الحراكات الشعبية بين النظام والإسلاميين

فارس ذينات

إقرار مجلس الأمة لقانون الانتخابات أغلق الباب أمام القوى السياسية التقليدية وعلى رأسها الإسلاميين _ومن يدور في فلكهم لمكسب_ من دخول المُـعترك الانتخابي القادم وهذا ما جاء على لسان حراكهم في الشارع احتجاجاً على قانون الصوت الواحد (مثال: اربد/جمعة الغضب10 , هتف الإسلاميون لقانون الانتخاب متجاوزين مطالب الشارع فعادت الناس أدراجها من منتصف خط سير المسيرة) , ولكنهم تركوا الباب غير مغلق لما قد يأتي فيرضيهم , فأوصلوا رسالتهم بهبوط سقف هتافهم , وعندما نطالع الأمر نجد أن المعظم كان ينظر إلى الإسلاميين بعين وبالعين الأخرى إلى بقية القوى السياسية , حيث ساعد على فرض هذه المعادلة النظام وأدواته في محاولة منه لتحريك كل الحراك الشعبي باتجاه هذه القوى السياسية وفرض سيناريوهات المرحلة القادم بالانتخابات والتي حتماً ستُنتج نفس نسخة 111 , والغاية هي إغلاق ملف الربيع العربي في الأردن والعودة إلى ما كان سالفاً على مبدأ العصا والجزرة , لبيع آخر حفنة من تراب الوطن وقتل ما تبقى من روح التحرر والمقاومة والإجهاز على هويته وتاريخه , وقفزاً على مطالب الحراكات الشعبية التي تجاوزت القوى السياسية من إصرارها وتمسكها بمحاور الإصلاح في الأردن.

الحراكات الشعبية هي المعادلة الأصعب في ربيعنا الأردني سواء للنظام أو القوى المتخفية خلفه أو حتى للقوى السياسية ونُخبها وعلى رأسهم الإسلاميين التي عهدنا منها تجاوز مطالب الفئات الشعبية الحقيقية , من عدالة اجتماعية وتنمية حقيقية في الأطراف لمواجهة معضلات الفقر والبطالة , وقبل ذلك حماية الهوية الوطنية الأردنية(وهنا نستذكر وثيقة دولة أحمد عبيدات والتي رفض الإسلاميون توقيعها ضد بيان الأول من أيار بيان العسكر لقوننة فك الارتباط وفي نفس الوقت هاجموا بيان العسكر ومرد ذلك لارتباطات إقليمية , والتحالف مع الجهة وفي الوقت الذي يناسب مصالحهم), هذه الحراكات أكدت في أكثر من مرة على تمسكها بحقوقها الشرعية كمصدر للسلطات والمشاركة في صنع القرار وفتح كل ملفات الفساد مهما كانت الأسماء ومحاسبتهم , وحماية وجودهم كأساس للعقد الدستوري ومن قبله وجودهم الجغرافي وهويتهم التاريخية , وهذا يتطلب من الحراكات الشعبية إعادة التفكير في المرحلة القادمة وتطوير أدواتها في ظل الإطار العام للمنطقة ومشاهدتها لدول الجوار العربي وسيناريوهات سلوك ثوراتهم ومقاومة بعضها لتجنّي النُخب والقوى السياسية والانتهازيين.

الانتخابات وإن كانت نزيهة وبقانون متطور لا تحمي الحقوق المختلفة للناس أو يمنع الانقلاب عليها في ظل التخوف من وجود صفقات انتخابية لبعض القوى حيث لا يعد ذلك سوى انخراطاً في معادلة النظام من الاستمرار في نفس النهج الممارس سواء سياسياً أو اقتصادياً والمشبع بالفساد وبيع المقدرات واتساع جغرافية الجوع وحرمان نزاهة التمثيل , فتبقى الإرادة(نحنُ.....) وتغول القوى المناوئة للإصلاح والتغيير على حساب الوطن.

المرحلة القادمة حاسمة لصنع التاريخ والانجاز , ويقع على كاهل الحراكات الشعبية السيطرة على بوصلة القرار في استمرار وجودها في الشارع حتى تحقق مطالبها من تعديلات دستورية حقيقية تعيد لنفسها السلطة المغتصبة لحماية كل ما يتحقق لاحقاً , الانتخابات وإن سلمت من التزوير فهي على عكس ما يشاع في كتابات البعض بأنها بوابة العمل السياسي , بل أن بوابة العمل السياسي الحقيقي الذي يحقق العدالة والحرية والكرامة هي التعديلات الدستورية التي تعيد للشعب سلطته فتكون مانعاً لأي انقلاب على الشرعية من أي طرف في المعادلة السياسية في الدولة , بعيداً عن القوى السياسية التقليدية والتي قد تبحث عن المحاصصة في صفقة الانتخابات القادمة.

يجب على الحراكات الشعبية أن تعي دقة المرحلة والظرف التاريخي الذي لن يتكرر وأن لا تنساق خلف سيناريوهات الإعادة لما جرى بعد هبة 89 بالديمقراطية المزيفة التي أعادت اغتصاب الشرعية الدستورية للشعب , وأن تراجع هذه الحراكات تفاصيل المرحلة لتعيد بناء نفسها حسب المعطيات الجديدة التي تـُنبئ بخروج بعض القوى من الشارع كالإسلاميين , وحتى تكون قادرة على الاستمرار في الشارع والتمسك بكل ملفاتها الإصلاحية , العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي الدستوري ونبش ملفات الفساد جميعها وحماية الوطن هويته وتاريخه , وعدم الانجرار خلف حوارات غير مجدية فيخرجون من الربيع العربي خالي الوفاض.