رئاسة مجلس النواب بين القيسي المتوثب والصفدي الطامح للعودة

زهير العزه - بينما نقف جميعا كمواطنين او حكومة عند سجالاتنا المتعلقة بمن هو المسؤول عن وصول حالنا واحوالنا الى هذا الحد المقلق والمحزن في آن معا ، ونتجادل حول من هي الحكومة الاكثر إجراما بحق الوطن والمواطن ومن هو رئيس الوزراء الاكثر بلادة في تعاطيه مع قضايا الناس واحوالهم المعيشية، وعن ضرورة تغييرنهج تعيين الحكومات وأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة ،ودور الشباب في ظل استمرار نفس الوجوه والنهج في إدارة الانتخابات ،ومواضيع متعلقة بالاحزاب وحرية الانتساب لها والاسعار والفقروالجوع والبطالة ، وفقدان العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، والمحسوبيات والفساد والافساد وغيرها من قضايا الوطن العالقة بين فكي ادارة الملفات لكسب الوقت وترحيلها الى ما بعد بعد بعد أزمات جديدة تأتي على غفلة متوقعة ، وغير معرفة الوصف الفني.
وفي جدولة المتراكم من ملفات السلطات الدستورية التي تباعدت الثقفة بينها وبين المواطن ، فأن ملف مجلس النواب يأتي على رأس تلك السلطات ، وبالتالي فأن انتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع عشرفي عامه الاخير، تحتل موقعا هاما في صلب الحياة السياسية والحياة العامة للمواطن الاردني ، ذلك أن الرئاسة تلعب دورا هاما في إعطاء النواب مساحة في رقابة النواب على أداء الحكومة ومؤسساتها، والتشريع من خلال القوانين التي تتعلق بالحياة اليومية للانسان ، ومن هنا ننظرالى الانتخابات التي لم يتبقى على انجازها الا أياما محدودة بعين الرقيب والحريص على ألمؤسسة البرلمانية لتأخذ مكانها في حماية المواطن ورعاية مصالحه من تغول الحكومات على حياته وأهمها الحريات العامة.
ندرك أن هذه الانتخابات لن تنتج رئيسا يقف مدافعا عن رواتب الموظفين المتأكله في القطاعين العام والخاص وضرورة زيادتها، ولن تطعم هذه الانتخابات الاردني خبزا، لكن وجود الرئيس القوي القادر عن مقارعة الحكومة لصالح المواطن مهم جدا .
فالانتخابات هذه الدورة هامة جدا، حيث تأتي في نهاية السنة الاخيرة من عمر مجلس النواب الحالي، لان كل نائب يريد أن يعد نفسه لاقناع شارعه بأنه قام بدورما لصالحه بموجب ما اوكله له هذا الشارع ، وعليه لن تكون المنافسة سهلة واعتقد انها لن تشهد انسحابات كما جرى العام الماضي عندما انسحب في الساعات الاخيره النائب نصار القيسي ما عزز فرص نجاح النائب احمد الصفدي وأدى الى فوزهام له .
العديد من المراقبين يرون أن النائب نصار القيسي الذي يقاتل بشراسة من اجل الوصول الى سدة رئاسة المجلس النيابي يسير بخطى ثابتة ومتوثبه نحو الرئاسة، فهو قد أعد تحالفات قوية وأجرى إتصالات موسعة وحصل على وعود بالتصويت لصالحه من كتل وأعضاء المجلس، ما قد ينعكس أصواتا مؤثره لصالح إنتخابه ، كما أن البعض من النواب يرى أن خطوة الانسحاب من سباق الترشح في العام الماضي نقطة بيضاء تسجل لصالح القيسي ،كما تشيرأوساط مقربة من النائب القيسي أيضا انه واثق ومطمئن من عدم تدخل أية جهات من خارج المجلس للتأثيرعلى حرية تصويت النواب لصالح هذا المرشح او ذاك كما يشيع البعض .
أما رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي فقد استطاع كما يقول المراقبون ان ينسج علاقات قوية مع النواب، حيث لم يشهد المجلس عنفا ومشاجرات كما حصل في الدورات السابقة من عمرهذا المجلس، وهو إستطاع ان يكون لاعبا قويا في تركيبة المكتب الدائم للمجلس التي لها تأثيرعلى التحالفات ، لكن يأخذون عليه أنه مارس أدوارا منعت النواب وخاصة المعارضين منهم من ممارسة دورهم بالشكل الكامل كنواب أمة ، وذلك من خلال تدخله لايقاف هذا النائب او ذاك عن الكلام ، حيث تم توجيه انتقادات عديدة للصفدي من النائب صالح العرموطي اكثر من مرة ،كما يأخذون عليه أنه ساعد بتمرير العديد من القوانين وخاصة قانون الجرائم الالكترونية " المكمم للافواه " والمعادي للحريات الاعلامية، ولم يكن قويا أو منحازا للشعب في مواجهة السياسات الحكومية.
ويتوقع العديد من المراقبين أيضا أن النائب عبد الكريم الدغمي المرشح الثالث لانتخابات المجلس والذي ترأس المجلس أكثر من مرة بإعتباره عابر للمجالس النيابية ، كان أخرها رئاسته للمجلس النيابي الحالي" التاسع عشر " في أول دورة له ، بأن لا يستمر في ترشحه ، لان هناك العديد من الظروف التي تمنع إستكماله لرحلة الترشح.
الايام القادمة ستكشف التحالفات والتكتلات، ومن هي الشخصية النيابية من بين المرشحين والتي ستستطيع الفوز في هذا السباق الهام ،ومن هو المرشح الاقدرعلى اقناع النواب بالتصويت لصالحه ،وستكشف ما اذا كانت هناك أيادي خارج المجلس ستلعب دورا في تحديد من هي الشخصية النيابية التي ستقود المجلس في عامه الاخير.............. يتبع

---