أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي. ما تفاصيل عدم الاستقرار الجوي في الأردن الأسبوع القادم؟ إصابة بن غفير بجراح جراء انقلاب مركبته اثناء توجهه الى عملية الطعن في الرملة. نقابة الصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام. السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون استعدادا للسيناريو الأسوأ .. إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض استشهاد (روح) بعد عدة أيام من إخراجها من رحم والدتها حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما مسيرة في وسط البلد دعمًا لـ غزة 34.356 شهيدا و77368 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الأعيان يعيد معدل الشركات للاشتباه بمخالفة دستورية

الأعيان يعيد معدل الشركات للاشتباه بمخالفة دستورية

الأعيان يعيد معدل الشركات للاشتباه بمخالفة دستورية

10-05-2023 10:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعاد مجلس الأعيان إلى النواب، القانون المعدل لقانون الشركات، بعد إجراء تعديلات عليه، مع الاشتباه بوجود مخالفة دستورية في تعديل النواب على المادة 135 من القانون.

وأشار المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، إلى أن تعديل النواب شمل فقرات بالمادة 135 غير مشمولة بمشروع القانون الوارد من الحكومة وهو ما يخالف القرارات الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية، كونه يتجاوز الأهداف ويضيف أحكاماً جديدة لا صلة لها بالغايات التي وضع النص من أجلها.

وكان التعديل الوارد من الحكومة على مشروع القانون يتعلق فقط بالفقرة (د) من المادة 135 والتي تنص على إلغاء عبارة (قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله)، واستبدالها بعبارة (تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية) فيما شمل تعديل النواب كامل فقرات المادة 135.

كما رفض الأعيان تعديل النواب على المادة 6 التي تلزم مراقب عام الشركات الإعلان عن تسجيل أي شركة وأي تعديل يطرأ على بياناتها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيما وافق المجلس على قرار الحكومة الذي ينص على نشر هذه البيانات فقط على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات، كما شطب فقرة أضافها النواب، تجيز لشركات رأس المال المغامر الأجنبية، ممارسة عملها داخل الأردن وفق تعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.

وأوصى المجلس الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين لصياغة قانون جديد للشركات، يعالج مواد لم تدرج في المشروع المقدم من الحكومة، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات في مجال التكنولوجيا وتمويل الشركات وأسلوب تأسيس الشركات المساهمة وغيرها، لافتاً إلى أن المشروع الحالي، خطوة على طريق تحسين البيئة الاستثمارية.

ويأتي معدل قانون الشركات لنقل المواد المتعلقة بإنشاء شركات رأس المال المغامر من النظام المعمول به حالياً إلى قانون الشركات، واستكمال المنظومة التشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية وخاصة المتعلقة بصناديق الاستثمار.

كما أوصى المجلس الحكومة بدراسة وضع قانون جديد للتجارة بدلاً عن القانون الحالي الذي تم وضعه عام 1964.

بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، حرص الحكومة على تنفيذ توصيات مجلس الأعيان بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الشركات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع