الصناعة تكثف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال العيد

الصناعة تكثف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال العيد

زاد الاردن الاخباري -

أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة بدأت أخيرا بتنفيذ خطة رقابية شاملة على الأسواق مع قرب عيد الأضحى المبارك للتأكد من توفر السلع وبيعها وفق الأسعار المعلنة والمقبولة.


واوضح البرماوي أن الخطة الرقابة تغطي المناطق الجغرافية في المحافظات وفقا لقانون الصناعة والتجارة والتموين رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته، واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها فيما ستستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب الغد.


وبين أن الخطة تشمل تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأضاحي والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على قطاع المخابز من ناحية توفر مادة الخبز العربي الكبير والتقيد ببيعه بالأسعار المحددة رسميا.

كما تشمل حملات الرقابة محال بيع الألبسة والأحذية للتأكد من مدى الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض قبل وخلال فترة عطلة العيد بالإضافة الى تكثيف الرقابة على المطاعم الشعبية من ناحية التقيد بقائمة الأسعار المحددة رسميا والمصادق عليها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار البرماوي إلى أن الرقابة تشمل تكثيف الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية ومحلات بيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا بالإضافة الى محال بيع اللحوم الحمراء الطازجة من ناحية التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار وفقا لدرجة التصنيف المعتمدة وبلد المنشأ.

وبحسب البرماوي تشمل خطة الرقابة أيضا التركيز على محال بيع الدواجن الطازجة والنتافات للتأكد من مدى الالتزام بإعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة ومدى توفرها في الأسواق.

وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا تشديد الرقابة على محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة رسميا.

وأكد البرماوي أن قنوات إيصال الشكاوى الخاصة بالأسواق هي: هاتف الشكاوى 065661176 أو تطبيقات الهواتف الذكية "تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية" أو صفحة الوزارة على الفيس بوك والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضح أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.

---