الجدية والصرامة عناوين المرحلة المقبلة لوضع حد لآفة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

ارتقى مستوى الاجراءات التي تنفذ لصالح التأكيد على مكافحة الفساد لسقف بات الجميع بلا استثناء تحت مظلته ، وذلك بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني لهيئة مكافحة الفساد امس الاثنين وتاكيد جلالته خلالها ان لا حماية لفاسد في هذا الوطن .

اكاديميون ونقابيون اكدوا في لقاءات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الدعم الحقيقي لهيئة مكافحة الفساد بدأ بالفعل بهذه الزيارة الملكية ، معبرين عن ثقتهم بان الصدقية والجدية والموضوعية ستكون عناوين المرحلة المقبلة لوضع حد لآفة الفساد وتجفيف منابعه.

رئيس منتدى الشفافية الاردني باسم سكجها بين انه ومن واقع تجربته في عملية محاربة الفساد من خلال المنتدى فقد تشرف عدة مرات بلقاء جلالة الملك والحديث حول موضوع مكافحة الفساد ، قائلا " ليس غريبا ان تكون الارادة السياسية لمحاربة الفساد متحققة لدى جلالة الملك فقد بدا ذلك واضحا ليس في هذه المرحلة فحسب بل ومنذ ان تسلم جلالته الحكم" .

واشار الى ان مسألة خضوع الديوان الملكي كباقي مؤسسات الدولة للمساءلة تضاف الى ما قام به جلالته من جهود في هذا المجال , فجلالة الملك وجه منذ اكثر من عشر سنوات تعليمات بعدم اهداء سيارات من الديوان الملكي وعدم منح أي تسهيلات بنكية خاصة لاي شخص له علاقة بالديوان الملكي.

وقال : في كل مرة تشرفنا بلقاء الملك كان جلالته يؤكد اهمية معركة مكافحة الفساد وبالتحديد ما تتحدث عنه الحكومة اليوم باقرار قانون حماية المبلّغين والذي هو جزء مهم من الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي صادق عليها الاردن قبل نحو خمس سنوات .

واضاف : لقد طلب جلالة الملك من مسؤولين كبار اعداد مسودة لهذا القانون واقراره منذ سنوات الا انه لم يشهد النور حتى الآن ، واعتقد ان المستويات الادنى من رأس الدولة في المملكة لم تستجب بشكل حقيقي لرؤية وتطلعات جلالة الملك في موضوع مكافحة الفساد .

واوضح سكجها اننا اليوم في وضع يختلف عما كنا نراه سابقا في مكافحة الفساد , فهناك جدية اكثر، وبصراحة فان تعيين شخصية وطنية مثل سميح بينو رئيسا لهيئة مكافحة الفساد اضاف مصداقية على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد ، وكانت صراحته وجرأته واضحة في احاديثه الصحفية مثل حواره اخيرا مع وكالة الانباء الاردنية حيث اعطى مصداقية شعر بها الناس وعززت ايمانهم بصدقية وجدية الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص واكدت اننا متجهون نحو عملية حقيقية لمكافحة الفساد .

وبين سكجها ان المعركة ضد الفساد لا تعني هيئة مكافحة الفساد فقط ولا تعني المؤسسات الدستورية الاخرى مثل ديوان المحاسبة فحسب ، فهذا لا يكفي باعتبار هذه الجهات رسمية لذلك لا بد من تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني , فالكل متضرر من الفساد ولا احد يمكن ان يخرج من تبعاته رابحا .

وقال عميد كلية القانون في جامعة آل البيت الدكتور عيد الحسبان ان اداء كل مسؤول لدوره في مكافحة الفساد في هذه المرحلة يعبر عن صدق الولاء والانتماء للدولة الاردنية ويجب ان تكون مكافحة الفساد شاملة لكل انواعه , فالفساد الاداري مقدمة اساسية للفساد المالي .

واضاف مرددا قول فقيه قانوني واداري اسباني ( الفساد ظل الادارة) مشيرا الى ان مكافحة هذه الآفة يبدأ بتجفيف منابعها للوصول الى الهدف المنشود بالقضاء عليها نهائيا .

وبين ان الارادة السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني متوافرة وتدعم بقوة تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وزيارة جلالته يوم امس لمقر الهيئة وحديثه عن ان ليس هناك جهة محصنة بما في ذلك الديوان الملكي من المساءلة حول قضايا الفساد دليل قاطع على الجدية في مكافحة الفساد الذي ادى الى تآكل مقدرات الدولة الاردنية على مدى العقود الماضية .

وقال الدكتور الحسبان ان تفعيل الاستقلال التام لهيئة مكافحة الفساد وتجنيبها ان تكون تحت مظلة السلطة التنفيذية مطلب مهم لتعزيز القناعة بجدية وموضوعية وحيادية دورها داعيا الى دعمها بموازنة ومخصصات وكوادر ادارية مستقلة.

نقيب المحامين السابق المحامي احمد طبيشات اشار الى ان موضوع الفساد ومكافحته يعتبر من اهم القضايا التي تؤرق الغالبية العظمى من المواطنين وذلك لكثرة ما يتردد على مسامعهم من موضوعات حول قضايا الفساد وملفاته التي لا تجد من يتابعها او يلاحق المسؤولين عنها.
واوضح ان توجيهات جلالة الملك السامية لرئيس واعضاء هيئة مكافحة الفساد خلال زيارته للهيئة يوم امس تفتح الابواب على مصراعيه امام المسؤولين ليقوم كل واحد منهم بواجباته تجاه هذا الموضوع وقضاياه بكل حيادية ونزاهة وصرامة.

وقال طبيشات الذي شغل منصب وزير الشؤون البرلمانية سابقا ان توجيهات جلالته السامية بحتمية متابعة ملفات الفساد اينما وجدت واينما طالت بما في ذلك الديوان الملكي دليل قاطع وواضح على جدية واهمية متابعة ملفات الفساد والمفسدين .

واضاف : ان ما لا يقل اهمية عن متابعة قضايا الفساد وملاحقة المتورطين فيها هو عدم الحاق الظلم باي مواطن او مسؤول بشكل عشوائي واغتيال شخصياتهم دون وجه حق اذ انه وبقدر ما نحن معنيون بملاحقة المفسدين كذلك الامر نحن معنيون بحماية الشرفاء ممن تقدم ضدهم بلاغات او ادعاءات لا اساس لها من الصحة.

وشدد على اهمية تعزيز عمل جميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد ومحاربته داعيا اياها الى التزام الجدية والمتابعة الحثيثة المستمرة لقضايا الفساد وعدم التهاون مع اي مواطن او مسؤول يثبت تورطه بتلك القضايا مهما كان موقعه الاقصادي او الاجتماعي او السياسي مؤكدا ان لا حصانة لاحد امام القانون . رئيس قسم الادارة العامة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد فالح الحنيطي اشار الى ان زيارة جلالة الملك الى هيئة مكافحة الفساد تاتي ضمن جهود جلالته المستمرة في دعم سبل مكافحة الفساد والنيل من مرتكبيه وهي خطوة اخرى تؤكد على اهمية المسؤولية الملقاة على عاتق جميع المعنيين بمحاربة الفساد ومكافحته.

وقال ان محاربة الفساد تنطلق بالاساس من خلال تجسيد مفاهيم الحاكمية الرشيدة التي تتطلب تحديد العلاقة بين الحكومة وجميع مكونات المجتمع المحلي من مواطنين واسواق اقتصادية وقطاعات خاصة ومؤسسات مالية وتطوعية اضافة الى تحديد العلاقة بين مؤسسات موارد الادارة المحلية من جهة والمواطنين في المدن والارياف من جهة اخرى.

واشار الحنيطي الى ان الحاكمية الرشيدة تعتمد بتطبيقها على مدى قدرة ترسيخ مفهوم الفرق في ذهن شاغلي المواقع الرسمية ما بين الملكية العامة والملكية الخاصة ما يمنع استغلال العمل العام لغايات المصلحة الخاصة مبينا ان هذا التطبيق يتطلب تحديد الاطر القانونية والسلوكية لجميع المؤسسات والدوائر الرسمية وكذلك سيادة قانونية لجميع المهام والوظائف الحكومية ووضع التسهيلات التشريعية والادارية التي من شأنها تسهيل عمل الاسواق الاقتصادية.

واكد اهمية توسيع رقعة الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالقرارات المتخذة من قبل الهيئات الرسمية وكذلك مبررات السياسات العامة التي تقوم عليها اجراءات الدولة واعمالها وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي ومتابعتها بشكل مستمر بحيث لا تكون ضمن اطر ( الفزعة ) الانية من اجل تعزيز مفاهيم الحاكمية الرشيدة وترسيخ مبادئها.

وبين ان من اهم مكونات الحاكمية الرشيدة التي تعتمد عليها ابجديات محاربة الفساد تفعيل مبدأ المساءلة عن جميع الاعمال التي يقوم بها المسؤول من خلال التركيز على مراقبة تخصيص المصادر المالية واستخداماتها وكيفية توزيعها خاصة فيما يتعلق بامور الموازنة والمحاسبة والتدقيق المالي والاداري . ودعا الحنيطي الى ترسيخ مفاهيم الشفافية المتخصصة بالمعرفة حول السياسات العامة التي تتبناها الدولة والثقة فيما ترمي لتحقيقه الامر الذي يتطلب وضوح الامور المالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتنفيذها واتاحة المجال للمقترحات البديلة.

وقال : يعرف الفساد بانه اساءة استخدام الوظيفة او الثقة العامة لتحقيق مكاسب شخصية وهو لا يقتصر فقط على القطاع العام بل يشمل الخاص ايضا , ومكافحته تمثل مؤشرا للجهود التي تهدف الى تعزيز الشفافية ومفاهيم الحكم الرشيد.

وبين ان من اهم اثاره السلبية زيادة تكلفة البرامج التنموية التي تقوم بها الحكومة ما يؤدي الى انتاج برامج عديمة الفائدة من حيث الجدوى الاقتصادية وكذلك انعدام فاعلية القدرة على جمع الموارد لخزينة الدولة وبالتالي ضعف الموارد المالية وصولا الى مشكلات اقتصادية كلية تمنع تحقيق السياسات العامة للدولة وتجعل الفائدة تعود فقط على قلة قليلة من ابناء المجتمع . واشار الى ان محاربة الفساد وتحقيق متطلبات الحاكمية الرشيدة والشفافية تقتضي ضرورة توفير استقلالية تامة للجهاز القضائي وايجاد عقوبات رادعة وتأديبية لكل من يقوم بانتهاك القوانين والانظمة مؤكدا على حتمية استمرارية جهود محاربة الفساد لانها تمثل جزءا اساسيا في عملية الاصلاح الشاملة التي لا يمكن ان تتحقق الا من خلال المتابعة الدائمة البعيدة عن مفهوم ( الفزعة ) الانية .

بترا