توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

 عجلون – محمد سالم القضاة

قال مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي نظام تأميني تكافلي عام يهدف إلى حماية الأشخاص اجتماعياً وتمكينهم اقتصادياً يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويلها، وتقوم الحكومة عبر مؤسسات أو هيئات تنشئها بمقتضى هذا النظام بأداء المزايا في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها الأشخاص مثل الوفاة والعجز وإصابات العمل والتعطل، والشيخوخة.. وتمول المزايا من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل،  ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية وليس الثراء.

 

وأضاف في لقاء مع خطباء المساجد والوعاظ عقد صباح أليوم  في القاعة الهاشمية بمحافظة عجلون بحضور مدير أوقاف المحافظة د. محمد القواقنة، بأن نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت نفسها على مختلف دول العالم اليوم في إطار سعيها لتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للأفراد، كما يسهم الضمان في استقرار سوق العمل والتحفيز على العطاء والانتاج، إضافة إلى دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن والحماية الملائمة للإنسان والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً،  مؤكداً بأن الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية. وبما يؤدي إلى تعزيز سوق العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين العاملين وبخاصة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توسيع قاعدة شمول العاملين في القطاع الخاص، أسوة بالعاملين في القطاع العام.

 

وأكد الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد سواء منْ يعملون لحساب الغير في القطاع الخاص أو القطاعى الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع.

 

وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطور المجتمعات، أكّد عليه الدين الإسلامي الحنيف وأمر به (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)، وقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون). وهذا كله في إطار التوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة.. ناهيك عن أن العمل في الدنيا إذا خلصت النوايا كان عليه أجر عند الله سبحانه وتعالى، فالعمل من أجل الوطن والأسرة والنفس مدعاة إلى رضا الله إذا كانت النوايا خالصة لوجهه الكريم، فالسعي في طلب الرزق فريضة على كل مسلم لكي ينفع نفسه وأهله ووطنه ويكون إنساناً منتجاً ومواطناً صالحاً نافعاً في مجتمعه، وقال عليه الصلاة والسلام: (على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق.. ) مشيراً أن العمل حق للإنسان، وهو ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، بل أيضاً لتحقيق الاستقلال الذاتي وصون الكرامة الإنسانية، والإحساس بالأهمية الاجتماعية، فكذلك الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي فهو حق للإنسان وصون لكرامته في الحالات التي يكون فيها بحاجة إلى ذلك.. عند مواجهة أي شكل من أشكال الخطر الاجتماعي.

 

وأشار الصبيحي بأن توسعة الشمول جاءت استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي أطلقها يوم 8/7/2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطن، مؤكداً أن هذا التوجّه سوف يحقق مزيداً من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة المشتغلين، داعياً كل الأردنيين الباحثين عن عمل للالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والإقبال على المهن والحرف المختلفة التي لا تزال تشغلها أيدي عاملة وافدة في الوقت الذي تدر فيه دخلاً مناسباً لأصحابها خصوصاً وأن الضمان بات يغطي أصحاب هذه المهن والعاملين فيها بمظلته لتوفير الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية لهم مستقبلاً.

 

وتطرق إلى المحاور التي وضعتها مؤسسة الضمان ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتي تضمنت: التوسعة جغرافياً بشمول المنشآت التي تشغّل أقل من (5) أشخاص، ومبادرة مكتب الضمان المتنقل (سفير الضمان) التي تهدف إلى حثّ الأردنيين العاملين في دول الخليج العربية على الانتساب الاختياري للضمان، وكذلك إصدار قانون ضمان برؤية عصرية متطورة تضمن إعادة صياغة مفهوم المؤمن عليه من مفهوم العامل بأجر إلى مفهوم أكثر رحابة هو الشخص الطبيعي.. بهدف توسيع مظلة الضمان، إضافة إلى محور السلامة والصحة المهنية لتعزيز حماية الأيدي العاملة والتشجيع على التميز في مجالات السلامة والصحة المهنية ومنح جائزة سنوية للمتميزين من أفراد ومنشآت.. وكذلك المساهمة في تنفيذ المبادرات الملكية لدعم تشغيل الأردنيين والحث على العمل.

 

وقال الصبيحي بأن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيسهم في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان، خصوصاً وأن الدراسات أثبتت بأن الضمان صمام أمان من الفقر، حيث كشفت دراسة أعدتها المؤسسة مؤخراً بأن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%) نظراً لمساهمته في رفع متوسط الدخل السنوي للفرد، مشيراً إلى أن توجّه المؤسسة للتوسع في التغطية التأمينية قد تعزز عبر قانون الضمان الجديد الذي الذي جاء برؤية عصرية متطورة لنظام تأميني سوف تتحقق في ظله الشمولية الاجتماعية والاستدامة المالية بما يساعد على أداء رسالته تجاه كل الأجيال.

 

وتطرق إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية ومن أهمها: الطابع غير المنظم لنسبة كبيرة من العمال،  وضعف الأجور الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في القطاع غير المنظم،  والبطالة، والأزمات المالية، وتأثّر الطبقة الوسطى سلبياً بالأوضاع الاقتصادية...

 

وأكّد بأن هذا الوقت بالذات هو الأنسب للتوسع في شمول المواطنين بمظلة الضمان الاجتماعي بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً 900 ألف مشترك فعال يعملون في حوالي 32 ألف منشأة، بنسبة تصل إلى 60% من المشتغلين، وطموح المؤسسة شمول الجميع بمظلة الضمان حتى تتوفر الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وبالتالي يتعزز الأمان الاجتماعي وتتمكّن الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع بصورة أكبر.

 

وكشف عن أن نتائج توسعة الشمول التي تستهدف العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغّل أقل من (5) أشخاص مبشّرة، وأنه تم شمول حوالي  (16) ألف منشأة جديدة في المحافظات العشر التي دخلها مشروع التوسعة وهي العقبة ومعان والكرك والطفيلة وإربد ومأدبا وعجلون وجرش والبلقاء والمفرق، مؤكداً أن البدء بشمول المنشآت التي تشغل أقل من (5) أشخاص في محافظتي العاصمة والزرقاء سيكون اعتباراً مطلع أيار القادم. 

 

ودعا الصبيحي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ كافة أصحاب العمل في محافظة عجلون من أصحاب متاجر ومحال حرفية ومطاعم ومهنيين من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين، ومكاتب استشارات ومشاغل خياطة، وصالونات تجميل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية تجاه هذا الواجب الوطني الذي يستهدف حماية الإنسان العامل من خلال المبادرة بتسجيل منشآتهم بالضمان الاجتماعي وإشراك العاملين لديهم بالضمان لحمايتهم معولاً على دور رجال الدين وخطباء المساجد كقادة للتنوير وبث الوعي في المجتمع لإنجاح هذا التوجه الوطني.