أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأسد: موقف سوريا من المقاومة يزداد رسوخاً الأردن .. استقرار أسعار الذهب الأحد اميركا: لا اتفاق مع السعودية دون التطبيع مع إسرائيل لماذا يقاتل نتانياهو لاستمرار حكم حماس في غزة؟ صرف 125 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء بالأردن الخصاونة: نسأل الله أن يحفظ الأردن ويرفع الغمة عن غزة الأحد .. انخفاض على درجات الحرارة ونشاط على الرياح «حماس الأردنية» ملف يدحرجه «الطوفان»… وألغاز وألغام خلف قصة العودة إلى عمان وسط مخاطر «التهجير»… إسرائيل تخطط: الضفة الغربية «مشكلة أردنية» مفاوضات "الهدنة" بغزة وصفقة الأسرى قد تستغرق أسبوعا قبل الاتفاق بن غفير: نعم لاجتياح رفح وآمل أن يفي نتنياهو بوعده اختبار وطني لطلبة الصف الرابع في الاردن الجلامدة: مماطلة في تطبيق لائحة أجور الأطباء الجديدة سجال إسرائيلي عقب دعوة ليبرمان لإلغاء اتفاق المياه مع الأردن من وزارة الخارجية للاردنيين في السعودية %70 تراجع النشاط التجاري لقطاع الأثاث والمفروشات بالأردن مربو الدواجن: "بكفي تهميش" نطالب الحنيفات باجتماع عاجل لمنع التغول الأردن يحث الدول التي علقت دعمها للأونروا للعودة عن قرارها رويترز عن مسؤول مطلع: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس الأردن .. انتعاش طفيف في الطلب على الذهب
الصفحة الرئيسية مال و أعمال العسعس: 43% من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة...

العسعس: 43% من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة جمركية 5%

العسعس: 43% من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة جمركية 5%

08-05-2022 01:22 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إنّ 50%‎ مما يستورد إلى الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%،‎ و43%‎ يخضع لضريبة جمركية 5%،‎ ما يعني أن ما نسبته 93%‎ من المستوردات الجمركية عليها 5% أو أقل.

وأضاف العسعس، خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، أن المشروع "لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق".

وأشار، إلى أن أن مشروع القانون يهدف إلى أمرين؛ "الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات".

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، قال خلال الاجتماع، انه "منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أنه "جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع".

وأوضح أن "التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة".

أبو علي، أشار إلى أن "القانون يعالج تأخر رديات ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".

ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين.

كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.

ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.

أبو علي، بين، أنه يتم حجز رديات الشركات من 6 إلى 9 اشهر وهذا في حال وجود سيولة واحيانا تصل إلى سنتيين وهذا القانون اصلاحي ويعالج الخلل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع