الداخلية رفضت عقد القران .. فاقترح على السلطات مصادرة الزوجات

زاد الاردن الاخباري -

مع ارتفاع حمى رفض التجنيس وسحب الجنسيات من فلسطينيين يقيمون بالاردن، اصبح الزواج من فتاة غزية من سابع المستحيلات، وبالرغم من ان القانون منح حق التجنيس لغير الاردنيين الجنسية الاردنية، وخاصة ما كفله القانون من منح حق التجنيس للمتزوجين من اجنبيات، الا ان القانون المشار اليه استثنى من يقيمون على ارض الاردن من حملة الوثيقة من ابناء غزة.

الناشط الالكتروني الأردني خالد داوود فقد فرصته في الاستقرار العائلي واتمام زواجه بسبب التعليمات الجديدة التي تقتضي في الاردن موافقة وزير الداخلية شخصيا على عقود الزواج من الاجنبيات بدعوى التأكد من السجل الامني للزوجات المقترحات.

ورغم ان خطيبة داوود تحمل اصلا وثيقة رسمية اردنية تعطى بالعادة لابناء قطاع غزة الموجودين في المملكة، الا ان معاملته لعقد القران غرقت في بيروقراطية وزارة الداخلية وفسخ اهل الفتاة الخطوبة بعد اسابيع .

 

داوود ارسل لـ"القدس العربي" رسالة خاصة شرح فيها معاناته وما حصل معه، فقد طلبت منه المحكمة الشرعية تفعيلا لتعديل قانوني جديد للحصول على موافقة وزير الداخلية على عقد قرانه، ولجأ الرجل للوزارة معتقدا ان المسألة لا تتعدى ختما رسميا روتينيا في الحالات المماثلة.

ويقول داوود في رسالته: بعد اسابيع في متابعة المعاملة اكتشفت انه يتوجب علي مراجعة شعبة المعلومات الجنائية ثم الامن الوقائي واخيرا المخابرات العامة، فاعتقد انسبائي الجدد انني رجل مطلوب لكل الاجهزة الامنية ففضلوا الانسحاب وانقاذ خطيبتي من براثني ففسخوا الخطبة.

خلال مراجعاته المستمرة قال داوود لاحد المسؤولين ضاحكا ان السلطات كانت ستصادر زوجته لو عقد قرانه عليها فعلا عندما قرر الارتباط فيها.

وفي المحصلة اكتشف داوود ان معاملته تحولت من الحصول على موافقة عادية لاتمام عقد زواجه من فتاة تقرر انها اجنبية الى معاملة تجنيس، وقال انه تقدم بشكوى لديوان المظالم وراجع عدة مؤسسات بدون فائدة.

وفي النهاية مل اهل العروس من الانتظار وابلغوا داوود بان عليه البحث عن نصيبه في مكان اخر.

وما حصل مع خالد داوود عمليا هو جزء مما يحصل مع العشرات الاخرين بعدما طلـــــبت وزارة الداخلية من المحاكم الشرعية موافقتها مسبقا على عقود الزواج التي لا يحمل احد الاطراف فيها جنسية اردنية.

وتقول السلطات ان الهدف من موافقة الوزارة المسبقة على العقود من هذا النوع الحد من حالات الزواج التكتيكي لاغراض الاقامة والتأكد من سلامة السجل الامني للعروس الاجنبية، لكن في المستوى السياسي يعتقد داوود واخرون ان للمسألة ابعادا اخرى تتطلب تحول وزارة الداخلية لمأذون شرعي يحدد مصير ومستقبل بعض حالات الزواج.

 

 

القدس العربي