أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أجواء ربيعية لطيفة الجمعة إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رتب المعلمين تعليمات جديدة لقواعد الحملات الانتخابية بالتفاصيل .. الحكومة تقر تعليمات التعامل مع جثث متوفي كورونا اغلاق كامل لشوارع الرمثا بعد تعقيمها تمهيداً لتقسيمها لأربع مناطق لحصر الفيروس عباس يمدد حالة الطوارئ شهراً اضافياً تسجيل اول حالة لمصاب بفيروس كورونا في السلط عبيدات: الطفيلة والكرك والعقبة خالية من الكورونا .. ونتوقع تسجيل رقم كبير في الرمثا ضبط أشخاص أصدروا تصاريح دون وجه حق ولا زالت التحقيقات جارية أسير أردني يدخل عامه الـ18 بسجون الاحتلال " التعليم العالي" يرسم ملامح الامتحانات النهائية بالجامعات ومخطط لكلية الطب والأسنان والهندسة إيطاليا: وفيات كورونا تقترب من 14 ألفا هل تحذو الفنادق حذو الرويال؟ مستثمر عراقي يتبرع بحاجيات الأردن من مواد تعقيم الشوارع الكباريتي رئيسا للهيئة المكلفة بادارة صندوق همة وطن حمودة ينفي حصوله على 4700 تصريح الطراونة: مع تطبيق القانون على المتجاوزين بقضية التصاريح الملك لـ ابن الشهيد معاذ الحويطات: "أنت بطل مثل أبوك". عزل الحي الذي يسكنه طبيب الرمثا المصاب بكورونا الافتاء: يجوز اعطاء الزكاة لمن لا عمل له
حماية المنتج المحلي ...
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة حماية المنتج المحلي ..

حماية المنتج المحلي ..

14-02-2020 12:55 AM

الفرق شاسع بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة فوزارة الصناعة والتجارة والتموين فيها كفاءات وخبرات ومديريات وتنمية صادرات تعي تماما ماذا تفعل بينما وزارة الزراعة فيها تنفيعات وتحكمات ومزراعين هلكتهم المياه والكهرباء والعمالة ... ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو عقلية وزارة الصناعة والتجارة والتموين للنهوض في تنمية الصادرات وتنمية التجارة وحماية المستهلك واصدار قانونها الخاص لحماية المستهلك والذي يحارب من جهات مختلفة ساذكرها في مقام اخر دون خجل وهذه الحرب ادت الى تعطيل قانون حماية المستهلك منذ اقراره قبل ثلاث سنوات ... كل قرارات الحماية للمنتج المحلي وصحة المستهلك التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا استطيع ان اجزم بانها صحيحة ١٠٠% بينما هي قريبة في صالح حماية المنتج المحلي ودعم تنمية الصادرات وحماية المستهلك بنسبة مقبولة .. بعكس القرارات التي تصدر عن وزارة الزراعة دون دراية او اسباب مقنعة واغلبها تنفيعية اثرت سلبا على صحة المواطن وحمايته من الغش والجشع .
ما اريد ان اصل له ما هو القانون او النظام او التعليمات التي منحت وزارة الزراعة الحق في اصدار كل تلك القرارات التنفيعية ضد المستهل طالما ان لدينا وزارة للصناعة والتجارة والتموين وهي التي اصدرت قانون ضمن صلاحيتها لحماية المستهلك ... ان اول من حارب هذا القانون وزارة الزراعة وبعض المتنفذين من خلال ادارات وجهات حكومية لها سلطة ... آن الآوان لسحب كل صلاحيات وزارة الزراعة في قرارات حماية المنتج المحلي لجهة لديها كوادر مختصة و مديريات هدفها الحماية الحقيقة ومختبرات ودوائر مثل المواصفات وقانون له علاقة بالتموين وبتحديد وتقدير للسلع التي اغرقت فيها الاسواق و يجب منع استيرادها لحماية المنتج المحلي ... وعلى سبيل المثال لا الحصر معقول تنكة زيت زيتون ثمنها ١٢٠ دينار كاش واخرى من نفس المعصرة يعلن عنها في وسائل اعلام رسمية ومواقع تواصل ب ٦٠ دينار وباقساط شهرية فكيف للمستهلك ان يفرق بينهما ووزارة الزراعة غايب فيلة ... لماذا لا يكون هذا الفرق الشاسع بالسلع التي تشرف في الرقابة عليها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ... سايق عليكم الله يا صحفيين ويا مسؤولين ويا اعلاميين ان تتقوا الله في وطني وان تدعموا ملكنا القائد الذي يطلب منا جميعا ان نقف الى جانب الوطن ... فالوطن عندي هو انسان ...
بقلم عامر المصري
مدير غرفة تجارة العقبة





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع