إعلان مسابقة توظيف ( مطلوب معارضين وناشطين )

يشهد العالم اليوم عصرًا متغيّرًا في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع العمل. حيث ستؤدّي الإنجازات المحقّقة في مجال التكنولوجيا ، إلى إحداث تحويل جذري في سوق العمل .
ليس هذا وحسب، في المستقبل، ستتطلّب بعض الوظائف التي نعرفها اليوم مهارات لم تكن تحتاجها سابقًا .

أبرز تخصصات المستقبل ،،،
هناك العديد من العوامل التي تؤثّر على اتخاذ مثل هذا القرار، أوّلها الرغبة و الشغف ، ثمّ حاجة سوق العمل الحالية، والبلد الذي تقيم فيه، ففي الوقت الذي أصبح فيه الطلب كبيرًا على تخصصات ( معارض و ناشط و فاعل جمعوي ) في الدول المتقدّمة، نجد أنّ هناك فائضًا من هذه التخصصات في المنطقة العربية على سبيل المثال .

تجدر الإشارة إلى أن هذه التّخصصات ذات أهمية بشكل أو بآخر، حيث يحتاج سوق العمل في الأردن إلى مجموعة كبيرة من التخصصات الإستفزازية والفلسفية ، بينما يوجد بعض التخصصات التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية، وفاق عدد الخريجين حاجة سوق العمل في المملكة .

يعتبر تخصص ( معارض وناشط وفاعل جمعوي ) من أكثر التخصصات الإعلامية المطلوبة في هذا الزمن، كما توجد العديد من فرص العمل المتاحة لخريجي هذا التخصص .
يحتاج التخصص إلى امتلاك مجموعة من المهارات مثل التفكير التحليلي، ومهارات التواصل، والإبداع، والقدرة على صنع المشكلات وحلها ، والمعرفة بلغات البرمجة والدبلجة وتحريف الحقائق .

- المعارضة الشكلية :
يدعي هذا النمط المعارضة داخل قبة البرلمان ، لكنه في الحقيقة يعد جزء لا يتجزأ وإمتداد للسلطة والطبقة السياسية الحاكمة ويعيش على فتاتها من خلال المكاسب الضيقة التي تمنح له.

وهذا النوع لا يلعب أي دور بناء تجاه تمثيل الشعب أو التعبير عن مطالبه بشكل حقيقي و إنما يعبر عن مصالحها الحزبية او الفئوية أو المناطقية الضيقة.

- المعارضة الاحتجاجية :
المعارضة الإفتراضية، وهي معارضة تعبر عن مواقفها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ولكنها لا تستطيع مغادرة هذا الفضاء أو النزول الى الواقع والإشتباك بصورة منظمة وواقعية معه.

- المعارضة السياسية :
المعارضة السياسية الوطنية البناءة أو المعارضة الشعبية خارج البرلمان هي غالبا ما تتشكل كرد فعل طبيعي في الأنظمة التي تفتقر إلى المشروعية أو الأنظمة التي تقوم على أساس المحاصصة والتي تمنع قيام معارضة سياسية داخل قبة البرلمان بسبب سياسة التوافق والتغانم .

- شروط الحصول على الوظيفة :

1 - العمل سلميا و سياسيا ضمن إطار الدستور والقوانين .

2 - العمل وفق رؤية وطنية و ليس فئوية أو طائفية أو عرقية .

3 - عدم التعامل مع الخارج ضد مصالح الوطن .

4 - عدم تبني العنف والتطرف والإرهاب وسيلة لتغيير الواقع ،

- حق المعارضة قانونيا و دستوريا :
لا يمكن تصور وجود ديمقراطية بدون وجود معارضة ، وبالتالي فإن حق التمتع بكامل الحرية في ممارسة نشاطاتها السياسية بما في ذلك طرح أفكارها وبرامجها السياسية المخالفة لفكر ونهج منظومة السلطة ، بصورة سلمية يعد من الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور .

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---