متلازمة تغيير الحكومات وحسن الإختيار

متلازمة تغيير الحكومات وحسن الإختيار
راتب عبابنه
في البداية علينا أن نقر ونؤكد أن تغيير الحكومات يأتي نتاجا لتداخلات وعوامل كثيرة غير معلنة بل يطلق العنان للمحللين والمراقبين والضاربين بالرمل لكي يأتونا بالأسباب والظروف والدوافع التي تقف خلف التغيير. أليس الحال كذلك؟ أليس من الشفافية معرفة أسباب إقالة أو استقالة حكومة ما؟؟ فما تفسير أن ننادي بالشفافية والغموض يلفّ النسبة الكبرى من قراراتنا التي تتشكل نتيجة لها نمطية مسيرتنا وعيشنا؟؟ هل نطلب ما لا يمكن تحقيقه؟؟ فأين شفافيتنا التي نزعم وندعي؟؟ الشفافية نلحظها جلية بلا لبس فقط عند رفع الأسعار وسن القوانين والتشريعات الضاغطة على المواطن والتي تعمل على زيادة معاناته وتقلل من إمكاناته وفرصه التي بها يتمكن من تحقيق العيش الكريم, قوانين وتشريعات تعرقل سبل عيشه التي يتمنى ويسعى جاهدا ليعيشها كبقية الخلق.
هل أبالغ عند القول أن تغيير الحكومات صار متلازمة يتصف ويُمتحن بها الأردن وشعبه؟؟ إذ الغالبية العظمى من التغييرات لا تأتي استجابة لرغبة الأردنيين, وإنما أسبابها هلامية يصعب تحديد ماهيتها وشكلها حتى بلغ الحال بالكثيرين عدم الإكتراث لمن ذهب ولمن سيأتي لأن الحال هو الحال إن لم يزدد سوءا وكأنك يا أبا زيد ما غزيت. هل أزعم بغير الواقع؟؟ ولا يخفى على أحد أن التغيير يترتب عليه تكاليف باهظة وزيادة في المدفوعات وزيادة في عجز الموازنة ونحن نرزح ونلطم مسبقا من تزايدها, أليس هذا هو الواقع الملموس؟؟
لقد أصبح التغيير إنتروبيا (Entropy) ظاهِرُه يوحي بالإيجابية ويفرض علينا الترقب والتشويق آملين بأن تكون النتائج لصالحنا ولكن عبثا ثم نصحو على إنتروبيا أخرى تستهلك وقتنا وقدراتنا وهكذا حتى أصبح حالنا كالسقوط إلى أعلى أو الصعود إلى أسفل. بينما التغيير أينما حصل تكون ماهيته التطوير والإنتقال لحال أفضل يتماشى ويتوازى مع متطلبات واحتياجات الحياة ويحاكيها وإن لم يكن كذلك وجب التوقف عن تطبيقه والبحث في أسباب فشله.
فالواقع بمتلازمته هذه جعلنا نعتاد على التغيير مع غياب أو تغييب حساب التكاليف المترتبة عليه من تكاليف مادية واجتماعية وسياسية وتبعات اقتصادية تطال الوطن من جراء إحجام المستثمرين الذين أهم ما يراعوه هو الإستقرار القوانيني وعدم تبدل المفاهيم والتفاهمات والقناعات التي تنتج عادة عن التبدل المتكرر للإدارات التي يتم التفاهم معها على كيفية الإستثمار. أليس جلالة الملك دائم الحديث عن الإستثمار وجلب المستثمرين من كل أصقاع الأرض؟؟ والمشاريع التنموية أليست هي الأخرى بحاجة لإدارات ثابتة او شبه ثابتة وأشخاص يتابعوها ويعرفوا مسارها من الألف إلى الياء؟؟ ويكونوا سهلي الرجوع إليهم إن استدعت الحاجة للإستيضاح أو الإدانة أو التكريم؟؟ لأن تحمل المسئولية يقل بسبب الإرث المتنقل من إدارة لأخرى والإدارة القادمة تتعلل بأنها ليست المسئولة عن الوضع الراهن وإنما تسلمت مهامها والأمور بهذا الحال. فاللوم يلقى على من سبقوهم وهكذا دواليك وعند السؤال لمعرفة الحقيقة تتشعب القضية ويكثر عدد أطرافها ويصعب بالتالي تحديد من هو الذي يجب أن يُحمّل المسئولية وكنتيجة لذلك تتميع القضية ويصعب البت بها. وذلك ناتج عن سهولة التهرب الذي ينتج عن كثرة الوجوه التي تتناوب سدة اتخاذ القرار.
والحكومة التي تتسلم زمام الأمور لا تشعر ولا تعمل على أنها امتداد لسابقاتها لتتابع وتتبنى وتنطلق من حيث انتهت بل تتصرف بمنهجية منفصلة ومختلفة وكأنها ليست معنية بما سنته وأقرته سابقاتها. فكل يغني على ليلاه ومستعد لأن ينسب السلبيات لمن سبقه بحجة أن من سبقه هو صانع هذه السلبيات. فليس هناك تشريع أو قانون يلزم الحكومة القادمة بالبناء على ما قامت به سابقتها. وذلك تنصل من المسئولية وتحملها وكأن الأمر شخصي وليس هناك شعور بأنهم يديرون دولة بشعبها وخططها وبرامجها والتزاماتها . للحق نقول أن الإلتزام أمام صندوق النقد الدولي لا غبار عليه, أما أمام ملايين الناس قابل للتراجع.
مالذي جنيناه من هذا المنحنى الثابت للتخبط وتجريب المجرب ولم نستطع وضع الإصبع على جذور الخلل والخطأ والذين تسببوا به؟؟ هل تراجع عجز الموازنة؟؟ هل تراجع حجم المديونية أم زاد؟؟ هل تحسنت ظروف عيش المواطن؟؟ هل هناك مشاريع تنموية وتشغيلية للإفراج عن الإموال المرصودة من قبل دول الخليج للأردن والمشروطة بالتنمية؟؟ أسئلة نأمل أن تسهم إجاباتها بالتفكير جديا بكيفية تجنب ما لا نتمنى إن بقي الحال على ما هو عليه.
لنعترف بأن المثل العامي " الطبخة إذا كثروا طباخينها شاطت " قد تحقق معناه مرات ومرات. نضيف إلى ما سبق شروط وسياسات صندوق النقد الدولي التي تلازمنا كظلنا لدفعنا بأنفسنا نحوه واستسهالنا اللجوء إليه دون إعداد العدة ووضع الخطط التي من شأنها أن تكفل كيفية عدم الرضوخ لإملاءاته التي هي قيود كبلتنا في وقت كانت فيه مصلحة الوطن مغيبة والجشع والمصالح الشخصية والآنية هي الحاضرة حتى صارت تلك القيود سيوف مسلطة على الرقاب أصبحنا نعيش على وقع إملاءاتها كفصول السنة الأربعة التي لا بد من الإستعداد والتجهيز للتكيف معها. وإعداد العدة أدواته كثيرة كاختيار فرق عمل طوارئ من ذوي الإختصاص الغيورين على الأردن ومستقبله والمنتمين للأردن وشعبه لا يشغلهم إلا التفكير بوضع الخطط والتشريعات التي تساهم بخلق الحلول الإقتصادية والتنموية للوفاء بالإلتزام لصندوق النقد الدولي بالتوازي مع توفير السبل التي تخفف من العبىء على المواطن.
وحتى نتجنب الإزدواجية في القرار, لتعمل هذه الفرق بالتنسيق مع الحكومة. والحكومة هنا تنصرف للشأن اليومي دون عبئ التفكير بالخلاص من المنغصات. ربما يبدو كل ذلك وكأنه نظرية, فنقول أن النظرية تسبق التطبيق والنظرية عبارة عن فكرة تتم دراستها بإيجابياتها وسلبياتها ويتم الخلوص للحكم لها أو ضدها قبل تطبيقها من ذوي الخبرة المخلصين الذين لا يحابون ولا يجاملون ولا يخافون بالله لومة لائم وهم كُثر حيث وازعهم حبهم لوطنهم وليس لدماره وتحميله ما لا يحتمل.
وهناك الوزراء الجدد الذين تمنح لهم مبالغ طائلة لتحسين أحوالهم رغم أن حالهم فوق الممتاز كونهم مكررون أو وارثون أو من بيئة فوق الميسورة وفي أحيان ليست بقليلة يتم اختيارهم على أساس حالهم الفائق الحُسن. فمن يفتينا بخروج فلان أو علان من الوزارة بعد شهور لا تتعدى عدد أصابع اليدين وهو يمتلك من الملايين المودعة في الخارج أضعاف ما كان لديه عند دخوله الوزارة والقصور التي تعج بالخدم والمزارع التي تغص بالعاملين والأراضي التي يعجز عن امتلاكها سكان مدينة؟؟ فكيف تمكن هؤلاء من كل ذلك؟؟ وعندما نطرح مثل هذه التساؤلات, نكون وكأننا " كفرنا" أو كدنا. هل من العيب أو الحرام أن نقول للمسيء أسأت فعليك التوقف عن إساءتك وعليك إصلاح ما أفسدته؟؟
هل قوانيننا رخوة يسهل التحايل عليها؟؟ لا بالتأكيد. هل توجد رقابة للتأكد من صحة تطبيقها أو عدمه؟؟ نعم بالتأكيد. لكن عندما يكتشف المراقب تجاوزا من أصحاب "الوزن الثقيل" هل يمكنه إيقافهم وطلب محاسبتهم؟؟ لا بالتأكيد لأن الواقع شاهد على ذلك؟؟ عندما يكتشف المراقب تجاوزا من أصحاب "الوزن الخفيف" هل يمكنه إيقافهم وطلب محاسبتهم؟؟ نعم بالتأكيد. فالمراقبة والمحاسبة يسري مفعولهما ويُحرص على تطبيقهما على أصحاب "الوزن الخفيف" لأن تجاوزهم جاء طفرة وربما لمرة واحدة أما ثقيلي الوزن هم من يصنعوا الطفرات ويقوْلبوها لخلق الفرص والثغرات التي من خلالها يسهل عليهم الخروج منتصرين. أقول هذا وقلبي والله يعتصر ألما وحسرة وتألما والوطن يتلاعب به المتلاعبون الذين لا انتماء عندهم للوطن وإنما الوطن استراحة محارب لالتقاط أنفاسهم وإعادة تنظيمهم ليعدوا العدة للغرف ثانية.
جلالة الملك...........
البندورة التي تكاد تكون مادة أساسية في البيت الأردني, تجاوز سعر الكيلو الواحد منها الدينار. من الذي يتأثر عند شرائها؟؟ من سبق ذكرهم أم غالبية الأردنيين؟؟ ألذين رواتبهم تتجاوز الأربعة آلاف دينار أم الجنود الذين تقل رواتبهم عن الثلاث مائة دينار والحال ينسحب على السواد الأعظم من الأردنيين؟؟ الموظفون والعاملون في عمان حيث تتواجد فرص العمل والقادمون من المحافظات أجور المواصلات تستنزف رواتبهم. ألا يُنقل لكم هذا؟؟ إن كانت الإجابة بالنفي, فإعادة النظر بالناقلين أصبحت فرض عين. إني أرى أنه حق لنا الآن أن نسأل هل هناك حكومة ظل هي التي تقرر وتلغي وتوافق وتشرع وتمرر ما تراه للحكومة المعينة؟؟ الثقة جلالتك بالحكومات قد فقدت لعدم قدرتها على القيام بواجبها الذي هو إيجاد الحلول التي تخفف أعباء المواطن. لكن ما نلمسه هو العكس تماما تتبدل الحكومات والأعباء تزداد والمعاناة تتجذر والضغط يرتفع وأصبحنا تائهين وفاقدين الأتجاه وخط الفقر أصبح يراوح حول الستمائة دينار أو يزيد, والسواد الأعظم من الشعب يعمل في القوات المسلحة أوالوظائف الحكومية ولا تصل رواتبهم إلى مبلغ الستمائة دينار, أضف لهؤلاء الذين لا يتقاضون رواتب فالمحصلة تقول أن غالبية الشعب الأردني يعيش تحت خط الفقر.
إن الحال يستدعي الإنتباه لخلق الحلول وأقول خلق لأن المهمة الرئيسية لأية حكومة هي العمل على خلق الفرص التي من خلالها يستطيع الناس تحسين ظروفهم حتى ينفكوا من كونهم عالة على أنفسهم وعلى الدولة. لكن لسان حالنا يقول أن الحكومة هي عالة على الشعب فكلما تمر الدولة بضائقة وهي من صنع يديها في المقام الأول يتم اللجوء لجيب المواطن الذي أصبح لا يكفي لتغطية الأساسيات. فإلى متى هذا الحال؟؟ أليس هناك من حلول ومخارج؟؟ بتوفر الأشخاص أبناء الحراثين بنواياهم الصادقة وبأمانتهم المعهودة وانتمائهم لأردنهم وقيادتهم تتوفر الحلول والمخارج.
