من هو القاضي طارق بيطار الذي افزع حسن نصرالله؟

من هو القاضي طارق بيطار الذي افزع حسن نصرالله؟

زاد الاردن الاخباري -

على الرغم من نجاح تهدئة التوتر الامني الذي ضرب مناطق لبنانية والذي اودى بحياة 7 اشخاص، الا ان حزب الله الذي قبل بالركون الى التهدئة تمسك بموقفه برفض استدعاء ايا من عناصره او مسؤوليه للتحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت.

ارتفاع حصية الاشتباك
أعلن "الصليب الأحمر" اللبناني، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات بيروت إلى 7، إضافة إلى 32 جريحا بعضهم في حالة حرجة.

وقال الأمين العام لـ"الصليب الأحمر" (منظمة غير حكومية)، جورج كتانة، في حديث لإذاعة "صوت لبنان" المحلية (خاصة)، إن "الحصيلة شبه النهائية لأحداث الطيونة (غربي بيروت)، سجلت 7 قتلى و32 جريحا بعضهم في حالة حرجة".

حزب الله يتباكى: نصبوا لنا كمين
وادعى حزب الله اللبناني الموالي لايران ان هناك من نصب له كمين عندما اتجه انصاره سلميا الى قصر العدل للاحتجاج على اجراءات القاضي طارق بيطار، واتهم بعض الاطراف بمحاولة الزج بالحزب رغما عنه في حرب اهلية

ووفق المصادر فان حزب الله دفع حركة امل لتتصدر المعركة علما ان كثر يحملون الحزب مسؤولية ما حصل لمجرد انه قرر الذهاب بعيدا في حراكه الشعبي ضد القاضي البيطار في قضية حساسة مثل انفجار المرفأ.

زعيم مليشيا حزب الله اضطر شخصيا للخروج الى الاعلام من خلال كلمة مسجلة من مكان ما ليقول بان بيطار مسيس ويعمل لصالح جهات اجنبية قبل ان ينطلق انصاره مسلحين باتجاه قصر العدل
حزب الله: نحارب الاميركيين من خلال الاحتجاج
ويزعم حزب الله انه ومن خلال الاحتجاج فانه يشتبك سياسيا بشكل مباشر مع الاميركيين من اجل رسم قواعد اشتباك جديدة وتحديد توازنات القوة في الداخل اللبناني، وعليه فإن حسابات الربح والخسارة تبدو اكثر تعقيدا من حسابات الاشتباك في خلدة...

حزب الله فقد شعبيته

في المقابل هناك وجهة نظر معارضة تعتبر ان "حزب الله"، سواء تدخل في الاشتباك او لم يتدخل، خسر من رصيده الشعبي او اقله راكم على خسارته السابقة في الشارع المسيحي، حيث استطاعت "القوات اللبنانية"شد العصب بشكل واضح في حين وضع الحزب نفسه في مواجهة القاضي البيطار.

طارق بيطار: من هو القاضي اللبناني الذي وصلت الانقسامات بشأنه إلى اشتباكات في بيروت؟ - BBC News عربي

من هو القاضي طارق بيطار الذي افزع حسن نصرالله؟
ولد، طارق بيطار في بلدة عيدمون في محافظة عكار عام 1974، والتحق بمعهد الدروس القضائية عام 1999.

شغل منصب قاض منفرد جزائي في طرابلس بين عامي 2004 و2010، حيث تولى النظر في قضايا جرائم مالية. ثم عين مدعياً عاماً استئنافياً في شمال لبنان حتى عام 2017، وتولى التحقيق في جرائم طالت بعض الشخصيات السياسية والإعلامية.

يعتبر القاضي طارق بيطار شخصية غامضة بالنسبة للبنانيين، فهو غائب تماما عن شاشات الاعلام ولا يتحدث كثيرا للصحافة، وقد حكم قبضته على اكبر قضية تخص اللبنانيين منذ تصفية رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وصفت قراراته واحكامه بالمتشددة وقد تولى رئاسة المحكمة، ونظر في عدد من القضايا الجنائية الكبيرة التي شغلت الرأي العام، من بينها جرائم قتل وإتجار بالمخدرات وإتجار بالبشر

يذكره اللبنانيون في قضية الطفلة التي بترت اصابعها، ففي مايو/ أيار من العام الجاري، تم تداول اسم البيطار بشكل واسع في لبنان بعد إصداره حكما في قضية طفلة لبنانية بترت أصابعها نتيجة خطأ طبي. إذ أصدر حكماً بدفع الجهات المتسببة بالضرر مبلغ مليار ليرة )حوالي 650 ألف دولار ( لعائلة الطفلة، إضافة إلى راتب شهري مدى الحياة لها.وإضافة إلى مهمته كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت، يشغل بيطار منصب رئيس محكمة جنايات بيروت منذ عام 2017.

