تزاحم الشخصيات الكبيرة على بوابة هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها الجنرال سميح بينو في الأردن يظهر فعلا مؤشرات الجدية في التحقيق بملفات الفساد الكبيرة التي تراكمت منذ سنين بدون تدقيق حتى أصبح تزاحمها ظاهرة مستجدة وغير مسبوقة في الحياة السياسية تخلط العديد من الأوراق.
وحتى اللحظة مرت شخصيات من الطراز المتنفذ جدا بين ايدي الهيئة فيما تدرس حاليا ملفات شخصيات أخرى لا تقل تنفذا وسط أجواء ترهق الوزراء والمسؤولين وتدفعهم، كما لاحظ نائب مخضرم لتجنب التوقيع على أية ورقة او تقرير او توصية او مشروع خوفا من التورط بشبهة الفساد.
وقد فوجىء الرأي العام بإصدار قرار توقيف بحق المدير السابق لمؤسسة موارد وهو المهندس أكرم أبو حمدان الذي كان قبل سنوات من الشخصيات النافذة جدا، فيما طال القرار مدير المؤسسة المالي زيد العقباني وسط أنباء تتحدث عن ملايين تحركت هنا وهناك بصورة غير شرعية، فيما شملت قرارات التحقيق بأحد ملفات مشروع الديسي المائي أيضا التحفظ على أملاك وأموال ثلاث عوائل لثلاث شخصيات من فئة الحيتان.
وخلال الساعات القليلة المقبلة يتردد ان مسؤولا بارزا سابقا من الصنف الذي كان مدللا للغاية وأفلت من كل الحكومات سيخضع مع عائلته لقرارات الحجز التحفظي.
قبل ذلك حققت هيئة الفساد بظروف وملابسات مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين للبلاد وإندفعت تسريبات من مؤسسات القرار تتحدث عن شخصيتين على الأقل ستدفعان ثمن مغادرة شاهين في إطار معركة مفتوحة لتصفية الحسابات داخل مراكز القوى.
وثمة أنباء عن جنرال سابق بارز ستدخله حكومة معروف البخيت في دائرة الإشتباه والتحقيق وكذلك رئيس سابق للوزراء.
وليس سرا ان تقارير وفعاليات هيئة مكافحة الفساد شملت مداخلات وإفادات وتقارير توضيحية تقدم بها مسؤولون بارزون في الماضي من بينهم وزير الإتصالات الأسبق مروان جمعة وعمدة العاصمة الأسبق عمر المعاني وكذلك وزير الأشغال الأسبق سهل المجالي.
وتساؤلات الهيئة التي تدقق بكل الملفات الكبيرة شملت أيضا إفادات تقدم بها آخرون ومن بينهم رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت ومدير المنطقة الإقتصادية الخاصة الخارج للتو من منصبه محمد صقر وقائمة عريضة من المسؤولين السابقين والحاليين من مختلف الأوزان والأحجام.
وحديث الفساد في البلاد بدأ يشمل بعدما حظيت هيئة بينو بالضوء الأخضر والغطاء السياسي للمتابعة سلسلة حيوية من المشاريع الأساسية والإستراتيجية مثل عطاءات الإتصال ومشروع إسكان لذوي الدخول المحدودة ومشروع الكازينو والديسي ومصفاة البترول وحزمة من عمليات وصفقات الفساد الأقل وزنا وحجما.
هذا العبور الجماعي لشخصيات من الوزن الثقيل على محطة التدقيق بالفساد تغذيه أيضا فعاليات لجان التحقق البرلمانية التي قررت أمس الأول وجود فساد في بعثات الحج والعمرة التابعة لبلدية العاصمة في عهد المعاني.
والعبور هنا بدأ يتوسع ويشمل شخصيات كانت مدللة او توحي بأنها محمية لكنه بكل الأحوال مشهد يرضي الرأي العام ويظهر الجدية في مكافحة الفساد هذه المرة خصوصا وان القصر الملكي هو الذي يتابع التفاصيل ويأمر بالتحقيق ويدعم الهيئة التي تتولى المهمة الصعبة والتي تحاول الحكومة تبطيء عملها.
وعلى هذا الأساس وبعد رؤية شخصيات بارزة في السجن يزيد الإعتقاد بأن شخصيات أخرى ستعبر المحطة نفسها قريبا، خصوصا وان الجنرال بينو يبدو مستعدا للقيام بواجباته بكل حزم وبعيدا عن الإستعراض وإن كان ذلك بدأ يغضب شخصيات أساسية من بينها الرئيس البخيت الذي يلاحظ بان هيئة المكافحة وهي ذراع يفترض انها تابعة لحكومته بدأت تعمل بشكل مستقل وبسرعة لا تقررها هيئات الوزارة وبغطاء عابر للحكومة.
وعليه ثمة محاولة الأن للإكثار من إنتقاد عمل الهيئة وتوسيع ساحة تحقيقاتها تحت ذرائع بيروقراطية من طراز الأسس الدستورية في التحقيق مع الوزراء والعمل فقط مع السرب الحكومي وبسرعته وهو أمر لا يلبي طموحات القيادة العليا في الدولة ولا يعكس تطلعات الشعب الذي سئم المماطلات والتسويفات في تحقيقات الفساد وبدأ يريد قرارات جدية.

'القدس العربي' / بسام البدارين