 2010“.

وستعقد محكمة صلح جزاء عمان أولى جلساتها في 29 من الشهر الجاري،

ويشار أن الحكومة وقعت على الاتفاقيات في ايار2007 حيث تمت المصادقة عليها بعد دراستها في وزارة الطاقة وأخذ موافقة مجلس الوزراء بعد ذلك اقر البرلمان تلك الاتفاقيات لتصدر في قانون، وكانت الحروب اتهمت زوج الأميرة عالية بنت الحسين محمد أنور فريد الصالح بإنشاء شركات وهمية للتنقيب عن النفط في الاردن وبمعرفة الحكومات السابقة.

اتهامات الحروب جاءت خلال مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة يونفيرسال للطاقة المحدودة وسلطة المصادر الطبيعية واتفاقية التنقيب مع شركة سونوران، حيث أكد رئيس الوزراء قبل مداخلة الحروب، أن الاتفاقية ألغيت مع الشركة لفشلها في التنفيذ وتم تغريمها أمام المحاكم.