ولكن الرئيس أوباما أوضح في حديث لـ"نيويورك تايمز" نشر في اليوم نفسه أن "الدول الخارجة على القانون مثل ايران وكوريا الشمالية" ستُستثنى من هذه القاعدة الجديدة.

وقال للصحيفة إن "العقيدة النووية الجديدة تشترط بوضوح شديد أن تحصل الدولة التي لا تملك السلاح النووي والتي تحترم معاهدة عدم الانتشار النووي على ضمان بأن لا نستخدم السلاح النووي ضدها".

وأضاف "هذا لا يعني القول إن هذه الدول لن تشارك ابداً في اعمال تضر بشدة بأمن الولايات المتحدة الامر الذي سيضطرنا الى التدخل. وأنوي الحفاظ على كل الادوات اللازمة لضمان امن الشعب الامريكي".

ووفقاً لهذه العقيدة الجديدة فإن "الارهاب النووي" يشكل "أكبر خطر فوري"، وليس الدول التي تملك السلاح النووي، في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم "القاعدة وحلفاؤه المتطرفون الى التزود بالسلاح النووي".

وهي المرة الاولى التي يكون فيها الهدف الاول للاستراتيجية النووية الامريكية منع انتشار الارهاب النووي، كما اكد مسؤول كبير في الادارة الامريكية لفرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه.

ويشكل إعلان العقيدة النووية الامريكية الجديدة بداية 10 أيام من الدبلوماسية النووية المكثفة مع توقيع اوباما والرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس في براغ على معاهدة ستارت جديدة لخفض الاسلحة النووية.

وقد اتفق البلدان على قصر ترسانتيهما على 1550 رأساً نووية لكل منهما.

كما يأتي قبل اسبوع من القمة التي دعت واشنطن نحو 40 رئيس دولة الى المشاركة فيها لمناقشة الأمن وعدم الانتشار النووي يومي 12 و13 نيسان (ابريل) الحالي في واشنطن.

وستطبق القيود الجديدة المعلنة حتى في حالة هجوم عدو على الولايات المتحدة بأسلحة كيميائية او جرثومية او حتى هجوم معلوماتي.

الا انها تتضمن استثناء من القاعدة. وهو في حال تعرضت الولايات المتحدة لخطر هجوم جرثومي مدمر فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في استخدام السلاح النووي.

وبذلك تضع إدارة أوباما حداً للغموض الذي تعمد سابقوه أن يحيطوا به شروط استخدام واشنطن للسلاح النووي.

وأخيراً فإن هذه المراجعة للعقيدة النووية الامريكية، وهي الثالثة فقط بهذا الشكل منذ انتهاء الحرب الباردة، تؤكد أن الولايات المتحدة "لن تنتج رؤوساً نووية جديدة"، لكنها ترى في الوقت نفسه ضرورة تحديث ترسانتها.