مقالة حول تعديل قانون البلديات الجديد

زاد الاردن الاخباري -

متطلبات قانون البلديات الجديد اعداد: حنان عواد الفاعوري عضو مجلس بلدية السلط سابقا

مقدمة: إن الهدف من اقرار قانون البلديات الجديد هو تحقيق غايات عدة من أبرزها حسن تمثيل المواطنيين على مستوى المنطقة، وتسهيل تقديم الخدمات للقاطنيين في منطقة البلدية، بالإضافة إلى ضمان شمول التنمية والخدمات لكافة ارجاء مناطق البلدية كما هي في مركزها، مما يستوجب وجود مدير تنفيذي مختص بالادارة بكل بلدية يعنى بتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات المقررة. فالادارة المحلية تمثل اهم المنظومات التي يقع على عاتقها تقديم الخدمة الفضلى للمواطن بما يرتقي باسلوب حياته , من خلال تشريع قانون للبلديات جديد يكون عصريا وطموحا ومنسجما والتوجهات الاصلاحية الشاملة الرامية الى احداث تغييرات ايجابية يلمسها المواطن عن كثب وبما يعكس توجهات الحكومة في موضوع اللامركزية ويعود الى الجذور الدستورية في انشاء البلديات ويمنح الاستقلال المالي والاداري لها , بحيث تعطى كامل الحرية وتخضع في الوقت ذاته الى الرقابة المنظمة المبنية على الشفافية والوضوح ويكون ناظما لعمل البلدية وتطوير خدماتها بكل شفافية. البلديات والادارة والاستقلال المالي والاداري واللامركزية البلديات مؤسسات مهمة جدا وبلدياتنا الان تعاني من ترهل إداري غير مسبوق ومن مديونية عالية ومن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين لذلك فإننا نتمنى أن يعالج القانون الجديد كل هذه السلبيات معالجة جذرية، فالترهل الإداري والتعيينات العشوائية للأطر الإدارية في البلديات لا تقع على عاتق المجالس البلدية وحدها بل يشترك معها وزير البلديات في ذلك نظرًا لما يتمتع به من صلاحيات حسب قانون البلديات ونظام موظفي البلديات خصوصًا وجوب موافقته على تعيين أي موظف في البلديات، كما أن التعيينات التي قام وزير البلديات بإجرائها بعد عملية الدمج كانت بقرار منفرد منه وبصورة عشوائية أيضًا لكون الأطر التي تم تعيينها تفتقر إلى الخبرة الإدارية والفنية وكان الأولى أن يتم تأهيل الأطر الموجودة في البلديات وبأعداد تزيد على حاجة البلديات. لذلك يجب العمل على تأهيل الأطر الإدارية والفنية الموجودة في البلديات ورفع كفاءتهم الإدارية، بالإضافة إلى ذلك وجوب تعيين مديرين مؤهلين في جميع البلديات دون استثناء حتى يسهموا مع رئيس البلدية في ضبط الأطر الإدارية والفنية والبرامج وتطويرها في البلديات، فالجهاز الاداري يجب ان يكون محميا بالقانون من خلال منحه الامان الوظيفي والمشاركة في القرار لتدعيم الشفافية والتميز في الاداء ، وهذا القانون بحاجة الى بنود ترسخ مفاهيم الشفافية والمسؤولية للنظام المالي في البلديات والعدالة في التوزيع , وهذا يتطلب مأسسة العمل الاداري في البلديات من حيث المصنفات الوظيفية والهيكلة . ان الاستقلال المالي والاداري للبلديات يتطلب ان يكون دور وزارة الشؤون البلدية اشرافيا ورقابيا واستشاريا على عمل البلديات لغايات تصحيح سير العمل فيها , مع التأكيد على عدم الدخول في تفاصيل عمل البلديات وتامين موارد مالية للبلديات تتناسب وحجم مسؤولياتها ومهامها الكبيرة لتتمكن من تنفيذها على الوجه الاكمل . إن المركزية عزّزت ووضعت القرار في يد الرئيس، معمّقين بذلك السلوك الإداري المتجذّر في تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، حتى أن شعورا بالغبن والظلم والإجحاف أصاب الأطراف نتيجة مقارنة حجم وكيفية الخدمات قبل وبعد الدمج، حيث حُرِمت المناطق الصغيرة من الخدمات الضرورية والأساسية وتركّزت الخدمات وذهبت إلى مناطق التجمّعات السكانية الكبيرة ومراكز البلديات، كذلك تفشّي البيروقراطية وتغوّل المركزية، وضياع الجهد والمال، والشكوى المستمرة من نقص الخدمات عدم العدالة في توزيعها؛ بل وتحسين موقع على حساب آخر، فالخدمات مقصورة على البلدية الأم، حتى باتت بعض البلديات المُلحقة عبئا على البلدية الأم، فتركزت الخدمات في مركز تجمّع البلديات ونقصا مجحفا في الأطراف، متذرِّعة بعجزها عن تقديم الخدمات وسوء توزيعها المكتسبات والخدمات التنموية وعدم تحقيق