صدرت تصريحات غير موثقة ومسنودة إلى جهاز الأمن العام مفادها أن الأمن العام لن يفصل بين مسيرتي المعارضة والموالاة يوم الجمعة القادم بحجة عدم احتساب وقوف الأمن مع أي جهة ضد الجهة الأخرى ! تصريحات وإن صدقت فإنها تصب في مصلحة الحركة وتخدمها للحد الذي لم يفكر فيه أحد ولم يحسب حسابه من رجال الدولة ، وحتى لو أعلنت الجبهة إلغاء المسيرة لدرء الفتنة ومنع الفوضى المدبرة التي تعد الآن ، فإنها ستكسب قاعدة واسعة من الناس ، فكل ما كانت تخطط له الجماعة وتحققه بنجاح كبير هو استمرار المطالبة و الإصرار على تحقيق الإصلاح المنشود دون كلل ، وثانيا ، توسيع قاعدتها الشعبية بعد أن فقدتها لشهور مضت، مستغلة تخبط ويأس رجال الدولة وضعفهم في إدارة أزمة يمكن تجاوزها ببساطه ، وكلما تأخر الإصلاح ، ازدادت قاعدة الجماعة وتوسعت ، فالكل يجمع أن المسيرة الأخرى التي تتشكل مع كل حراك شعبي لا يمكن لها ان تخدم النظام بقدر ما تشوه صورته وتسحب من رصيده ، فالحديث عن غياب الأمن في مسيرات ألجمعه وإن كان تهويشا وتخويفا لا غير ، فانه لايمكن أن يساهم بتحقيق ما تخطط له الدولة ،بل على العكس تجد نسفها دوما تقامر وتخسر دون ربح يسجل في رصيدها ! ولكن إن حصل وغاب الأمن عن المسرح يوم ألجمعه ،فكيف سيكون الحال ، وقد تصل الأمور إلى ما هو اعقد واخطر ، فكيف سيكون وجه مدير الأمن العام في مؤتمره الصحافي ! ولمن سيحمّل المسئولية ! اليقين هنا ، أن النظام يبحث عن أزمة جديدة ولكنها قد تكون بطعم الدم والهراوات والرؤوس المكسرة كي يفر من أزمة أخف وطأة كعادته ،وينطلق لأزمة تزيد من عزلته ، بحيث تكسب الجماعة تلك الجولة ، وهي أصلا كسبتها قبل أن تقرع الجرس لبدء المسيرة ، لمجرد أن يرى الناس ما تنفذه الدولة من تجييش وتحريض لم يعد الناس يصدقونه او يخشونه ، فكلما اختبرت الحركة الدولة ببرنامج ، وقعت الدولة في تخبط وكسبت الحركة تلك الجولة ..وهكذا دواليك ..
أتمعن كغيري في أسماء وشخصيات تعمل جاهدة لاستقطاب الناس ودفعهم للمشاركة في الانتخابات وخاصة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة في عمان ، أتابع أخبار المرشحين وإعلاناتهم في غالبية المناطق ، لأن الحملة الانتخابية قد بدأت لديهم منذ لحظة توزيع بطاقات الانتخاب دون رادع قانوني او أخلاقي ، ولازالت يافطاتهم وإعلاناتهم تملاء الشوارع وتغطي الأحياء السكنية والصحافة والمواقع ، والمؤسف أن ما يثير في النفس الهلع و " التقزز" هو تلك الأسماء التي قد تصل إلى قبة البرلمان ، منهم من يود الترشح على قوائم الوطن التي خصصت للقوى والأحزاب وهو لايجيد القراءة والكتابة ولم يكن يوما مناصرا او مساندا لحزب ، ومنهم من يعمل وسيطا لمتنفذ مقابل مبلغ مالي مقابل كل بطاقة يسلمها ! ناهيك عن بعض المرشحين من أعضاء المجلس الحالي الذين كانوا سببا في رفض الناس للمجلس وسبب لعنة الناس عليه !! وبكل أسف ، فالغالبية منهم لا علاقة له بالفكر والسياسة وحتى قراءة الحرف ، ولكنه زمن الرويبضات ، وزمن انهيار الدولة وخرابها ،وزمن البلجية والفاسدين والمحتكرين الذين ما كان ليجروء " الزعيم " فيهم أن يفكر برئاسة بلدية في قرية نائية ، وانه فوق هذا زمن المال ، نعم المال لا الجاه ولا الفكر هو من سيوصلهم إلى البرلمان ، والعيب ليس فيهم وحدهم ، بل في ما آلت إليه حالنا ، وفي قانون أتاح لمثلهم أن يعتلوا رقاب البشر بمالهم وفسادهم الحرام ، وان يكونوا رموزا في دولة المؤسسات وسيما الفساد بادئة على وجوههم بعد أن كانوا بلا قيمة اجتماعية أو سياسية ، الناس لاتنسى ما كانت أحوال بعضهم قبل أعوام وقبل أن يعملوا في الخدمة العامه ويجيّرون الوظيفة للكسب غير المشروع ،أو ما كانت عليه الحال قبل أن يتلاعبوا بقوت الناس ويستغلون حاجتهم ، ويعلم الناس تاريخهم ، فتمعنوا معي شكل المجلس القادم ! واسألوا أنفسكم كما اسأل نفسي احيانا ، إلى أين يسيرون بالبلاد ،وهل خلت البلاد من عقلاء يوقفون هذا الدمار واليأس من إمكانية إصلاح الحال !! الأ تشعرون أن البلاد فقدت هيبتها ، وأن المؤسسات تزداد ضعفا وهوانا لصالح مؤسسات وقوى أخرى ، وأن البلاد يديرها بضعة مغامرين قليلو الخبرة والحنكة ،وان اليأس قد وصل إليهم قبل أن يصل إلى الناس فما عرفوا كيف يديرون الأزمات !