برعاية معالي الدكتور الحلايقة العالمي للوسطية وشركة سالتوس يعقدان ندوة بعنوان رؤية إسلامية حول الأزمة المالية العالمية

زاد الاردن الاخباري -

تحت رعاية معالي الدكتور محمد الحلايقة، عقد المنتدى العالمي للوسطية بالتعاون مع مؤسسة سالتوس الأردن للتسويق ندوة بعنوان ( رؤية إسلامية حول الأزمة المالية العالمية)، وذلك يوم الخميس الموافق 27/01/2011م  في مسرح زارا إكسبو/ جراند حياة عمان.

وقال الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة أن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على دول العالم كله أصبحت تؤثر تأثيراً عميقاً على البنى السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات (إلا أن تأثيرها كان محدوداً على المؤسسات المالية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية).

وأضاف في الندوة التي أدارها رئيس قسم المصارف في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية د.وائل عربيات والذي قدم شرحا وافيا عن تاريخ الأزمة المالية العالمية، أن التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية باعتبارها إحدى تجليات المشروع الإسلامي تحديات كبيرة تتمثل بأمرين مهمين اثنين حداثة عهد هذه المصارف نسبياً، والخصم الذي تواجهه والمتمثل بالبنوك الربوية المسيطرة على الاقتصاد منذ قرون.

    وأشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة اليرموك أ. د. أحمد السعد  في ورقته التي قدمها بعنوان"المشروع الاقتصادي الإسلامي والأزمة المالية العالمية" عن بدايات الأزمة المالية العالمية وسنة حدوثها وتبعياتها على الاقتصاد.

وتطرق الدكتور السعد إلى الأمور التي تسببت بحدوث الأزمة المالية الاقتصادية وتتمثل بالرهن العقاري والتوريق والمشتقات والبيع المكشوف والتجارة بالهامش، كما تطرق في كلمته أيضا إلى الآلية التي يتم فيها معالجة مثل هذه الأزمات.

من جهته تحدث  مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي الإسلامي الدولي د.نايف أبو أدهيم بالإنابة عن السيد سالم برقان  رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي في ورقته " دور البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمة المالية العالمية" بداية باستعراض بدايات الأزمة المالية العالمية عام 2001 بعد أحداث سبتمبر وكيف  قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وذلك لضخ الحياة في الاقتصاد الأمريكي، وكيف أدى ارتفاع أسعار الفائدة لعدم القدرة على سداد الدين الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار العقارات.

كما تطرق إلى الأسس التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية حيث تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وتقوم على مبدأ تحريم المشتقات المالية والبيع على المكشوف وعدم التعامل بالفائدة الربوية وتحريم المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب وغيرها من الأسس.
 
وأشار في ورقته إلى تاريخ الصيرفة الإسلامية والبداية الحقيقية لها عام 1975 حيث تمثلت بتأسيس بنك دبي الإسلامي، وأن عدد المؤسسات الإسلامية حوالي 400 مؤسسة منتشرة في أكثر من 75 بلدا من الدول العالم الإسلامي وغير الإسلامي،  وأن 1%  فقط هي نسبة موجودات الصيرفة الإسلامية من حجم موجودات الصيرفة العالمية.

وأكد د.أبو أدهيم على أن من متطلبات المرحلة القادمة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال الصيرفة وتطوير منتجات مالية إسلامية جديدة تلبي احتياجات المتعاملين بالجودة العالية وتطوير أدوات مالية قصيرة الأجل لاستثمار السيولة الفائضة وأيضا تطوير الخدمات الإلكترونية وغيرها من المتطلبات.

في حين قال عضو مجلس إدارة/ الرئيس التنفيذي لشركة الإسراء للتمويل الإسلامي د. فؤاد المحيسن  في ورقته التي  حول "الدور الجديد للمصارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية " أن السبب الرئيسي لحدوث الأزمة المالية العالمية هي ممارسات يحرمها الإسلام سواء كانت أخلاقية أو تتعلق بصلب العقود.

وأضاف أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل كبير على أسواق المال وتأثيرها هذا أدى بالمقابل إلى تراجع المعاملات وزيادة المخاطر التي تواجه البنوك والمصارف وعدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وسحب عدد كبير من كبار المستثمرين لأموالهم وأيضا تأثر أسعار النفط، والأهم من ذاك كله القلق الذي أصاب الناس وتحديدا العرب لما يترتب على ما قيل سابقا فرض لضرائب جديدة ورسوم أضافية.

واستعرض د.المحيسن في بداية شرحه لورقته عددا من الأخبار المقتبسة لعدد من الوزراء والصحفيين والخبراء ذات الشأن المصرفي والمالي حيث تم مناقشتها، كما تطرق لأثر الأزمة على الصناعة المصرفية ،وأداء البنوك التقليدية وآخر المستجدات الدولية وأهم محاور تنظيم العمل المصرفي الجديد وغيرها من المحاور.

أستاذ الشريعة في جامعة العلوم الإسلامية د. محمد نوح القضاة تحدث في ورقته التي بعنوان" هيئة الرقابة الشرعية ( واجباتها، أهميتها، مواصفاتها)" عن هيئة الرقابة الشرعية والتي عرفها بأنها الحد الفاصل بين المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية حيث أن الهيئة هي التي تضمن البقاء الإسلامي للشركة أو المؤسسة والتي لها الكلمة الفاعلة في جواز العقود من عدمها.

وأضاف أن هيئة الرقابة الشرعية يتوجب عليها عدد من المهام أولها جعل الشركة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن على الهيئة أن ترفع من السوية الدينية للعاملين في الشركات، وضرورة إيجاد منتجات إسلامية جديدة
وفي نهاية الندوة افتتح  ولأول مرة في الأردن معرض التقسيط والتأجير التمويلي الإسلامي(برنامج سهل 1 للتمويل) الأول  لعدد من المؤسسات والشركات في الأردن على هامش الندوة ، و يستمر المعرض  لثلاثة أيام..