التوازن والعدالة بين كافة المناطق؛ إنما ذلك بسبب بتزايد مديونياتها، وتزايد إعداد الموظفين خلال فترة الدمج لدرجة إرهاق البلديات بهم بتكديسهم وبالتالي عجزها عن تامين رواتبهم، فالرواتب والأجور وفوائد القروض تستنزف موارد البلديات، ويؤدّي إلى خلق مشاكل في أداء مجالس البلديات من حيث زيادة العبء على المواطنين بالإضافة إلى سوء الخدمات المقدّمة إليه؛ وما لبثت الفكرة أن ابتعدت كثيرا عن أهدافها المرسومة وفشلت كمشروع إصلاحي يهدف إلى تطبيق التوازن والعدالة في كافة المناطق؛ خاصة بالتخلّص من مديونية البلديات ومعاناتها من البيروقراطية. ولذلك يجب ان يعكس القانون الجديد توجهات الدولة في موضوع اللامركزية وان يعود الى الجذور الدستورية لانشاء البلديات واعادة الاستقلال المالي والاداري لها, بحيث تعطى كامل الحرية وتخضع في ذات الوقت الى المساءلة والرقابة من الجهات المعنية . فالمطلوب ليكون القانون الجديد شاملا ومتكاملا مشاركة جميع الجهات المعنية باعداده وفي مقدمتهم رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية وشريحة من المجتمعات المحلية واصحاب الصلة المباشرة بالشؤون البلدية والفعاليات الشبابية ،مطالبين بتعزيز صلاحيات رئيس واعضاء المجلس , وتقديم الخدمات البلدية على الوجه الامثل , وتعزيز المصادر المالية للبلدية من خلال اعادة النظر في كيفية توزيع الحقوق المالية للبلديات بحيث لا ترتبط بالعدد السكاني للبلدية فقط بل تؤخذ بعين الاعتبار المساحة الجغرافية . مؤهلات رئيس البلدية والاعضاء مؤهلات رئيس البلدية في القانون الحالي هي أن يعرف القراءة والكتابة فقط وهذه ثغرة كبيرة جدا في هذا القانون ولا ندري كيف مر هذا القانون من بين أيدي نوابنا الأفاضل في أحد المجالس النيابية السابقة عندما أقروا هذا القانون لأنه من غير المعقول أن يكون رئيس البلدية شبه أمي ويطلب منه أن يتعامل مع مخططات هندسية ومع المخطط الشمولي لمنطقته وهذا في رأي الكثيرين هو الذي أوصل البلديات إلى الوضع الذي وصلت إليه الآن. يجب رفع سوية رؤوساء وأعضاء المجالس البلدية وكذلك الأطر الإدارية وذلك من خلال رفع كفاءة رؤوساء المجالس البلدية المنتخبين وذلك بإضافة شرط السن إلى شرط المؤهل العلمي، بحيث لا يقل عن ثلاثين عامًا حتى نضمن الحد الأدنى من الخبرة الإدارية لديه فضلا عن الإبقاء على شرط المؤهل العلمي الذي لا يقل عن البكالوريوس وتعميمه ليشمل جميع البلديات ، ورفع سوية أعضاء المجالس البلدية وذلك بإضافة شرط المؤهل العلمي وهو الثانوية العامة أو ما يعادلها لجميع أعضاء المجالس مع رفع المكافأة المالية لهم حتى يعطي الجدية لعضوية هذه المجالس. قرار الدمج لقد كان أهم أسباب الموجبة للدمج هو ارتفاع مديونية البلديات والحِمل الزائد للموظفين الذي أرهق ميزانية تلك البلديات، ومعاناتها مع المشكلات الإدارية والمالية الجمّة؛ فانطلقت الفكرة في مطلع العام 2001 بتجميع البلديات وإدماجها ببوتقة العمل الجماعي من اجل توسيع مكتسبات التنمية، إضافة إلى تجميع الطاقات بغية خدمة الوطن والمواطن بأهداف ومحاور واستراتيجيات إدارية ومالية وتشريعية، ليصير تقليص عدد البلديات إلى حوالي مئة بلدية. فالدمج لم يكن متوازنا ولم يحلّ مشكلة البلديات المالية والإدارية بل فاقمتها، ولم ينجح في خفض المديونية، وصار فك دمج البلديات وإعادة النظر في التجربة التي وُصِفتْ بالفاشلة، ضرورة ومطلبا عاما، وباتت العودة لحلّ البلديات وفك الدمج مطلبا وطنيا يكفله قانون جديد نتجاوز فيه كل الأسباب التي أدت إلى فشل الدمج ، بسبب ما كان مؤمّلاً أن تحققه فكرة الدمج من مكاسب تصبّ جلّها في مسار الخدمات التنموية، تخفّف من خلالها من معاناة المواطن، وتحضّهم على التشارك وحمل مسئولية الأعباء، ولتقييم التجربة وتداعياتها. المطلب الشعبي الان بعد حلّ البلديات ، فك الدمج ؛ ضمن قانون انتخابات جديد يأتي ليصحّح الأخطاء التي تراكمت عبر سنوات الدمج والتعيين، كيفما اتفق؛ فالاعتداء على الديموقراطية هو اعتداء مباشر على حقوق الإنسان الأردني، لأن حق المواطن في اختيار ممثليه في المجالس المحلية؛ حق شرعه الدستور وكفله القانون هو جوهر القانون المطلوب ديمقراطيا. فهنالك