الدستور الاردني شرّع في عهد وحدة ارتباط الضفتين .. يا دولة الرئيس!!

الدستور الاردني شرّع في عهد وحدة ارتباط الضفتين.. يا دولة الرئيس!!

بقلم محمد سليمان الخوالده

قال رئيس الوزراء معروف البخيت يوم امس في معرض ردّه على مداخلة النائب مازن القاضي حول ضرورة ان ينص الدستور على قرار فك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية:( ان وحدة الاردن مع الضفة الغربية لم تكن بقانون اصلا فكيف تشير اليها بالدستور)وهنا نجيب على تصريح دولة الرئيس ،بأن قرار وحدة الضفتين عام 1950ترتب عليه الوحدة الجغرافية والقومية على الضفتين معا ، وفي عهد وحدة الضفتين صدر دستور عام 1952 الذي يمثل العقد الاجتماعي بين السكان في ضفتي النهر تجسيدا وتطبيقا لقراروحدة الضفتين. وعليه دستور عام 1952 بالكامل هو دستورشرّع في عهد وحدة الارتباط(وحدة الضفتين) ، فلا حاجة لنص قانوني ليشير لموضوع الارتباط لان الدستور في جميع بنوده مبني على قرار وحدة الضفتين وله قوة قانونية اعلى من القانون وهنا نتطرق للمادة الاولى التي تنص:1.المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية..) وعليه تعتبر الارض الاردنية حسب الدستور الاردني لعام1952 هي الضفتين الشرقية والغربية والشعب الاردني المشار اليه في الدستور الاردني هو سكان الضفتين معا ، ولا يستطيع اي فقيه دستوري ان يفتي بغير ذلك .وبناء على ذلك تعتبر الضفة الغربية ارض اردنية محتلة وليست ارضا فلسطينية وسكانها اردنيون ، وعلى الحكومة يا دولة الرئيس بتصريحاتك (لا دسترة لفك الارتباط ) بمعنى ان الارتباط مازال ساريا ،اعلان ضرورة تحرير الارض الاردنية (الضفة الغربية ) من الاحتلال الاسرائيلي وان تعلن ان الشعب الموجود في الضفة الغربية هو شعب اردني وان السلطة الوطنية في الضفة الغربية هي سلطة غير شرعية خارجه على الحكومة المركزية في عمان ،لانه لايصح ان تكون هناك حكومتان في دولة واحده ،هذا كله تطبيقا للدستور الاردني. الذي شرّع في عهد وحدة الضفتين. وبما ان الدستور الاردني له قوة قانونية اعلى من الاتفاقيات الدولية التي فيها مساس لحقوق الاردنيين فان اتفاقية وادي عربه وقرار فك الارتباط باطلين ، والحل الوحيد هو دسترة فك الارتباط للخروج من هذا المأزق القانوني.وهنا نذكر بعض احزاب المعارضة التي ترفع شعار لا لفك الارتباط وشعار نعم لحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية ان هاذين الشعارين يناقضان بعضهما البعض ، فمفهوم لا لفك الارتباط يعني المطالبة بوحدة الارتباط وعليه تكون الضفة الغربية هي ارض مرتبطة بالاردن وجزء منها وهي اراضي اردنية وفق قرار وحدة الضفتين والدستور الاردني لعام 1952، وهنا اسال الاخوة الذين يرفعون هذا الشعار وشعار اقامة الدولة الفلسطينة معا ،على اي ارض يقيمونها؟!! اذا كانت الضفة الغربية هي ارض اردنية بناء على شعاركم الاول!!!!!!!!!فهذا تناقض صارخ بين الشعارين هدفه دغدغة عواطف الجماهير او عدم معرفة بما يرددون من شعارات ، وهنا انوه الى الحكمة التي كان يتمتع بها الشهيد ياسر عرفات عندما قررت منظمته (فتح) فك الارتباط لانها الوسيلة الوحيدة لفك ارتباط الضفة الغربية عن الدولة الاردنية حتى يصار الى اعتبارها ارضا فلسطينية وامكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة على ترابها، وبذكاء وافق الملك الراحل الحسين بن طلال على ذلك وقام بابرام اتفاقية وادي عربية لتثبيت ان ارض الضفة الغربية هي ارض فلسطينية وليست اردنية ، لانها الطريق الوحيدة للاعتراف بدولة فلسطينية على ارض الضفة الغربية مستقبلا .وهنا نؤكد من باب حرصنا على حقوق اشقائنا واهلنا الذين تربطنا بهم روابط اكبر من بكثر من التشكيك والتخوين ان الحل الامثل هو فك ارتباط الضفة الغربية عن الضفة الشرقية لان حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية لن يكون الا بذلك . وبعد اقامة الدولة الفلسطينية بجهودنا جميعا ان شاء الله،عندها نفكر معا بوحدة تخدم الشعبين لكن ليس قبل قرار فك الارتباط لاقامة الدولة الفلسطينة.واقول ان دعاة عدم فك الارتباط يخدمون المشروع الاسرائيلي (ربما دون قصد منهم) والذي اصبح يردده بعض اعضاء الكنيست الاسرائيلي بان الضفة الغربية هي ارض اردنية استنادا لقرار وحدة الضفتين وللدستور الاردني لعام 1952 ، يهدفون من وراء ذلك لان يكون الاردن الوطن البديل وهذا لا يخدم الشعبين الاردني والفلسطيني على الاطلاق ، فهل من حكيم في هذا الزمان يعي معنى توافق البعض مع ما يطرحه الامريكان!!!!!!!!!!!! الحل الوحيد لاغلاق باب المخطط الخبيث للصهاينة هو دسترة فك الارتباط.والله من وراء القصد

Drkmal_38@yahoo.com