5.14 ألف غارمة متواریة عن الأنظار

5.14 ألف غارمة متواریة عن الأنظار

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب صالح العرموطي، ”إن ربع ملیون مواطن مطلوبون للقضاء في قضایا مالیة، بینھم 300 تاجر كبیر موجودون خارج الأردن، ھربا من قرارات تنفیذ بالحبس“، فیما یزید عدد المدینین المتعثرین داخل وخارج المملكة على 250 ألف مواطن.

وأوضح، خلال اجتماع دعا إلیھ النائب معتز أبو رمان بدار مجلس النواب أمس لبحث مذكرة نیابیة، موقعة من 110 نواب، تتعلق بإیجاد البدائل عن حبس المدین غیر القادر على السداد، أن ھؤلاء التجار یطالبون بمھلة مدتھا 4 أشھر لتسدید التزاماتھم أو تقسیطھا.

وحضر الاجتماع بالإضافة للعرموطي وأبو رمان، النواب فیصل الأعور وقصي الدمیسي ومحمد الظھراوي، ونقیب المحامین مازن ارشیدات، ورئیس غرفة تجارة الأردن العین نائل الكباریتي، ورئیس غرفة تجارة عمان خلیل الحاج توفیق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بریزات، ومساعد مدیر الأمن العام العمید خالد العجرمي، ومدیر إدارة التنفیذ القضائي العقید أمجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدویة الطبیة ومستلزماتھا في غرفة تجارة الأردن محمود الجلیس، وعدد من الخبراء الاقتصادیین والقانونیین والإعلامیین.

وفیما أكد العرموطي وجود اتفاقیات دولیة تمنع حبس المدین المعسر، شھد الاجتماع مطالبة للحكومة بإرسال تعدیل قانوني العقوبات والتنفیذ، وإیجاد ضوابط قانونیة بدیلة تمنع استمرار عملیات الحصول على أموال دون التیقن من الملاءة المالیة، فضلا عن إیجاد ضوابط بدیلة للحبس منھا سحب رخصة القیادة وحرمان المدین من حقوق الانتخاب والعمل السیاسي والاجتماعي، وذلك مع التأكید على حفظ حقوق الدائن.

وأضاف العرموطي ”أنّھ وجھ سؤالا إلى وزیر الداخلیة سلامة حماد، حول أعداد الغارمات النھائي، فأجاب الأخیر أن العدد المطلوب یبلغ 14464 سیدة“.

واتفق الحضور على جملة من النقاط أھمھا: التفریق ما بین المدین المتعثر، غیر قادر على السداد، والمدین الممتنع عن السداد، وتشدید العقوبة على جرائم الاحتیال وإساءة الائتمان وتھریب الأموال، وإیجاد صیغة لمنح المدین المتعثر مھلة زمنیة معقولة للسداد، وجدولة الدیون ”تسویة“.

كما اتفقوا على تعدیل التشریعات ذات العلاقة بحیث تكبح جماح العملیات التي من شأنھا المس بالأمن الاجتماعي للمواطنین، سیما التي یثبت فیھا أن الدائن سیئ النیة وعلى علم بعدم قدرة المدین على السداد قبل التعاقد معھ، والتي ”مست عددا من أفراد الأجھزة الأمنیة وفاقمت ظاھرة الغارمات“.

وأكدوا ضرورة إلزام البنوك بدراسة حالة العمیل قبل منحھ دفتر شیكات، وإجراء بعض التعدیلات الفنیة في جلسات ”المقاصة“ لصرف المبالغ المتوفرة إزاء الشیكات المدفوعة التي تقل بقیمتھا عن قیمة الشیك.

وھؤلاء المتعثرون باستثناء التجار، أغلبھم من الطبقة الوسطى، ھربوا من قانون التنفیذ القضائي الذي یسمح بحبس المدین 90 یوما في العام الواحد للدین الواحد، علما بأن المادة (22 (من القانون ذاتھ؛ منحت القاضي سلطة تقدیریة بإصدار القرار المناسب، وللتثبت من اقتدار المدین على تسدید الدین.

من جھتھ، قال النائب معتز أبو رمان، ”من حق المدینین المعسرین علینا مساعدتھم في أن یعیشوا حیاتھم إلى جانب أسرھم بشكل معلن وھم ھاربون من قرارات الحبس ویجب أن یكون ھناك توافق للتوصل إلى حلول“.

یذكر أن النواب الموقعین على المذكرة سالفة الذكر، اقترحوا إجراء تعدیل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ،وما طرأ علیھ من تعدیلات بتعدیل المادة 421 من القانون التي تنص على ”یعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید عن مائتي دینار والتي تتعلق بإصدار شیك لیس لھ مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ، ب، ج، د، ه، وباقي الفقرات“.

وأشاروا إلى أن مشروع تعدیل قانون العقوبات موجود لدى المجلس. من جھتھ، بین أبو رمان أن حجم الشیكات المرتجعة منذ بدایة العام وحتى الآن وصلت الى قرابة ملیار دینار من حجم تداول عام وصل إلى 23 ملیار دینار، لافتا إلى أن ظاھرة ازدیاد التعثر

أصبحت بدورھا تقلق الاقتصاد الوطني، ما یتطلب وضع خطط واستراتیجیات حقیقیة فاعلة من شأنھا الحیلولة دون تفاقم الأزمة.

وقال الحضور إن الأردن كان قد وقع وصادق على اتفاقیة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 1966 ،والتي نصت المادة 11 منھ ”لا یجوز سجن أي إنسان لمبرر عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي“.

وخلال الفترة الماضیة، برزت مطالبات شعبیة ونیابیة عدیدة تطالب الحكومة بمنع حبس المدین بعد ارتفاع أعداد المدینین على خلفیة قضایا مالیة، وناشد متعثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجلس النواب بالتدخل الفوري، للدفع باتجاه تطبیق قانون لا یحبس المدین فیھ، والعمل على إخلاء سبیل جمیع الغارمین والغارمات، بھدف إعادة إدماجھم في المجتمع لیجدوا فرص عمل یسددون من خلالھا دیونھم.