شكوى مريرة من عدد كبير من المواطنين الذين كانت تدار شؤونهم من قبل مجالس بلدية أو قروية صغيرة فهؤلاء المواطنون يقولون إن الخدمات تردت كثيرا في مناطقهم بعد عملية الدمج بسبب اتساع منطقة البلدية الكبرى كما أن مسؤولي هذه البلدية لا يعرفون احتياجاتهم كما كانت تعرفها مجالسهم السابقة والأهم من ذلك أن ميزانية البلدية وخدماتها لا تكفي لخدمة جميع المناطق بسبب المديونية الكبيرة التي تعاني منها هذه البلدية والترهل الإداري وزيادة عدد الموظفين الذين تأكل رواتبهم ميزانية هذه البلدية . فعملية الدمج تمت دون أخذ رأي المواطنين ولا حتى رأي المجالس البلدية التي كانت قائمة قبل ذلك، وهو ما يتنافى مع مبادئ اللامركزية الإقليمية التي تقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التي تخص المواطن حتى يشترك في المسؤولية التي تترتب على هذه القرارات، ونظرًا لأن المواطنين لم يؤخذ رأيهم بذلك فإن تبعات عملية الدمج تعود على السلطة المركزية، كما أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد عملية تحصيل أموال البلدية وذلك بإحجام كثير من المواطنين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البلدية لشعورهم بأن ما يدفعونه قد يذهب لخدمة غيرهم من المواطنين. ولهذا لم يكن قرار دمج البلديات موفقًا وكانت تجربته فاشلة لان عملية الدمج جاءت بصورة عشوائية دون دراسة كافية لأوضاع البلديات للاسباب التالية: أ- تم دمج بلديات مفلِسة، مستوى الخدمات فيها متدنٍ إلى بلديات أوضاعها المالية مقبولة تؤدي الحد الأدنى من الخدمات، وهو ما أثقل كاهلها وأدى إلى تدني مستوى الخدمات فيها. ب- إن عملية الدمج تعد هروبًا من قِبل السلطة المركزية من مواجهة واقع العديد من البلديات التي وصلت إلى درجة الإفلاس، وبدلا من أن تقوم بمساعدة هذه البلديات لجأت إلى تحميل الأعباء المالية والخدماتية إلى البلديات الأخرى. ج- إن أسباب تعثر المجالس البلدية في الوفاء بمسؤولياتها لا يقع على عاتق المجالس البلدية وحدها، بل إن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على كاهل السلطة المركزية لما تتمتع به من صلاحيات اتجاه أعمال المجالس البلدية واتجاه المجالس نفسها بما فيها حق حل المجلس. د- إن الموارد المالية للمجالس البلدية لم تكن كافية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها بدليل ذلك أن السلطة المركزية عززت الموارد المالية للمجالس بعد عملية الدمج وتعديل طريقة اختيار أعضاء المجالس. فالقانون الجديد يتوجب ان يتضمن في رأيي : 1- الغاء نظام الصوت الواحد كونه اجتهاد لم يرد في صلب القانون الحالي ولاينطبق على الانتخابات البلدية والغرض منها. 2- رفع نسبة تمثيل المراة (الكوتا) الى نسبة 30% من اعضاء المجلس البلدي . 3- اعادة النظر بموضوع دمج المجالس البلدية وخاصة في المناطق البلدية التي لايوجد بينها ترابط جغرافي وسكاني لوجود شبهات قانونية على شرعيتها في تمثيل المواطنيين. 4- يجب ان يتضمن القانون مواداً تضمن التوازن في الصلاحيات بين اعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية والمدير التنفيذي لها على اساس ان يتم توزيع الصلاحيات بين الاطراف الثلاثة لمنع تغول أي طرف على الاخر . 5- اقرار قانون جديد للبلديات اصلاحي متطور من شأنه مراعاة الشمولية في الطروحات والافكار لتعزيز التطبيق الديمقراطي ومستوى الخدمة البلدية والرقابة على اعمال البلدية. 6- ان تكون الانتخابات مؤسسة على مبدأ التمثيل النسبي الشامل تتناسب وعدد السكان في مناطق البلدية المختلفة . 7- اعادة النظر في موضوع التقسيمات الادارية للبلديات من حيث الادارة الجغرافية المناطة بها بما يتناسب والكثافة السكانيه فيها. 8- التركيز في القانون الجديد على تعزيز مبدأ الاستقلال المالي والاداري للبلديات. 9- تحديد المؤهل الاكاديمي لرئيس البلدية بما لايقل عن البكالوريوس والاعضاء بما لايقل عن الثانوية العامة. 10- تعزيز الموارد المالية الذاتية للبلديات. ونرجو بذلك ان نكون قد ساهمنا ما نعتقد انه يفيد التطوير والتحسين في مجال العمل البلدي لتقديم مستوى اداء افضل في خدمة المواطنيين في بلديات المملكة.