فتلك روافد متلازمة تغيير الحكومات في أردننا التي يدفع الوطن والمواطن ثمنها لأن ما يدفع للوزراء والمستشارين المتقاعدين من أموال كفيل أن ينسف البطالة نسفا ويسد جزءا من المديونية المتزايدة طرديا مع الزمن كما ويسد جزءا من عجز الموازنة الذي أصبح قميص عثمان لكل الحكومات المتعاقبة التي تبحث فقط بكيفية السداد ولا تبحث عن أسباب العجز وعلاجها أو بالأحرى لاتريد الإعتراف بالأسباب والحل الأسهل والأقرب هو إشراك المواطن عنوة دون عناء التفكير بما سينتج من ردة فعل تجعل الوضع أكثر توترا وبنفس الوقت لا تنفك حكوماتنا تفاخر بالشفافية والتألم لحال المواطن. يقول رب العزة " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" (105) التوبة. لنتدبر معنى ودلالة هذه الآية الكريمة التي تخبرنا بأن هناك من يحاسبنا في النهاية على أفعالنا حيث هو الله دائم المراقبة والراصد لكل خلجاتنا.
والآن وبعد هذا الدوران الذي لا نهاية له والتغيير بالشكل دون النهج والجوهر, لم يبق لنا سوى حسن الإختيار وتحري النزاهة ونظافة اليد بالإضافة للرقابة الحثيثة والصارمة والمشددة ومحاربة المجاملة والمجاملين ومحاولات الحفاظ على ماء الوجه إذ الأخطاء تنعكس وبالا على الوطن والمواطن, لذا من الدين والإيمان ألا يتم السكوت عن المخطىء والمسيء للوطن وبعكس ذلك نكون شركاء بتدمير الوطن. وبالمقابل ليكافأ المبدع والمجتهد والذي يساهم وينجح في إيجاد الحلول للتوفير على الخزينة. وهناك مثال حي هو وزير الثقافة والشباب السابق محمد القضاة الذي ألغى بعض العطاءات اللامعقولة والتي تستنزف أموال الدولة بسبب غياب المتابعة والمراقبة وإجراءه هذا عكس لنا حجم التلاعب وغياب الضمير وتقلّد أشخاص لمواقع حساسة ثبت أنهم ليسوا أهلا لها. أما أن يبقى المواطن يعيش على وقع ما يتم تصويره من الأمل الذي يبدو بلا بشائر تدعونا للتفاؤل بتحقيقه يوما, نكون كمن طال انتظاره ل " غودو" ولكن عبثا كان انتظاره.
فيا جلالة الملك...........
نناشدك بالله أن تضرب بيد من حديد ويد من نار كل من يعبث بقوت المواطن ومكتسبات الوطن وكل من يحنث بقسمه الذي أقسمه بين يدي الله وعلى مرأى ومسمع من جلالتكم والشعب. وكما يقال للضرورة أحكام فها هي الشدة أضحت هي الضرورة والمطلب والأداة التي لم يبق لنا سبيلا غيرها حيث أن اللين والتهدئة وجبر الخواطر لم تعد تجدي نفعا والسنين والتجارب والظروف والوقع كلها شواهد تنطق بذلك.
من الواضح ومن خلال الرقم القياسي لعدد الوزراء والأشخاص الذين يتناوبون تسلّم الوزارات ومواقع القرار والحال لم يتبدل, وإن حصل فهو في الغالب يسير باتجاه يصب في غير مصلحة الغالبية, يتبين لنا أن هناك حلقة مفقودة هي وراء منع الأمور من أن تستقيم وأن تكون بوصلة الإصلاح والصلاح تؤشر نحو الإتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى ما لم نكن نأمل ونتمنى ونتوقع. فالتغييرات المتكررة للحكومات لم تثبت أنها خير دواء للداء. فلو كان التغيير حلا ناجعا, لأصبح الأردن اليوتوبيا الوحيد على كوكب الأرض وحال شعبه أفضل مئات المرات من حال شعب فنلندا.
