( وزير البلاط أم رئيس الديوان الملكي !!)

تشير الانباء المتداولة عفواً بالاضافة لما يتم تسريبه عن قصد من دوائر صنع القرار لغايات قياس نبض الشارع حول النية شبه الاكيدة لأعادة احياء منصب وزير البلاط الملكي ونقل الصلاحيات السياسية والحساسة له وحصر صلاحيات رئيس الديوان الملكي بالامور المالية والادارية الروتينية فقط ومن بين الاسماء المرشحة لتكريمها بوزارة البلاط سمير بن زيد بن سمير الرفاعي وباسم بن ابراهيم بن عوض الله البهلوان وناصر بن سامي بن جودة السنجلاوي وأسم رابع جاء من باب اكمال العدد , حيث كان دولة ( ابو زيد الرفاعي ) آخر من شغل منصب وزير البلاط قبل ان ( يرث ) رئاسة الحكومة السابقة اما السيد باسم فلا داعي للتعريف بتاريخه السياسي العريض والمناصب الرسمية التي تم تفصيلها لتناسب حجمه المناسب في مكانه الغير مناسب وذلك من باب التبرير والتلميع الاعلامي الذي سوف تنتهجه دوائر صنع القرار للشخصيات المذكورة وتقديمهم لنا بثوب المنقذ والمُخّلص والظرورة , أما الوزير الضرورة ناصر جودة السنجلاوي فتكفينا خبرته السياسية عبر تنقله الدائم بين الوزارات بالعشر سنوات الاخيرة وتخييره من الوزارات السيادية ايُها شاء علماً بان صاروخ السيد ناصر جودة ليس ذاتي الدفع كما يعتقد الكثيرين بل ساهم وجود ( خاله ) زيد الرفاعي ( وابن خاله ) سمير الرفاعي في دفع مسيرته السياسية مثلما ساهم وجوده ( كنسيب للامير حسن ) في اثراء سيرته الذاتية , وسوف تطول التغييرات المرتقبة اعفاء الدكتور خالد الكركي من رئاسة الديوان الملكي , وليس من باب الكهانة السياسية والرجم بغيب المجهول فقد أشرت في مقالٍ لي سابق تم نشره بشهر 4/2011 وحمل عنوان ( انضمام الاردن يبدأ بخالد الكركي ) أشرت فيه للطلب الكويتي والقطري والسعودي من الاردن لتغيير رئيس الديوان الملكي الحالي على خلفية مواقفه المعلنة ابان حرب الخليج الاولى حتى تكتمل الشروط ( الغير معلنة ) لانظمام الاردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من التقارير والتسريبات الرسمية لدينا التي تقلل من اهمية الموضوع او تتجاهل وجوده اصلاً .
أعادة احياء منصب وزير البلاط الملكي ( ربما ) يدلل على حالة عدم الرضا الملكي عن الادوار التي يقوم بها رؤساء الديوان الملكي وازدواجية الوظائف التي يمارسوها حيث اصبح من المعتاد لدينا ان يقوم رئيس الديوان الملكي بممارسة مهامه بالديوان وممارسة مهامه كرئيس لحكومة الظل معتمداً بذلك على ضعف رئيس الوزراء وتخويف الفريق الوزاري بالملك كون حاشية الديوان الملكي هم من يمنحون صكوك الغفران لمن اخطأ وهم ايضاً من يعقدون الزواج الكاثوليكي بين اصحاب المعالي وبين كراسي المسؤولية وهم الشهود والكتبة في ( زواج المتعة ) بين اصحاب الحضوة والنفوذ وبين المناصب الحساسة ليتربعوا ردحاً من الزمن على رقابنا واسماعنا واقواتنا ومستقبلنا , وربما يعاد منصب وزير البلاط الملكي من باب ( تطييب الخواطر ) وتكريم لاصحاب البطالة السياسية لكثير من الاسماء غير المذكورة حسب قربهم من مؤسسة القصر والشعور الدائم بالتقصير معهم فيتم بناءاً على ذلك تصيير وزير البلاط حتى يضطلع بالناحية السياسية وتحجيم دور رئيس الديوان الملكي وقصر صلاحياته على الامور المالية والادارية وجعله ( مديراً ) للديوان الملكي وان كان يحمل لقب ( رئيس ) حيث سبق في السبع سنوات الاخيرة بان تولى شخصين مثل هذا المنصب المجزوء وسارت الامور على خيرٍ مما يرام ( ويا دار ما دخلك شر ) .
كان يحدونا الأمل بأن تشمل التعديلات الدستورية تعزيز معنى الولاية العامة للحكومة في ممارسة اعمالها السيادية الداخلية والخارجية منها عبر تحديد الصلاحيات الوظيفية لمنصب رئيس الديوان الملكي والقضاء على ظاهرة حكومات الظل التي تتخذ من شعار ( هيك بدوه سيدنا ) طريقة عمل لتحقيق مآربها والاضرار بمعنى الولاية العامة لأي حكومة مكلفة ويعني ذلك حاجتنا الملحة والوطنية لجعل منصب رئيس الديوان الملكي مقصوراًُ على المهام المالية والادارية والتشريفية فقط والغاء دور وزير البلاط الملكي ايضاً كونه يوجد لدينا وزراء خارجية أصلاً سوف يمارسون مهامهم على أكمل وجه في حال تم افساح المجال لحكوماتهم بالتحرك على أكمل وجه ضمن نطاقهم الوظيفي والسيادي الحكومي بالاضافة لمطلبنا الحيوي في انهاء ظاهرة التوريث السياسي التي تعني مزيداً من الاستخفاف بنا وبكرامتنا واستفزاز مشاعرنا بتلك الاسماء التي اصبحت نوعاً من ( القدر السياسي والاجتماعي ) لجميع الاردنيين .
Majali78@hotmail.com