اسمـــــــــــــــــــعوني

بقلم :الكاتب الصحفي
الصحفي زياد البطاينه

سدنه التشريع خبراء الاقتصاد وعباقرته
نواب الشعب مازالتم تعتب
قدون وانتم منا ان الطيبه سذاجة وهبل
وان المواطن لايستطيع تمييز الغث من السمين
ومازاتم و توهموننا وتوهمون انفسكم
ان اقتصادنا معافى وبخير.... وان موازنتنا سليمه
وقد وزعت عليهم قبل التصويت بثواني
ويحاولون اقناعنا
ان الموازنه صحيحة سليمه لاغبار عليها
ومادروا ان المواطن يفوتها بمزاجية لان حبه للوطن وقبادته مسيس حتى النخاع لايمانهم
ان الرائد لايكذب اهله وان الراعي مسؤول عن رعيته وكل منا راع ومرت الموازنه دون جواز سفر حتى حقائبها لم تفتش وكانها لبست طاقيه الاخفاء
بالامس استمعت لاكغيري

لان المواطن لم يعد يؤمن بما يلقيه اليه التلفاز ولا بما يتحدث به النواب ولا بالوعود ....
استمعت لاني مجبر الى خطابات النواب في مناقشة الموازنه العامه ..وليتني ماستمعت
لان كنت اتوقع نقاش علمي و ارقام ومجاميع
اعرف اين ذهب هذاالرقم واين اختفى
وكيف جاء
ومانحن اليه وماكنا عليه وبكل اسف لم يناقش احدهم سياسة اقتصادية ولا استعرض ارقاما بل كانت خطبهم تنفيسا
وردات فعل وشتم وايذاء واستهتنار برموز وتواريخ وانجازات واحقاد مدفونه
وتسديد فواتير في اكثرها والمتقاعد المسكين والموظف العام ظل يرقب دون جدوى وهاهي السنه الحاديه عشر تمر وهو ينتظر .... وهاهي مديونيتنا تنمو لتصل ثمانيه وخمسون مليار

انا اعلامي والاعلامي له مهنه مقدسه وواجب لايكذب اهله ولا يزيف حقائق ولا يجاؤي ولا يماري فكيف في زمن الديمقراطيه المنضبطه ...الديمقراطية التي انتهجناعليها
...فهل هذه هي الديمقراطيه

.وكم كنت اتمنى ان يسال هؤلاء...
من رتب الموازنه.... من اين جاء سد العجوزات بها
ومن اين جاءت تلك الارقام وماوصلت اليه من وضع مريح اليس على حساب جيب المواطن وراحنه وجيبه والمواطن يدفع ماعليه من مسقفات وضرائب وغرامات ومخالفات
وماذا عن المخالفات والكاميرات والرادارات ورسوم الاراضي والمباني والطرقات والقارمات والطوابع ولالجمارك ماذا عن بيع الاراضي والموجودات
وماذا وماذا الم تكن هي الواردات
واسال فرسان الديمقراطية الذين سمحوا للموازنه ان تمر بلا جواز سفر

هل عام 2025 سيشهد حل الاحزمه ولراحة البطون
وهل سيسكن البيوت الدفءكما سكنها وعششبها البؤرد والمرض والجوع لاادري
وهل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مزمنه واعبائها الثقيلة ؟؟
والى متى سيظل الموطن
يدفع الثمن ثمن الهدر وسرقه المال العام والرشوه
والفساد ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء ؟؟
لماذا لم يات المستثمرون الاجانب كما توقعنا وبالحجم المطلوب؟؟
لماذ يعجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة ؟؟
اين اموال الخصخصة والواردات ؟؟
وماذا عن ارقام السياح المذهله اليس من ورائها فائده
لماذا يرتفع سعر الكهرباء والماء
وحتى السلع التموينية في ظل هبوط النفط للحضيض وعودته لايام جد جدي ؟؟؟واكتفي بهذا القدر
لنكن واقعيين وبمبدا الشفافية نقول

ان حكومتنا الرشيدة اعلنت بصدق ان الامور والاسعار جمدت لبعد رمضان
بدات تستعد بعد ان انتهت من ماراتون الموازنه وتعرفت الى نوابنا وقدراتهم وطاقاتهم وماعندهم وماهوحجمهم لجوله جديدة مضمونه النتائج كسابقتها
من ةمجلس مريح وكما قال احدهم الحكومة بدها ....
نركبه مش يناطحها
بدات تستعد اليوم لاطلاق قرارات متسارعة جديده
بعد رمضان وقد وعدنا والله اعلم ماذا يخبئ القدر هل يرحل من وعد ام يبقى
بعد ان قامت برفع سعر الماء والكهرباء مرات ومرات
وهي مازالت تعلن عن قرار رفع لم يشهر
وقد طبق من زمن دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات

ودون النظر الى اسعار النفط حتى ورفع رسوم وضرائب بهدف تغطية العجز بموازنتها المنهوبة
أي ان عباقرة الاقتصاد الاردني

قد فشلوا في سياساتهم فعادو لجيوب المواطننين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم واعلان استقالتهم
وتوقعنا ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات
الاقتصادية الجديدة راخة واطمئنان
لكنه بدل ذلك لمس بيديه جمرا حارا
وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم
غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة لكنهم اشتروا الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي
والان
وبعد ان افرغ النواب مابجعابهم ..
.ووفوا بوعوودهم للحكومة
فاعطوا الموازنه جواز المرور دون سؤال وحتى الذين احدثوا الجلبه واشبعوا الحكومة جلدا واسمعونا صراخا اعطوا الموافقه فحاء العدد اكثر مما توقت الحكومة
ولم نفاجا ابدا لان المثل قال ربيني وانا بعرف امي

والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا
ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو
ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويبهظ حياه الفئات الشعبية واصبحنا احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة منها
من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد
الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة
لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش
ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني

نعم عباقرة الاقتصاد
انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني
مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحموا كثيرا حبا ووفاء
نعم ان حكوماتنا
اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ فحكومة اليوم ليست حكومة اقتصاديين وهناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخة الشامله المفروضة تعرقلبل عرقلت فعلا مسيرة الحكومة عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي
ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تاتينا بشكل جديد المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون

نعم اصبح لزاما على الحكومة
اذا ارادت الخلاص فعلا ان تعالج مشكلة المديونية علاجا جذريا نحو الخلاص منها او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة
على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم وقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها تفضيلي و يعرف
ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة
من كل ا لفئات الاجتماعية الوطنية
لصنع قرار اقتصادي
ان التعايش مع المديونية مستحيل
والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي
يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة
فهل تعترف حكومتنا الموقرة ان اقتصادنا بالانعاش
حقا وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها
تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت لتتناسب مع قانون المالكين الجديد ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبرا
وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي فقد الصبر

---