بريطانيا لن تلاحق مرتكبي جرائم الحرب في العراق

بريطانيا لن تلاحق مرتكبي جرائم الحرب في العراق

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت بريطانيا انها انهت التحقيق في 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين 2003 و2009 ولن تلاحق احدا منهم

لن تتم مقاضاة الجنود
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في رسالة وجهها إلى البرلمان امس الثلاثاء إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو 2017 "أغلق أبوابه رسميا" رغم توجيه 178 تهمة تم التحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، حيث لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.

وتابع أنه تمت إحالة خمسة أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم، مشيرا إلى "التحدي الكبير" في مصداقية التهم الموجهة إليهم.

ادلة ناقصة
وأشار إلى أنه في بعض الحالات، لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية "في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة" عن "الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت".

وشارك الجيش البريطاني في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في 2012 أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.

اول جريمة بريطانية
وكان الكاتب ريتشارد نورتون تايلور نقل في العام 2019 تحقيقا يؤكد أن جنودا بريطانيين قتلوا وعذبوا مدنيين عُزّلا في كل من العراق "الأمر الذي يضيف إلى تاريخ بريطانيا الحالك مزيدا من الانتهاكات في وقت الحرب" حسب تعبيره

ويشير الكاتب إلى أن أول جندي بريطاني أدين بارتكاب جريمة حرب هو العريف دونالد باين الذي سُجن في 2007 بسبب الدور الذي اضطلع به في مقتل عامل فندق عراقي الجنسية يُدعى بهاء موسى، أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في سبتمبر/أيلول 2003.

كما ألغيت التهمة الموجهة إلى رقيب في مشاة البحرية الملكية يُدعى ألكسندر بلاكمان بقتل سجين جريح ينتمي لحركة طالبان الأفغانية في عام 2013، واستبدلت بتهمة القتل غير العمد، وأنه في قضية أخرى برئ أربعة جنود بريطانيين من تهمة القتل الخطأ في إحدى المحاكم العسكرية في 2006 كانوا قد أجبروا صبيا عراقيا يبلغ من العمر 15 عاما على السباحة في قناة بينما شاهدوه وهو يغرق.

ويضيف الكاتب أن كبار الشخصيات في مجال الأمن والمخابرات البريطانية يعتقدون أن آثار الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في العراق وأفغانستان كانت كارثية، وأنها تشجّع على التطرف الديني والإرهاب، وأن لها تأثيرا مدمرا على تقدير الجنود لذواتهم والتأييد العام للقوات المسلحة.

وحاولت وزارة الدفاع البريطانية، كما اعتادت التقاليد البريطانية الكلاسيكية، تقديم تفسير لارتكاب مثل هذه الحوادث، مشيرة إلى أن هؤلاء الجنود كانوا عناصر سيئة في الجيش، غير أن العديد من القضايا كشفت عن اعتداءات وتجاوزات رغم عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى القوات البريطانية.

ويضيف الكاتب أن أحد الجنود السابقين في قوات الأمن الخاصة، ويدعى بن غريفين، أُمر بعدم الإفصاح عن معلومات سرية، وذلك بعد أن بدأ في الكشف عن كيفية تسليم القوات البريطانية للمعتقلين إلى القوات الأميركية رغم علمها باحتمال تعرضهم للتعذيب.

ويشير الكاتب إلى أنه بحلول 2016، كانت وزارة الدفاع البريطانية قد دفعت نحو 25.9 مليون دولار لتعويض ضحايا الاعتداءات المزعومة في العراق في 326 قضية، وأن الأدلة التي دفعت الحكومة لإجراء تحقيق عام حول قضية بهاء موسى كشفت عن أن الجنود البريطانيين في العراق استخدموا أساليب صارمة لاستجواب المحتجزين، وذلك على غرار تغطية الرأس والحرمان من النوم ووضعيات مؤلمة تسبب الإجهاد، التي حظرتها الحكومة البريطانية منذ 1972.

ويوضح الكاتب أن التحقيقات وجلسات الاستماع في المحكمة أظهرت بوضوح أن القوات البريطانية قد خرقت القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، بسبب افتقارها إلى التجهيزات الكافية والتدريبات اللازمة، وبسبب مواقف قادتهم في الميدان، وحركات التمرد العنيفة المفاجئة التي أثيرت في كل من العراق وأفغانستان.

---