هل سيعود الحظر ؟

الوباء ضرب معادلة حياة وعيش الاردنيين. فهل يمكن العودة الى الاغلاقات والحظر الجزئي والشامل ؟
يقفز هذا السؤال في ظل ما يتصاعد من اخبار يومية عن ارتفاع باعداد مصابي كورونا.
صحة المواطن وامنه المعيشي والاجتماعي ؟ اولويات تتضارب، ولربما من بداية الوباء اردنيا، و العقل الرسمي اخفق في صياغة معادلة
لادارة كورونا توافق وتلائم ما بين الاقتصاد والصحة وحياة وعيش الناس.
و السؤال الملح الان، وبعيدا عن التخوف الصحي و الوبائي العام غير المقبول سياسيا وشعبيا.. فمتى سيعود الاقتصاد الى حركته ودورانه، ومتى سيتعافى من توابع وتداعيات كورونا، تضخم وانكماش وتدهور وشبه انهيار وافلاس في قطاعات كثيرة ؟
في تجربة كورونا اردنيا.. ثمة ملاحظة هامة، ومفادها، ان مظاهر المواجهة والتصدي للوباء صحيا واجتماعيا ومعيشيا كانت فردية وذاتية بحتة.
وهل يقدر الاردن على تحمل مزيد من قرارات الاغلاق لفترة طويلة، واغلاق منافذ الحدود وحركة الحياة ؟ وهل يتحمل الاقتصاد والافراد معا مزيدا من قرارات كورونا ؟
قتل حركة الحياة وانعاش الاقتصاد اخطر على المواطنين من كورونا. لا يوجد بلد افرط في تطبيق قرارات كورونا كما هو حال الاردن.
حتى الان، لا اعثر على اجابات لاسئلة كثيرة عن معادلة ادارة ملف كورونا.
الدول تراقب اصابات ووفيات كورونا، وفي المقابل تقف على ارضية صلبة من خطط طوارئ اجتماعية ومعيشية.. وحماية اجتماعية عادلة لشرائح وقطاعات اجتماعية متضررة ودفعت ثمن فاتورة كورونا.
العلم والطب قالا كلمتهما في وباء كورونا.. ولا اظن ان ثمة قولا اخر في كورونا ما بعد اللقاح، والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتزام بالتعليمات والاوامر الصحية للوباء.
يسود كلام جديد عن الجرعة الثالثة من اللقاح، وفي بلدان كثيرة تم اعتماد واقرار اخذ الجرعة الثالثة، وذلك في سبيل تعزيز المناعة الفردية والمجتمعية.
و التوسع في الزامية اللقاح غير المشرعنة، وربطه في شروط صحية رسمية بالحركة والتنقل والعمل والخدمات العامة، والانتقال من بلد الى اخرى، وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.
في بلدان منعت موظفين غير ملقحين من العمل، واقرت اجراءات بمنع غير الملقحين من دخول المطاعم والمطارات والدوائر الحكومية والبنوك والمرافق العامة.
الاردن لا يحتمل اغلاقا لساعة وساعتين، والاردن المنهك من كورونا وغيرها ما عاد يحتمل عطلة الجمعة والعطل الرسمية.. فما بالكم بحظر جزئي وشامل مثلا؟!
وبائيا وصحيا، انصح الحكومة بتوسيع افقها، وان تفتح ابواب الاجتهاد لمنع انزلاق نحو تدهور وبائي ومزيد من الانهيار الاقتصادي.ضحايا كورونا من شرائح اجتماعية مهمشة وفقيرة دفعت الثمن مرتين وثلاث مرات.. وحياتها وعيشها دمر ونهش وتهالك، واكثر ما تحتاج الى مساندة وحماية اجتماعية من الدولة.
ترميم زمن كورونا وتوابع قرارات كورونا يحتاج اولا الى قرار سياسي.. ويحتاج الى اعادة تموضع الدولة في خطوة تمنع المغامرة والمقامرة بحياة وعيش المواطنين، وما لا يحتمل اطلاقا الخطأ، بقدر ما هو ممكن من قرارات واجراءات ترميمية واصلاحية تخرج البلاد والعباد من معادلة كورونا الصعبة والمعقدة والموبوءة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .

---