هناك تساؤلات يتداولها الشارع والناس في مجالسهم ودواوينهم والكتاب يثيرونها والصحافة خصوصا الإلكترونية منها التي لا تتردد بطرحها والإجتهاد في الإجابة عليها أحيانا تصريحا وأحيانا تلميحا, تساؤلات لا يجب إغفالها والتعامي عنها وصم الآذان أمام إيقاعها المرتفع ليتجنب المعنيون الحرج أمام الملك. فهي تساؤلات كبيرة بدلالاتها وخطيرة بنتائجها إن لم تؤخذ بالإعتبار. كما وأنها كالمعلومات الإستخبارية مهما صغرت فهي تمكّن صاحب القرار من تجميع وربط هذه المعلومات ببعضها ودراستها للغربلة والتنخيل والفلترة لوضع العناصر الأساسية التي يبنى عليها القرار. فكيفية اتخاذ القرار وإعلان الموقف تكونان بناءا على الإستنارة التي استمدها متخذ القرار مما يأتيه من استطلاعات تعكس حقيقة ما يجري. وهذا النهج تقطف ثماره طالما أن الصالح العام نصب أعيننا.
ومن التساؤلات المتداولة مثلا لا حصرا: هل يتم اختيار الحكومات والمستشارين على أسس الكفاءة والنزاهة؟؟ هل يتم اختيار بعضهم لأنه ابن فلان أو محسوب على علان؟؟ هل تتم مراقبتهم ومحاسبتهم عند اتخاذ قرار تتأذى منه الغالبية؟؟ هل يوما أقيل وزيرا جراء خطأ ارتكبه كأن يعين سكرتيرة خاصة براتب يمكن أن يغطي رواتب عشرة موظفين جدد وخلفهم العشرات ممن يعيلوهم؟؟ هل من يتكررون هم من أصحاب الكفاءات التي لاتتوفر لدى غيرهم؟؟ هل يتم تكرار وزراء حيث ثبتت نزاهتهم ونظافة أيديهم وأعمالهم وقراراتهم تشهد على ذلك؟؟ هل هناك جهات تتدخل وتفرض رأيها وتحرص وتعمل على أن تستمر في الإستفادة من تراجع حالنا؟؟
تساؤلات كثيرة لو بحثنا بصدق وإخلاص وأمانة عن إجاباتها, لأمكننا التوصل لجزء كبير من الحلول إن لم تكن جميعها. لا نشك أن المسئولية كبيرة وشاقة والخيارات محدودة والمساعدات مشروطة لكنها تصغر وتتلاشى أمام النوايا الصادقة المدعومة بالإصرار والتحدي والإرادة وعدم التساهل وضبط البوصلة لنضمن أن مؤشرها يقودنا نحو الإتجاه الصحيح.
ما نخلص إليه هو البطانة والمستشارون والمعنيون بنقل الصورة لجلالة الملك والذين يجيبون على أسئلته وينقلون له نبض الشارع, فهل هم ينقلون بأمناة وبصدق؟؟ سؤال برسم الإجابة. والبطانة نقصد بها المقربون الذين هم يفترض أن يكونوا حلقة الوصل بين القصر والناس والذين واجبهم نقل الصورة كما ترد من المصدر دون تصرف أومنتجة لتبدو مرضية وليست البطانة بمعناها الحرفي أي الحجب بين الملك والآخرين.
جلالة الملك........
لقد كُتب وخاض الكثيرون بهذا البحر المتلاطمة أمواجه نتيجة لعدم استقرار اتجاه الرياح, فأين جلالتكم من هؤلاء؟؟ وماذا تنتظرون والناس معاناتهم بازدياد والإحتقان لديهم قارب على الإنفجار؟؟ فلا تجعلوهم يزيدوا الضغط على الناس لأن صبرهم قرُب من النفاذ والأعصاب مشدودة قربت من الإنفتاق ولا تقوى على التحمل. فتداركوا جلالتكم قبل فوات الأوان وأنتم خير من يدرك ويتدارك. ماذا يمنع من أن يتم كنس هذا النفر الذي يزيّن لكم الأمور ويلونها لتبدو جذابة للناظر عاكسين لكم صورة تعطي الإنطباع وكأننا نعيش في سويسرا أو السويد وحالنا حقيقة أصبح يقترب من حال جزر القمر وجيبوتي والصومال؟؟!!
جلالة الملك.......
هل توقيت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وما يتبعهما دُرسا بعناية وروية؟؟ هل حال المواطن والظروف الداخلية والمحيطة من سياسية واجتماعية ومعيشية أخذت بعين الإعتبار؟؟ وكيف نتحدث عن تحرير الأسعار والحكومة هي المالك والمحتكر للمحروقات؟؟ هل المحروقات متروكة للقطاع الخاص والتنافسية حتى تُحرر؟؟ ما هذا إلا استغفال واستخفاف بعقل المواطن الذي أصبح يستشعر ويدرك تماما ما يحاك ضده من اصحاب الكراسي المتوارثة لكثرة ما سببوه له من تضييق وتأزيم وتقزيم. هل يظن رئيس الحكومة أن الغليان قد توقف؟؟ إن ظن ذلك فهو واهم ويحاول القفز فوق الحقائق وها هو يجمع الحطب ويدسه ليُبقي المرجل مشتعلا والغليان ينبعث منه بخاره الحارق. فلتوقفوا جلالتكم أدوات الإشتعال حتى لا ندخل في معمعة كلنا فيها خاسر. فالحل يكمن في تغيير النهج والسياسات التنفيذية وليس بتغيير الوجوه. إن رفع الأسعار لا يعني إلا الإستفزاز وتهييج الشارع وإيصال الناس لليأس مما يؤدي حتما للإنتفاض والإنفجار. وتوفير مائتي مليون دينار جراء التحرير يعني التأزيم سياسيا واجتماعيا وتوسعة قاعدة المعارضة وإكسابها مؤيدين جدد لا شك أن جلالتكم تعملوا جاهدين على تضييقها بالبحث عن الحلول الناجعة.
جلالة الملك.......
ما الشفاء من هذه المتلازمة إلا بثورة بيضاء تطلقون جلالتكم رصاصتها كما جدكم الحسين بن علي عندما ثار على الضيم بثورة عربية كبرى عمت الوطن الكبير ولم يقبل به لأمته وضيم شعبك هو حال عيشهم الذي تقف خلفه جهات لا تخاف الله في الوطن والمواطن. فلتكن بيضاء تغسل الأردن مما يشوبه من أجسام غريبة تنخر كالسوس في جسده.
الحكومات المتعاقبة تبدو وكأنها هي الوحيدة التي تمتلك الحقيقة وتحتكرها وأصحاب الرأي مغيبون. ربما تسمع الرأي الآخر ولكنها لاتستمع له بل تضرب به عرض الحائط. إن أردننا مليء بالخبراء القادرين على وضع مخارج وأصواتهم قد بُحّت وهم ينبهون ويقترحون الحلول فما المانع من تجميع آرائهم ودراستها وتطبيق المناسب منها؟؟ فالوجوه التي تتبدل وتتكرر ليست آلهة بل بشر. لتكن جرأتهم بقرار لصالح المواطن كما هي جرأتهم عند اتخاذ قرار في غير صالحه.
جلالة الملك.......
لتكن ثورة تجُبّ ما قبلها من العفن الذي رائحته أزكمت أنوفنا وجراثيمه سببت لنا العلل المزمنة. فلا سبيل للخلاص إلا بالإجتثاث حتى يشفى الجسد ويتعافى وينهض من جديد لممارسة دوره الطبيعي.
هناك مقومات دخل ومقومات حلول اقتصادية في الأردن لا يتم الإقتراب منها. فهناك الزيت الصخري الذي يزخر به الوطن حسب ما سمعناه تكرارا من المسئولين والخبراء والمطلعين. وهناك المساحات الشاسعة من الأراضي التي تحتاج للإستصلاح ويمكنها استيعاب عشرات الآلاف من العاملين. هناك الغاز الذي بشرتنا باستخراجه أحد الحكومات وقبل رحيلها بأيام رئيسها من رجالات الأردن الغيورين, ولا نعلم عن هذا الغاز الآن شيء. وهناك الأموال التي ثبت للقاصي والداني نهبها من قبل أناس لا يمتون للوطن بصلة. لماذا لا تسترد وتعاد للخزينة وهي كفيلة بأن تنهض بالأردن وتسهم في التخفيف كثيرا من ديونه وعجز موازنته؟؟
جلالة الملك.......
لا تأخذنكم جلالتكم بهم رحمة أو شفقة وشعبك الغيور على أردنّه وقيادته كله أدوات تقاتل معكم لأن همّكم همّنا وهمنا همكم. لقد طفح الكيل جلالتكم ولا بصيص أمل يجعل الناس تطيل صبرها فتغيير الوجوه بينما الجوهر متوارث والنهج ثابت ما هو إلا كمن "ينفخ في قربة مخرومة".
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com