إحالة ملف "سكن كريم" للنواب للتحقيق يثير التردد والقلق للراغبين بالاستفادة من شقق المبادرة

زاد الاردن الاخباري -

 

وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين، تبقى آمال المواطن الأردني معلقة بطلب من أجل الحصول على شقة، أو فرصة العمر في تملك مثل هذه الشقة، وهو أمر وفر أمله يوماً المشروع الحكومي الوحيد الخاص بإسكان المواطنين ذوي الدخل المحدود، والذي خرج بإرادة ملكية سامية، وهو مشروع "سكن كريم لعيش كريم".

ما أحاط بهذا المشروع منذ أكثر من عامين من "لغط" وحديث عن "تجاوزات مفترضة" في إحالة عطاءاته، وأخيراً التحقيق في ملفه من قبل هيئة مكافحة الفساد، ثم إحالته من قبل رئيس الوزراء معروف البخيت إلى مجلس النواب للتحقيق فيه، كل ذلك ترك "حلم" تملك شقة بهذا المشروع محل قلق وتردد، بحسب استطلاع سريع لـ"الغد".

وكان واضحاً أن إحالة ملف المشروع إلى التحقيق بتهم فساد "مفترضة" أثارت حالة من القلق والتردد، أمام الكثير من المواطنين في الإقبال على الاستفادة من المشروع، بالرغم من الإجراءات و"الحوافز" الحكومية، التي اتخذت مؤخراً باتجاه تخفيض أسعار الشقق، بواقع 15 %، فضلاً عن ضمان حصول المستفيدين على قروض إسكانية على مرابحة أو فائدة بنكية للقرض لا تزيد على 5 %.

وبحسب آخر إحصائية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تمكنت المؤسسة من بيع 1800 شقة سكنية، من شقق المبادرة الملكية للإسكان، حتى الآن، وهي شقق تم عرضها للتسويق في 13 مشروعاً، من أصل 15، وهذه النسبة تمثل 23 % من إجمالي عدد الشقق المعروضة للبيع.

كما أن هناك 2033 شقة تم تسويقها للمواطنين، إذ أنهى أصحابها مرحلة الاتصال بالبنوك والاتفاق معها على القرض لشراء الشقة، حيث تشكل هذه الشريحة ما نسبته 27 %.  يقول المواطن أحمد جميل العفوري، الذي سبق له التقدم بطلب للحصول على شقة من مشروع "سكن كريم لعيش كريم"، إن أمله بالحصول على شقة "تراجع اليوم".

ويضيف "لا أعول كثيراً على الطلب الذي قدمته من أجل الحصول على شقة، بعد سماعي خبر إحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد بسبب وجود تجاوزات في المشروع".

ويلاحظ العفوري أن مسيرة مشروع "سكن كريم" مرت بعدة مراحل ومحطات، حيث جرى توقيفه أكثر من مرة، حتى وصل إلى نهايته، و"كل طرف يدعي أنه طبق القانون، ونفذه وسار به كما يجب، لنفاجأ بأن المشروع أُحيل في النهاية إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود تجاوزات". 

فيما يلفت المواطن محمود الخلايلة، لـ"الغد"، إلى أن المواطنين عانوا، أصلا، في بدايات المشروع وحملته التسويقية من تراجع الإقبال عليه، خاصة لجهة "عدم توفر السيولة النقدية والمالية" لطالبي الاستفادة من المشروع، إلى جانب "تشدد البنوك" في منح القروض والتسهيلات اللازمة للتمويل، وذلك بالرغم من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها بشأن تخفيض أسعار الشقق.

ويقول الخلايلة إن الوضع انتهى اليوم بخبر "وجود تجاوزات" في المشروع ليؤكد لنا "تعثر المشروع وعدم نجاحه".

ويرجع المواطن محمد السعودي استنكاف المؤهلين للحصول على شقق في المشروع عن الاستفادة منها إلى وجود "التزامات مالية على أغلب المؤهلين، على شكل اقتطاعات شهرية من الراتب، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ما يعيق عملية الحصول على التمويل من قبل البنوك لشراء شقة من مشروع سكن كريم".

ويعتبر السعودي أن تقدم السن لعدد من الموظفين المؤهلين للاستفادة من المشروع، كان أحد الأسباب التي حالت دون حصولهم على تمويل لمدة 20 عاما، حيث إنه وفي هذه الحالة تقل فترة السداد، وتزيد قيمة القسط الشهري، على الموظف.

من جهته، يعتبر خالد عبد ربه أن سياسات الائتمان المصرفي "لا تسمح بأن تزيد نسبة الأقساط أو الالتزامات الشهرية على ثلث الراتب للموظف المقترض، فضلاً عن السياسة المتحفظة للبنوك في التمويل العقاري، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية، لنصطدم أخيراً بإحالة الملف للتحقيق، بدعوى وجود تجاوزات في المشروع، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين الى التردد والخشية من "التورط"، ما فاقم من حالة عدم الإقبال على المشروع.

"الغد" بدورها حاولت الاتصال بمدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالوكالة المهندس محمود جميل للحديث حول تأثيرات إحالة ملف مشروع "سكن كريم" إلى التحقيق ومجلس النواب، على الإقبال للاستفادة من المشروع، إلا أنه رفض التعليق على الموضوع.

يذكر أن المبادرة الملكية، التي أطلقت في العام 2008، جاءت بهدف توفير السكن الكريم لنحو 100 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

 

 

الغد