مركز عمان لحقوق الإنسان يدين جريمة صنعاء البشعة في اليمن

زاد الاردن الاخباري -

يتابع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بقلق شديد الجريمة المخطط لها ضد الشباب الأعزل المعتصم في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء يوم الجمعة الموافق 18/3/2011م، حيث أطلقت عناصر مسلحة بلباس مدني الرصاص الحي من بعض الأسطح وأحد مداخل الساحة على الرأس والرقبة والنصف الأعلى من الجسد، مما يظهر احترافية ونية مسبقة في القتل ذهب ضحيتها 52 قتيلاً وأكثر من 200 جريحاً و وصفت جراح بعضهم بالحرجة.

وفي الوقت الذي نقدم تعازينا لذوي الشهداء والجرحى في صنعاء وكافة المناطق اليمنية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإننا نطالب بوقف فوري لهذه الممارسات القمعية والقتل المتعمد ضد المدنيين العزل في صنعاء وتعز وعدن وغيرها من مدن الاحتجاجات الشعبية السلمية، وفتح تحقيق فوري وتقديم كل من خطط وأمر ونفذ هذه المجزرة في ساحة التغيير إلى القضاء العادل بصورة مستعجلة.

كما يدين المركز الابعاد القسري من قبل السلطات اليمنية لمراسلين من قناة الجزيرة، وقبلها لاربعة مراسلين أجانب، وتؤكد ان سياسة اخلاء اليمن من اي تواجد اعلامي لحجب الحقائق عن الرأي العام المحلي تتنافى مع الحق في الوصول للمعلومات.
 
ويعرب المركز عن قلقه الشديد للمعلومات المتداولة في وسائل الاعلام ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين عن اقدام السلطات البحرينية على احتجاز حرية عدد من قيادات المعارضين السياسيين من بينهم ابراهيم شريف امين عام جمعية وعد وحسن مشيمع أمين عام حركة حق، وعمليات الحرق التي تعرض لها مقري جمعية وعد في المنامة والمحرق، اختفاء 80 شخصية بحرينية، واعتقال الجثامين وعدم تسليمهم لذويهم أو وضع شروط على آلية تشييعهم إلى مأواهم الأخير( اي التعذيب النفسي لذوي ضحايا الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات النظام)، واقتحام القوات الامنية لمستشفى السلمانية وترويع الجرحى واهانتهم و نقلهم لابعادهم عن امكانية ان تقابلهم لجان تقصي الحقائق والاعتداء على الطواقم الطبية، اضافة لعمليات تخريب الممتلكات الخاصة من قبل القوات الامنية البحرينية وتصوير هذه الممارسات من قبل الاعلام الرسمي بأنها من عمل المتظاهرين.     

ويتمنى المركز على منظمات حقوق الإنسان في اليمن والبحرين اجراء التوثيق اللازم لانتهاكات حقوق الإنسان، حتى لا يفلت الفاعلون من العقاب. وتطالب السلطات اليمنية الوفاء بتعهداتها بحماية المتظاهرين.
 
   ويؤكد المركز على ضرورة ان تحترم السلطات اليمنية والبحرينية، وبمعزل عن اعلان حالة الطوارىء و/أو استجلاب قوات عسكرية خارجية لاستخدامها في ترويع و/أو قمع المتظاهرين سلمياً، التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، بما فيها مبادىء الأمم المتحدة الاساسية الخاصة باستخدام القوة والاسلحة النارية لدى اشتباك قوات انفاذ القانون الوطنية و/أو الخارجية مع المتظاهرين.
 ويطالب المركز مجلس حقوق الإنسان بارسال لجان تقصي حقائق للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من ترويع وبطش وإراقة دماء  وجرائم ضد المتظاهرين المسالمين في كل من اليمن والبحرين.

    كما يدين المركز سياسة القتل الممنهج التي تقوم بها قوات  النظام القذافي الفاقد للشرعية ضد السكان المدنيين في مختلف المدن الليبية، وتناشد الدول العربية والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التحرك الفوري لحمايتهم.