عودة أردنية للخصاونة: لجنة تقييم للتخاصية برئاسة مناكف وحيتان جدد إلى التحقيق قريبا

زاد الاردن الاخباري -

تقدمت الحكومة الأردنية خطوة واضحة الاثنين في سياق الرد على الشعار الذي يرفعه الحراك الشعبي تحت عنوان (إستعادة الأموال المنهوبة) عندما شكلت لجنة من الخبراء الشرسين مهمتها تقييم ومراجعة ملف التخاصية.

وشكل تشكيل هذه اللجنة خطوة تستجيب فيها حكومة الرئيس عبدلله النسور لإجراء كانت قد سبقتها في التفكير به حكومة الرئيس عون الخصاونة التي إستقالت قبل تمكن رئيسها من إكمال مهمة كان قد تحدث بها علنا بعنوان مراجعة ملفات التخاصية.

ويعتبر ملف التخاصة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الأردن حيث يتحدث حراك الشارع الشعبي عن فساد ضخم جدا إنتهت به عملية بيع أسهم الحكومة والخزينة في شركات عملاقة وناجحة في القطاع الخاص.

وكان الرئيس الخصاونة أول رئيس وزراء منذ 15 عاما يتجرأ على الإعلان عن وجود خلل في ملفات بيع بعض مؤسسات القطاع العام مؤكدا ان حكومته ستراجع ملفات التخاصية وتعييد تقييمها وهي المهمة التي إكتشفت مؤسسة القرار اليوم بانها مهمة وأساسية لفتح صفحة جديدة في البلاد رغم أن بعض القوى داخل النظام قاومتها في عهد الخصاونة.

ووجه الرئيس عبدلله النسور مساء الإثنين رسالة للملك عبدلله الثاني تضمنت تشكيل لجنة نادرة تشكل عمليا لأول مرة بإسم تقييم (التخاصية) بعد توجيهات ملكية مباشرة في هذا الإتجاه .

واكد النسور في الرسالة أن الغاية من تشكيل اللجنة هي الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

وكانت عملية التخاصية برمتها والتي شملت قطاعات مهمة وعملاقة من بينها الفوسفات والبوتاس والنقل والطيران والإتصالات قد تضررت بفعل التحقيق بملف شركة الفوسفات حصريا حيث وصلت عدة قضايا عن هذه الشركة لجهاز التحقيق القضائي ونتج عن الأمر توجيه إتهام رسمي لأول مرة لرجل الأعمال وليد الكردي الذي يعتبر اليوم غائبا عن العدالة بعد إنقضاء إمهاله قانونيا لتسليم نفسه والإدلاء بإفادة.

ويمكن بوضوح ملاحظة ان تشكيل لجنة تقييم التخاصية خطوة قفزت إلى واجهة الأحداث بعد توجيه الإتهام رسميا للنافذ الكردي الذي كان مسئولا لسنوات طويلة عن شركة الفوسفات أثناء وبعد خصخصتها والذي تتقدم قضيته بتسارع في المحكمة بعد تقارير عن مبالغ تصل لأكثر من نصف مليار دولار.

ويبدو أن الخطوة إتخذت أيضا في إطار التمهيد لإستجواب شخصيات نافذة جدا في وقت قريب حيث يتم التلميح إلى أن بعض الرؤوس الكبيرة ستخضع للتحقيق قريبا.

وقال النسور في رسالته للملك أن اللجنة المستحدثة ينبغي ان تصل إلى مجموعة من التوصيات، وخلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة تساعد الحكومات وصانعي السياسات على تقييم برنامج التخاصية الأردني بموضوعية وحياد.

وتحدث النسور في رسالته عن توجيه اللجنة بالإستماع للخبراء في القطاعين العام والخاص وتقديم تقرير نهائي خلال ستة أشهر ومصارحة الرأي العام بشفافية , ووضع بعض الأسس العامة المحددة لعمل اللجنة ومنها تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات إلى تبني التخاصية، كخيار اقتصادي وفحص مدى سلامة الإجراءات التي أتبعت في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية.

إضافة إلى تمحيص عدالة الأسعار، من بدل الأسهم أو الحصص في المؤسسات التي تمت خصخصتها، ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الأسعار.

ويبدو أن مؤسسة القرار الأردنية توصل بتشكيل هذه اللجنة رسالة قوية للرأي العام تظهر مصداقيتها سعيها للتوثق من وجود فساد في عمليات التخاصية وهو فساد يتحدث عنه الحراك الشعبي ويعتبر أساسا لإنطلاق وتبني بعض حراكات العشائر لمطالب من طراز إستعادة المال المنهوب.

ويتضح ذلك بالتوازي مع أهمية عمل اللجنة من (تركيبة) أعضائها فهي برئاسة المدير الأسبق لمؤسسة الضمان الإجتماعي عمر الرزاز وهو شخصية أصبحت مهمة في عمان منذ عدة سنوات تقريبا لإصراره على رفض الحقائب الوزارية في عدة حكومات وبسبب خلفيته السياسية كناشط سابق في الجبهة الشعبية يتمتع بخبرات وآفاق سياسية ساعدته في الجلوس مطولا بإحترام في بعض مواقع القرار وسط النخبة الأردنية بعدما عمل طويلا في مؤسسات مالية دولية وبعدما تميز بمستوى رفيع من المناكفة للأذرع والأدوات والرموز البيروقراطية في المؤسسة الأردنية .

وتضمن الخلفية السياسية والنقدية لشخصية من وزن الدكتور الرزاز حصول (جهد حقيقي) داخل عمليات اللجنة ..على الأقل هذا ما يقدره بعض المحللين خصوصا وأن اللجنة تضم خبيرا إقتصاديا أخرا بخلفية سياسية هو الدكتور إبراهيم سيف إضالة للصحفي الإقتصادي المعروف الناقد للتخاصية فهد الفانك مع ثلاثة خبراء يمثلون مؤسسات التمويل الدولية لأغراض إضفاء مصداقية دولية على اي تقييمات أوتقارير تنتهي بها لجنة الرزاز.

القدس العربي