نواب: التمويل الأجنبي خطر على الوطن ومعظم المؤسسات والأشخاص المموَّلين "جواسيس"

نواب: التمويل الأجنبي خطر على الوطن ومعظم المؤسسات والأشخاص المموَّلين "جواسيس"

زاد الاردن الاخباري -

قال عضو مجلس النواب المحامي صالح العرموطي إن أي تمويل أجنبي غير "بريء" بغض النظر عن سبب التمويل؛ كلها تصب في مصلحة المُموِّل،

واضاف لبرنامج " واجه الحقيقة" مساء الاثنين أن الغرب يعتبر التمويل الأجنبي خيانة عظمى، وفي الوطن ترعى هذا التمويل مؤسسات رسمية وتعقد الندوات والمراكز بمئات الألوف، ويتم إرسال تقارير للسفارات والدول المموِّلة، وفي حال أرادت تلك الدول الضغط على الأردن تلوح بتلك التقارير التي تتحدث عن حقوق الإنسان والحريات.

وأكد العرموطي أنه أثناء توليه منصب نقيب المحامين خاطب رئيس الوزراء في حينه عبدالرؤوف الروابدة ونادر الذهبي بأن هناك تمويل أجنبي يشكل خطر على الوطن وأمنه وسلامته وسيادته، ومعظم المؤسسات والأشخاص المموَّلين "جواسيس" يعملون ضد الوطن.

وأكد العرموطي أن ما نعيشه من واقع صعب قيمياً هو نتاج التمويل الخارجي الذي يُملي على كثير من المؤسسات تحركاتها وأنشطتها، مضيفاً ان كثير ممن يخرجون بمنح على حساب هذه الدول المموِلة يعودوا بأفكار هدامة ودخيلة لزرعها في المجتمع.

بدوره قال مقرر لجنة الصحة النيابية عبدالرحيم المعايعة إن التمويل الخارجي هو أمر يتجاوز حد الخطر، والدعم منه الجيد ومنه السيء وغالبيته سيئة، مشيراً إلى أن تلقي الدعم هي ممارسات من قبل الدولة منذ زمن طويل، وبعض هذه التمويلات شرعي والآخر غير شرعي، مؤكداً ان التمويل يجب أن يرتبط بأولويات فهناك واجب على الدولة وآخر على مجلس النواب.

وأكد المعايعة هناك قصور من قبل جميع الأطراف في مراقبة هذا المال الذي يعتبر مالاً عاما،

" يجب تعزيز الرقابة من قبل مجلس النواب للتحقيق من كيفية صرف هذه الأموال وأسبابه، مضيفاً أن "من يعطيك النقود ستقبل يده" وهذا يضع أسئلة بما يخص الولاءات".

وأشار المعايعة أن هناك تمويلات "الأخطر" لا تدخل إلى خزينة الدولة وقد تشكل نسبة 10% – 20% لا تخضع للدولة ولا تدخل في ميزانيتها ولا اتفقاياتها الموجهة للأفراد وبعض المؤوسسات الأهلية والهيئات غير الرسمية، مضيفاً أن الدولة تصمت عن هذه التمويلات لعدم "مقدرتها" الحديث عنها.

وبين المعايعة أن التمويل ينقسم إلى 3 أقسام وكلها فيها شبه فساد بشكل أو بآخر، مشيراً إلى أن الحزب يمول من الخارج يحل ويحاكم؛ فما بالك بالمؤسسات المدنية والأفراد، مؤكداً ان المنح والتمويل الذي يأتي للدولة يجب أن يعطى الأولوية في الصرف لأنه مربوط في الميزانية العامة ويجب أن يعزز فيه الرقابة.

---