دراسة قضية المرفأ
أمضى بيطار الأشهر الخمس الأولى من تعيينه كقاض للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في دراسة ملف القضية والاستماع للشهود، كما أصدر قرارات بإخلاء سبيل بعض الأشخاص الذين كان قد تم حجزهم على ذمة القضية.

لكنه ومنذ يوليو/ تموز الفائت دخل في مواجهة مع الطبقة السياسية بعد أن طلب رفع الحصانة النيابية عن الوزير السابق والنائب نهاد المشنوق إضافة إلى النائب غازي زعيتر تمهيداُ للادعاء عليهما. كما طالب باستجواب عدد من المسؤولين بينهم قادة أمن حاليون وسابقون.

ثم في أغسطس/آب أصدر مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب قبل موعد جلسة استجوابه التي حددها حينها في 20 سبتمبر.

لكنه كسلفه اصطدم بمعوقات ظاهر بعضها قانوني ودستوري يتمحور حول الحصانة التي يتمتع بها سياسيون والمواد الدستورية التي تحصر النظر في أي اتهامات يواجهونها فيما يسمى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، بينما يرى كثيرون أنها ليست سوى التفاف على العدالة وإمكانية المحاسبة
وبينما لم يتمكن بيطار من استجواب أي من الأشخاص الذين قام باستدعائهم، بدأ يواجه حملات تتهمه بتسييس ملف القضية واستهداف شخصيات تنتمي لتيارات سياسية معينة دون غيرها وتطالب بتنحيته

وشكل اهالي ضحايا المرفأ حملة لدعمه ومساندته كان من بين هذه الوقفات، وقفة نظمها عدد من أهالي الضحايا مرفأ أمام منزلي النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر أطلقوا فيها هتافات مناهضة للرجلين.

نهاية سبتمبر/أيلول الفائت كان بيطار بانتظار البدء بجلسات الاستجواب لعدد من المدعى عليهم. وبالفعل قام باستدعاء النائب والوزرير السابق نهاد المشنوق )تيار المستقبل (، والنائبين والوزيرين السابقين المنتميين إلى حركة أمل علي حسن خليل و غازي زعيتر وذلك لاستجوابهم كمدعى عليهم بجرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل.

لكن الشهر المنتظر تحول إلى موعد لتعليق التحقيق في القضية، للمرة الأولى منذ تسلم بيطار الملف والثانية منذ بدء التحقيقات، وذلك بعد قيام الوزير السابق نهاد المشنوق برفع دعوى قضائية تطالب بإعفاء بيطار.
وقد رفضت محكمة الاستئناف الدعوى في 4 أكتوبر/تشرين الأول ليعود سير التحقيقات من جديد وتعود معها الضغوط السياسية.

وعلى الرغم من أن التحقيق لم يشمل أحدا من أعضائه، صعّد حزب الله من انتقاداته للمحقق العدلي على لسان أمينه العام حسن نصرالله الذي وجه نقدا شديدا لبيطار، واتهمه مجددا بأنه متحيز ومسيس.

أما التحقيق فعلّق مرة أخرى في 12 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن قام الوزيران السابقان علي حسن خليل و غازي زعيتر برفع دعوى جديدة تطالب بتنحية بيطار. لترد بعدها بيوم تقارير تحدثت عن تلويح حزب الله وحلفائه في حركة أمل وتيار المردة بالانسحاب من الحكومة في حال عدم تنحية بيطار.

انفجار بيروت
والخميس، وقعت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت - Sputnik Arabic
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 218 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية هائلة، جراء تخزين نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" مصادرة منذ عام 2014.

ومنذ نحو سنتين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

---